اعتصم الآلاف من معلمي محافظة إب أمام مبنى قيادة محافظتهم صباح اليوم الثلاثاء للمطالبة بتنفيذ قانون الأجور والمرتبات رقم (43) فيما يتعلق بأثره المالي في الراتب الأساسي كاملا لانتهاء الفترة الزمنية التي التزمت بها الحكومة. الاعتصام الذي جاء استجابة لكل من نقابة المعلمين اليمنيين والنقابة العامة للمهن التعليمية, وحضره محافظ المحافظة أحمد عبد الله الحجري, طالب أيضا بمنح بدل العمل لبقية المستحقين من إداريين ومعلمين وموجهين ومستشارين وعاملين في مدارس التحفيظ ومحو الأمية والملتحقين بالوظيفة التعليمية في السنوات الأخيرة من تاريخ الاستحقاق القانوني وبصورة عاجلة, كما طالب بالحقوق القانونية لكافة التربويين والتي تضمنها بيان النقابة في 16 فبرار الماضي. وأكد البيان الصادر عن الاعتصام, أن المعلمين يطالبون أيضا بإطلاق العلاوات السنوية والتسويات الوظيفية بفوارقها للسنوات الماضية منذ 2005م. وأوضح البيان, تلقى مأرب برس نسخة منه, أن المعلمين, وبالإضافة للمطالب السابقة, يطالبون ب"تنفيذ المرحلة الثالثة من الأجور والمرتبات ورفع الحد الأعلى إلى 6 أمثال الحد الأدنى واعتمادها من تاريخ الاستحقاق", و"سرعة استكمال إجراءات النقل المالي للمعلمين المنقولين إداريا من محافظات أخرى", إضافة إلى "تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (136) لسنة 2006م بشأن أسس وقواعد منح (بدل مناطق نائية) وقراره رقم (269) لسنة 2008م, بشأن تصنيف المناطق النائية, ورفع نسب هذا البدل؛ لتشجيع العاملين في الأرياف والمناطق النائية على الاستقرار فيها, وشموليته للعاملين في المناطق الريفية والنائية", و"صرف فوارق بدل طبيعة العمل لمدة سنة كاملة التي اقتطعها وزير المالية". وكان محافظ محافظة إب القاضي أحمد عبد الله الحجري قد مازح المعلمين في اعتصامهم: "هل أنتم معلمون شقاة؟", مضيفا: "لو كنتم معلمين لكنتم في الفصول الدراسية". وقال الحجري الذي تحدث في الاعتصام, "إن إيماننا بالديمقراطية تجعلنا نخرج إليكم ونسمعكم", مضيفا "لقد وصلت رسالتكم وسنوصلها إلى الجهات المعنية في الحكومة". كما ألقى رئيس فريق هود في إب المحامي فيصل الحميدي كلمة أكد فيها على تضامن هود مع حقوق المعلمين المشروعة, ومشيدا بالجهود التي يبذلها المعلمون في سبيل بناء وتعليم الأجيال. إلى ذلك استنكر المعتصمون ما تعرض ويتعرض له رئيس منظمة هود المحامي علاو, مبدين تضامنهم مع مهجري الجعاشن. وكان البيان الصادر عن الاعتصام قد أقر رفع قضايا المعلمين إلى قيادة المحافظة, وهي "وقف كافة الاستقطاعات الإجبارية من مرتبات العاملين في حقل التعليم تحت أي مسمى لمخالفتها للقانون", و"استكمال تحويل صرف المرتبات عن طريق البريد في المديريات التي لا تزال تخضع لسيطرة المندوبين", إضافة إلى "الكف عن ممارسة التهديد بإعادة توزيع الموجهين التربويين للعمل في التدريس؛ لعدم قانونية الإجراء؛ كونهم يحملون قرارات من الوزارة ومن مكاتبها", و"إيقاف عمليات ابتزاز المعلمين تحت ما يسمى (إعادة التوزيع) حيث لا جديد على عملية التسكين الأخيرة". وطالب المعتصمون قيادة محافظ إب ممثلة بالقاضي/ أحمد عبد الله الحجري- محافظ المحافظة, رئيس المجلس المحلي, باتخاذ الإجراءات اللازمة لمطالبهم ورفعها إلى الجهات المعنية في صنعاء.