استنكرت نقابة المعلمين اليمنيين بمحافظة صنعاء الارتفاع الجنوني للأسعار، والتدهور المريع للعملة الوطنية وتراجعها أمام الدولار بصورة فاقت كل التوقعات، مشيرة إلى أن هذا التدهور لو حصل في أي دولة من الدول لكان كافياً لإسقاط الحكومة وإحالة مسئوليها إلى التحقيق.. وأدانت النقابة في الأمسية التي أقامتها مساء اليوم لأكثر من ألف معلم الصمم الرسمي والحكومي تجاه مطالب التربويين ومنحهم كافة الحقوق المنصوص عليها في قانون الأجور والمرتبات الصادر في العام 2005م. وطالبت بصرف إكرامية صرف رمضان لكافة المعلمين والعاملين في الحقل التربوي، داعية الحكومة لعدم المماطلة فيها أو التلكؤ في صرفها كما جرى العام الماضي، لأنها صارت من أوجب واجبات الحكومة خلال هذه الفترة، وذلك لمواجهة موجة ارتفاع كلفة المعيشة الناتجة عن انهيار العملة الوطنية وغلاء الأسعار. كما طالبت برفع الحد الأدنى للأجور والمرتبات بما يوازي مستوى خط الفقر، والعمل على تحسين ظروف معيشة التربويين، بما يتواءم والمتغيرات الاقتصادية الجديدة، وبما يحقق العيش الكريم لكل المعلمين. وأكدت على المطالب الثابتة للتربويين وهي : تنفيذ قانون الأجور والمرتبات رقم (43) فيما يتعلق بأثره المالي في الراتب الأساسي كاملاً، وإطلاق العلاوات السنوية الموقوفة منذ عام 2005 مع فوارقها الماضية والإفراج عن الترقيات (التسويات) الوظيفية من عام 2005م ومنح بقية التربويين بدل طبيعة العمل بما فيهم الموجهين والإداريين والملتحقين بالوظيفة التعليمية ومعالجة الاختلالات التي ما زالت قائمة في عملية التسكين، بالإضافة إلى تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 136 "لسنة 2006م بشأن قواعد وأسس منح بدل مناطق نائية بعد تصنيف المناطق النائية وفق معايير قانونية وشمولية هذا البدل. ودعت نقابة صنعاء وزارة التربية إلى العدول عن تسريح الموجهين التربويين من أعمالهم، لما في ذلك من مخالفة واضحة وصريحة لقانون المعلم وشاغلي المهن التعليمية، مطالبة بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم الصادر في 2003م والقاضي باستبعاد مئات الموجهين من أعمالهم بصورة غير قانونية. وقد ألقى البرلماني زيد الشامي عضو لجنة التربية والتعليم بمجلس النواب كلمة تطرق فيها إلى آخر مستجدات قضايا المعلمين المطروحة على البرلمان، وتحدث عن التدهور الحاصل في العملية التعليمية وتعامل الحكومة مع البرلمان فيما يخص قضيا التربية والتعليم.