قالت مصادر بوزارة الصناعة والتجارة أن الفترة القريبة القادمة ستشهد خطوات تنفيذية لتطوير المنطقتين الصناعيتين في الحديدةوعدن ضمن خطة حكومية لجذب الاستثمارات وخلق فرص العمل للشباب . وأوضحت المصادر أن قرار مجلس الوزراء أمس الأول بتشكيل لجنة اشرافية لمشروع تطوير نواة المنطقة الصناعية بالحديدة بمساحة 315 هكتاراً برئاسة وزير الصناعة والتجارة وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي والمالية والشؤون القانونية ومحافظ الحديدة ورئيس الهيئة العامة للاستثمار يأتي في إطار جهود الحكومة لتسريع وتيرة العمل فيها. وذكرت المصادر أن وزارة الصناعة والتجارة بحثت مع البنك الاسلامي للتنمية من خلال المؤسسة الاسلامية لتنمية القطاع الخاص مشروع نواة المنطقة الصناعية الحديدة من خلال السعي المشترك للترويج للمشروع وجذب شراكات استثمارية وتشغيلية كنموذج اول لاقامة شراكات محتملة وواسعة يمنية- تركية ولاحقاً خليجية تهدف لتحقيق الحصول على التمويل اللازم لتطوير نواة المنطقة الصناعية. وكانت وزارة الصناعة والتجارة وقعت أمس الأربعاء مع شركة عدن لتطوير المناطق الصناعية المحدودة وهي شركة يمنية ذات مسؤولية محدودة، وقعت على مذكرة تفاهم لتطوير وتشغيل المنطقة الصناعية عدن. وبموجب مذكرة التفاهم التي وقعها عن الوزارة وزير الصناعة والتجارة الدكتور سعد الدين بن طالب وعن الشركة رئيس مجلس إدارة الشركة محمد علي العيسائي، وستقوم الشركة بتطوير المنطقة الصناعية وإقامة البنية التحتية ومن ثم تشغيلها. وأوضح وكيل الوزارة المساعد عبد الإله شيبان أن هذا المشروع يمثل خطوة متقدمة في التنمية الصناعية، ويشكل نقلة ملموسة في عملية جذب الاستثمارات إلى البلد والأنشطة الصناعية ، وبما يتوافق مع توجهات الوزارة في التنمية الصناعية. وأشار إلى أنه من المتوقع أن يتم خلال الستة الأشهر القادمة الانتقال للخطوات الفعلية لتنفيذ المشروع الذي يتوقع أن يوفر أكثر من 15 ألف فرصة عم.