أمهلت نقابتا المعلمين، والمهن التعليمية الحكومة حتى نهاية فبراير الجاري لتنفيذ مطالب المعلمين اليمنيين التي نص عليها قانون الأجور والمرتبات رقم "43" لعام 2005م. وهددت النقابتان بتنفيذ اعتصامات أسبوعية شاملة في جميع المحافظات، أمام السلطات المحلية ومجلس الوزراء فيما يخص اعتصامات أمانة العاصمة وذلك ابتداء من يوم الثلاثاء 9/ مارس 2010م، تشارك فيه مختلف المحافظات. وطالب بيان صادر عن النقابتين بتنفيذ قانون الأجور والمرتبات رقم "43" وإطلاق العلاوات السنوية والموقوفة منذ عام 2005م مع فوارقها للفترة الماضية، والإفراج عن التسويات الوظيفية وكذا بمنح بقية التربويين بدل طبيعة العمل بما فيهم الموجهين والإداريين والملتحقين بالوظيفة التعليمية في السنوات الأخيرة، ومعالجة الاختلالات في عملية التسكين ضمن هيكل الأجور الجديد، وتنفيذ قرار مجلس الوزراء لعام 2006م بشأن بدل المناطق النائية وصرف فوارق بدل طبيعة العمل لمدة سنة كاملة لعدد "34" ألف معلماً والتي اقتطعها وزير المالية. وأشار البيان الذي حصلت "أخبار اليوم" على نسخة منه إلى أن الحكومة في الوقت الذي تتهرب من تنفيذ قانون الأجور والمرتبات.. تمعن الحكومة في زيادة أسعار المشتقات النفطية والغاز والخدمات الأخرى مما جعل الوضع المعيشي لا يطاق. واتهم البيان النقابي الحكومة أنها ترمي من خلال السياسة التي تنتهجها إلى تعطيل القوانين وتكريس هضم الحقوق وبالتالي تعميق مشكلات التعليم وزيادة تدهوره. وأفاد البيان أن النقابة العامة للمهن التعليمية ونقابة المعلمين اليمنيين فضلتا عدم إثارة هذه المطالب خلال الفترة الماضية تقديراً للظروف الاستثنائية التي كانت تمر بها البلاد، ودعت النقابتان من خلال البيان النقابي الحكومي إلى العمل مع النقابات التعليمية كرديف ومساعد لتحسين التعليم والإرتقاء بنوعيته وجودته. وأهاب البيان بكافة المعلمين والتربويين التفاعل الكامل مع الفعاليات السلمية التي سيتم تنفيذها حتى تستجيب الحكومة لمطالبهم المشروعة.
