قالت وزارة الشئون القانونية إنها تتابع بقلق بالغ الحملة الشرسة التي يقودها الامين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام العميد/ يحي الراعي وجماعته ضد وزير الشئون القانونية الدكتور محمد المخلافي بأستخدام قاعة البرلمان كوسيلة لشن تلك الحملة التحريضية مشيرة على أن القصد من هذه الحملة هو الاساءة للدور الذي يلعبه الدكتور محمد المخلافي في حماية الشرعية الدستورية والنظام القانوني وحماية حقوق ومصالح اجهزة الدولة ومؤسساتها تحقيقا للاهداف التي انشأت من أجلها وزارة الشئون القانونية التي يشغل الدكتور المخلافي وزيرا فيها تطبيقا لنص المادة الثانية من لائحة انشاء وزارة الشئون القانونية . وأوضحت في بيان صحفي ان الفترة التي يتولى الدكتور المخلافي قيادة وزارة الشئون القانونية رغم مرور وقت قصير قد اسهمت على فتح ملفات عديدة لقضايا الفساد والعبث بالمال العام وأستعادة الوزارة دورها الريادي في حماية المال العام من العبث واهداره من قبل قوى الفساد التي سيطرة على مفاصل السلطة في المرحلة الماضية والسابقة على الثورة الشبابية وحركة التغيير في البلاد . وأن تلك الحملة التحريضية سوف تشجع أصحاب المصالح المتضررة من التغيير والاصلاح المالي والاداري الى الوقوف ضد تلك الاصلاحات والسعي الى ازاحة القوى الفاعلة والمناهضة للفساد من طريقها بكل الوسائل والسبل ومنها الوزير الدكتور محمد المخلافي . وأبدت الوزارة قلها إزاء الحملة المنظمة ضد وزير الشئون القانونية لايقصد منها سوى تعريض حياته وامنه للخطر ويحمل كافة الجهات المحرضة أشخاص طبيعية واعتبارية مسئولية ذلك ، ويطالب من الجهات المسئولة بالدولة والمعنية بحماية امن وسلامة المجتمع للاضطلاع بدورها في حماية حياة وسلامة الدكتور محمد المخلافي من أية أخطار قد يتعرض لها نتيجة التحريض ضده .