اعتصم أمس آلاف المعلمين والمعلمات في محافظات الجمهورية للمطالبة بتنفيذ قانون الأجور والمرتبات وما يتعلق بها من بدلات وحقوق. وانتقد المعلمون في اعتصاماتهم التي دعا إليها كل من نقابتي المعلمين اليمنيين والمهن التعليمية ما وصفوه بانتقاص الحكومة لحقوقهم القانونية المشروعة والتي قالوا بأنها تنتهج دائما أسلوب تمييع المطالب وتجاهل معاناة المعلمين مرددين شعارات توضح تدني الوضع المعيشي للمعلم اليمني وما وصل إليه من حال في ظل تنامي ظاهرة الغلاء ولهيب الأسعار، رافعين العديد من اللافتات التي كتب عليها بعض المطالب . ففي محافظة الضالع أكد المعلمون تمسكهم بممارسة حقهم في الاعتصامات والمظاهرات وغيرها من الوسائل حتى تحقق كل المطالب. ودعا بيان صادر عن اعتصام معلمي الضالع كافة المعلمين بالمحافظة إلى المشاركة الفاعلة في الاعتصام المركزي الكبير في ساحة الحرية بالعاصمة صنعاء في حالة عدم الاستجابة للمطالب. وطالب البيان الحكومة بتنفيذ قانون الأجور والمرتبات رقم (43) فيما يتعلق بأثره المالي في الراتب الأساسي كاملا لانتهاء الفترة الزمنية التي ألتزمت بها، وإطلاق العلاوات السنوية الموقوفة منذ عام 2005 مع فوارقها الماضية والإفراج عن الترقيات (التسويات) الوظيفية من عام 2005 ومنح بقية التربويين بدل طبيعة العمل بما فيهم الموجهين والإداريين والملتحقين بالوظيفة التعليمية ومعالجة الاختلالات التي ما زالت قائمة في عملية التسكين. ودعا البيان المعلمين إلى استخدام كل ما يمتلكونه من وسائل مختلفة للضغط على الحكومة لتنفيذ مطالبهم. وفي محافظة البيضاء وأمام المجمع الحكومي طالب المعلمون بتنفيذ قانون الأجور والمرتبات فيما يتعلق بأثره المالي في الراتب الأساسي ، ومنح بقية التربويين بدل طبيعة العمل بما فيهم الموجهين والإداريين والملتحقين بالوظيفة وهتفوا بذات المطالب التي هتف بها زملاؤهم في بقية المحافظات. وكان المئات من معلمي محافظة إب طالبوا في اعتصامهم بمنح بدل طبيعة العمل لبقية المستحقين من إداريين وموجهين ومستشارين وعاملين في مدارس تحفيظ القران الكريم والملتحقين بالوظيفة التعليمية في السنوات الأخيرة من تاريخ الاستحقاق القانوني. وشدد بيان صادر عن معلمي اب على تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 136 لسنة 2006م بشأن قواعد وأسس منح بدل مناطق نائية بعد تصنيف المناطق النائية وفق معايير قانونية وشمولية هذا البدل، مطالبا بصرف فوارق بدل طبيعة العمل لمدة سنة كاملة التي اقتطعها وزير المالية. و أقر المعتصمون رفع قضاياهم المحلية لقيادة المحافظة وهي: وقف كافة أشكال الاستقطاعات الإجبارية من مرتبات العاملين في حقل التعليم وتحت أي مسمى لمخالفتها للقانون، واستكمال تحويل صرف المرتبات عن طريق البريد في المديريات التي لا تزال تخضع لسيطرة المندوبين، والكف عن ممارسة التهديد بإعادة التوزيع للموجهين التربويين للعمل في التدريس لعدم قانونية الإجراء لحصولهم على قرارات من الوزارة ومكاتبها، وإيقاف عمليات ابتزاز المعلمين تحت ما يسمى إعادة التوزيع حيث لا جديد على عملية التسكين الأخيرة. ودعا البيان في ختامه جميع الاتحادات والنقابات العمالية والمهنية والتربوية للمشاركة في هذه الاحتجاجات كونها تطالب بمطالب مشروعة عامة تشمل جميع موظفي الدولة. وفي محافظة تعز اعتصم المئات من المعلمين لذات المطالب وكذلك في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت. . وشكل المعتصمون بسيئون لجنة مكونة من عوض دويداء وعمر باغريب حيث التقت بفهد صلاح الاعجم الوكيل المساعد لشئون مديريات الوادي والصحراء الذي ابدى تفهما لمطالب المعلمين باعتبارها مطالب مشروعة وأحال هذه المطالب لمجلس الوزراء. وكانت نقابة المعلمين اليمنيين بمحافظة حضرموت قد أصدرت بيانا طالبت فيها كافة المعلمين بالتفاعل الكامل ورص الصفوف لإنجاح الفعاليات التي تدعو إليها النقابة وأكدت بأنها ستواصل فعالياتها حتى تستجيب الحكومة لمطالب المعلمين العادلة. وفي محافظة ذمار اعتصم المئات من المعلمين أمام المجمع الحكومي استجابة للدعوة الموجهة من نقابتي المعلمين اليمنيين والمهن التعليمية، وذلك للمطالبة بتنفيذ قانون الأجور. ورفع المعتصمون الذين قدموا من مختلف مديريات محافظة ذمار اللافتات ورددوا الشعارات المعبرة عن مطالب العاملين في حقل التعليم. ولذات المطالب واستجابة لذات الدعوة خرج معلمو لحج بمدينة الحوطة عاصمة المحافظة. إلى ذلك طالب المعلمون في جميع المحافظات بمعالجة الاختلالات التي ما تزال قائمة في عملية التسكين ضمن هيكل الأجور الجديد، وتنفيذ قرار رئيس الوزراء لعام 2006 بشأن بدل المناطق النائية، إضافة إلى صرف فوارق بدل طبيعة العمل لمدة سنة كاملة لعدد 34 معلماً اقتطعها وزير المالية. ونقلت الصحوة نت أن حراسة المجمع الحكومي بمحافظة ذمار شرعت في اعتقال عدد من المعلمين وتوقفت عندما رفض المعلمون الالتقاء بالوكيل قبل إطلاق أول المعتقلين في حجز مجمع المحافظة.