رغم عدم خروج اللجنة السياسية والأمنية للاتحاد الأوروبي في اجتماعها الأخير الثلاثاء الماضي بقرار موحد تجاه المشروع البريطاني الداعي لإدراج الجناح العسكري لحزب الله اللبناني في قائمة الاتحاد للمنظمات "الإرهابية"، فإن اللجنة قررت طرح هذا المشروع للمناقشة في اجتماعها القادم في الحادي والعشرين من الشهر الجاري تمهيدا لاتخاذ قرار بشأنه في اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين في لوكسمبورغ يوم 24 يونيو/حزيران الحالي. ولقيت الدعوة البريطانية لتصنيف الذراع العسكرية لحزب الله منظمة "إرهابية" في أوروبا تأييدا من 21 دولة عضوا بالاتحاد الأوروبي في مقدمتها ألمانيا وهولندا وفرنسا، التي انضمت في اللحظة الأخيرة إلى المؤيدين للمشروع البريطاني. وتراوح موقف ست دول أوروبية أخرى من بينها أيرلندا، رئيسة الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي، والنمسا وبلجيكا وفنلندا والسويد بين التحفظ والرفض لتصنيف الجناح العسكري للحزب الشيعي اللبناني ضمن المنظمات الإرهابية. عدم جاهزية واعتبر المحلل السياسي المعتمد لدى الاتحاد الأوروبي ببروكسيل علي أوحيدة أن اختلاف أوروبا على اعتبار حزب الله أو جناحه العسكري "إرهابيا" يعكس عدم جاهزية الدول الأوروبية لهذا الإجراء من حيث الآلية والتوقيت والتصعيد التدريجي للضغوط على الحزب. وقال أوحيدة -في حديث للجزيرة نت- إن الاتحاد يرفض الجناح العسكري لحزب الله، وصنفته اثنتان من دوله هما بريطانيا وهولندا ضمن "المنظمات الإرهابية"، في حين تنظر دول أوروبية أخرى للحزب بوصفه جهة تُخاطب فيما يتعلق بالشأن اللبناني. ولفت إلى أن التحول الأبرز في الجدل الدائر بأوروبا بشأن حظر حزب الله وجناحه العسكري هو انضمام فرنسا في اللحظة الأخيرة للدول الأوروبية الداعمة لهذا الإجراء، وأوضح أن باريس تجنبت في السابق الدخول في مواجهة مع حزب الله حرصا على مصالحها بلبنان ورغبتها بعدم زعزعة الأوضاع السياسية والطائفية التي تعتبرها هشة. ونوه المحلل السياسي إلى أن إدارة الرئيس فرانسوا هولاند بدأت تدريجيا بالتخلي عن مواقف فرنسا السابقة نحو حزب الله في ضوء المشاركة المتزايدة للحزب فيما يجري داخل سوريا. ورأى أن إعلان حزب الله بنفسه عن مشاركته في القتال الدائر في سوريا غيّر معادلة التعامل الأوروبي معه باتجاه التصعيد، وجعل من غير الممكن لفرنسا المتطلعة لدور قيادي في حل الأزمة السورية أن تتغاضى عن هذا الأمر. ويحتاج تصنيف حزب الله أو جناحه العسكري ضمن قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات "الإرهابية" موافقة كل دول الاتحاد السبع والعشرين، ومن شأن الاتفاق على هذا الإجراء أن يؤدي إلى حظر أنشطة وتجميد أرصدة للحزب أو لجناحه العسكري في أوروبا ومنع قياداتهما من دخول أراضي الاتحاد. وذكرت تقارير صحفية ألمانية أن حكومة المستشارة أنجيلا ميركيل، التي أيد وزير خارجيتها غيدو فتسرفيله اعتبار حزب الله أو جناحه العسكري على الأقل "منظمة إرهابية"، قد حصلت على ملفات دعاوى قضائية تبدأ من حقبة الثمانينيات وتتعلق بأنشطة إجرامية يتهم حزب الله بالضلوع فيها داخل ألمانيا وأوروبا. أسباب التحفظ ورأى المحلل علي أوحيدة أن دولا أوروبية مثل النمسا وبلجيكا بررت تحفظاتها على اعتبار حزب الله أو جناحه العسكري منظمة إرهابية بخوفها على جنود لها يشاركون في مهام ضمن القوات التابعة للأمم المتحدة في سوريا ولبنان، أو تخوفها من ردات فعل مجموعات شيعية مقيمة فيها. وأشار أوحيدة إلى أن تردد الأوروبيين في حسم موقفهم من حزب الله مرتبط أيضا بتحسبهم من اعتراض المحكمة الأوروبية على ما سيترتب على تداعيات إدراج الحزب بلائحة المنظمات الإرهابية من إجراءات تشمل حظر أنشطة ومنعا من السفر وملاحقة وتجميد أرصدة. وخلص إلى أن وصول التصعيد الأوروبي تجاه حزب الله إلى مداه مرتبط بمحددين، أولهما تقديم الحكومة البلغارية أدلة كافية تثبت ضلوع الحزب في تفجير منتجع بورغاس الذي أودى الصيف الماضي بحياة خمسة سياح إسرائيليين وسائق بلغاري، أما المحدد الثاني فهو ما سيسفر عنه مؤتمر جنيف2 بشأن سوريا.
