طالب مكتب وزير الشئون القانونية الدكتور محمد المخلافي الجهات المسئولة في الدولة بحماية حياة وسلامة الدكتور محمد المخلافي مما أسماه أخطار قد يتعرض لها نتيجة التحريض ضده. وقال بيان صادر عن مكتب وزير الشئون القانونية إن الوزارة تتابع بقلق بالغ الحملة الشرسة التي يقودها الامين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام العميد/ يحي الراعي وجماعته ضد وزير الشئون القانونية الدكتور محمد المخلافي بأستخدام قاعة البرلمان. وأوضح البيان "أن الحملة التحريضية لايقصد منها سوى الاساءة للدور الذي يلعبه الدكتور محمد المخلافي في حماية الشرعية الدستورية والنظام القانوني وحماية حقوق ومصالح اجهزة الدولة ومؤسساتها تحقيقا للاهداف التي انشئت من أجلها وزارة الشئون القانونية التي يشغل الدكتور المخلافي الموقع الأول فيها". وقال البيان"اننا ندرك ان الفترة التي تولى فيها الدكتور المخلافي قيادة وزارة الشئون القانونية رغم مرور وقت قصير قد اسهمت في فتح ملفات عديدة لقضايا الفساد والعبث بالمال العام واستعادة الوزارة دورها الريادي في حماية المال العام من العبث واهداره من قبل قوى الفساد التي سيطرت على مفاصل السلطة في المرحلة الماضية والسابقة على الثورة الشبابية وحركة التغيير في البلاد". وأضاف"تلك الحملة التحريضية سوف تشجع أصحاب المصالح المتضررة من التغيير والاصلاح المالي والاداري على الوقوف ضد تلك الاصلاحات والسعي الى ازاحة القوى الفاعلة والمناهضة للفساد من طريقها بكل الوسائل والسبل ومنها الوزير الدكتور محمد المخلافي" . وذكر البيان"ان مكتب وزير الشئون القانونية يبدي مخاوفه وقلقه من أن الحملة المنظمة ضد وزير الشئون القانونية لايقصد منها سوى تعريض حياته وامنه للخطر ويحمل كافة الجهات المحرضة أشخاص طبيعية واعتبارية مسئولية ذلك، ويطالب من الجهات المسئولة بالدولة والمعنية بحماية امن وسلامة المجتمع للاضطلاع بدورها في حماية حياة وسلامة الدكتور محمد المخلافي من أية أخطار قد يتعرض لها نتيجة التحريض ضده" .