طالبت نقابتا المهن التعليمية والمعلمين اليمنيين الحكومة بتنفيذ قانون الأجور والمرتبات رقم 43 من العام 2005. وفي بيان لهما ل"الاشتراكي نت " أفادتا ان الحكومة تتهرب من تنفيذ القانون ووضعته في ثلاجة الموتى تمهيدا لدفنه إلى الأبد في حين تمعن في زيادة أسعار المشتقات النفطية والغاز والخدمات والسلع الضرورية الأمر جعل الوضع المعيشي لا يطاق . وقال البيان ان النقابتان تتابعان سياسة الحكومة الرامية الى تعطيل القوانين وتكريس هضم الحقوق والالتفاف عليها وتعميق مشكلة التعليم وتدهوره وانهما ليس بوسعهما وكل موظفي الحكومة المهضومين تحمل مزيدا من المعاناة او الصبر . وأكد عزم النقابتين مواصلة مطالباتهم المشروعة والعادلة بعد انفراج بعض الأزمات السياسية التي تمر بها البلاد والتي بسببها توقفت النقابتين عن المطالبة بحقوقهما في الفترة الماضية تقديرا لهذه الظروف الاستثنائية . وأمهلت النقابتين الحكومة مهلة اخيرة حتى نهاية فبراير الحالي لتحقيق مطالبهما . وهددتا بتنفيذ اعتصامات شاملة في المحافظات وأمام مجلس الوزراء والسلطات المحلية في المحافظات الأخرى وذلك في الثاني من مارس القادم بالإضافة إلى اعتصامات أسبوعية في ساحة الحرية بأمانة العاصمة تشارك فيها مختلف المحافظات ابتداء ً من 9 مارس القادم . وتركزت مطالب النقابتين إلى جانب تنفيذ قانون الأجور إطلاق العلاوات السنوية الموقوفة منذ 2005 مع فوارقها للفترة الماضية والإفراج عن الترقيات الوظيفية الموقوفة منذ نفس الفترة وكذا منح بقية التربويين بدل طبيعة العمل بما فيهم الموجهين والإداريين والملتحقين بالوظيفة التعليمية مؤخرا ومعالجة الاختلالات التي ما زالت قائمة في عملية التسكين ضمن هيكل الأجور الجديد وتنفيذ قرار مجلس الوزراء لعام 2006بشان بدل المناطق النائية بالإضافة الى صرف فوارق بدل طبيعة العمل لمدة سنة كاملة لعدد 34 ألف معلم التي اقتطعها وزير المالية . ودعت النقابتان الحكومة إلى العمل مع النقابات التعليمية لتحسن التعليم والارتقاء به وأهابتا بالكل التفاعل مع فعالياتهما السلمية ودعتا جميع الاتحادات والنقابات المشاركة في احتجاجاتهما حتى تستجيب الحكومة لجميع مطالبهما المشروعة .