وقف مجلس الوزراء امام الاحتياجات العاجلة لمنظومة الصرف الصحي المتهالكة في مدينة الحديدة، والمقترحات المقدمة في تقرير وزير المياه والبيئة لانقاذ المدينة من هذه الكارثة البيئية والصحية .. وأكد المجلس بهذا الخصوص على وزير المياه والبيئة اتخاذ الاجراءات العاجلة والمتوسطة المدى لتنفيذ المعالجات المقترحة لحل الاشكالات القائمة في الصرف الصحي بمدينة الحديدة بما في ذلك التخلص السريع من الطفح المنبعث من الشوارع والازقة والحواري في مدينة الحديدة والذي يساهم في انتشار الامراض وزيادة الاخطار البيئية، والتي تتهدد حياة ابناء المدينة وزائريها. وشدد المجلس على ضرورة توريد المعدات والاليات الخاصة بالتعامل مع هذه المشكلة على نحو سريع، بما يقي ابناء المدينة من الاخطار الصحية جراء تهالك شبكة الصرف الصحي القديمة، واتخاذ اجراءات عملية لانجاز الدراسة الخاصة باعادة تاهيل الشبكة القائمة.. وكلف وزير المياه والبيئة بالنزول السريع الى محافظة الحديدة للاشراف على الاعمال الجارية للتعامل مع مشكلة منظومة الصرف الصحي في مدينة الحديدة. وأقر مجلس الوزراء ترفيع مستشفى 22 مايو بمديرية المنصورة محافظة عدن الى مركز جراحي تخصصي نموذجي، واعتماد موازنة خاصة له.. ووجه وزير الصحة العامة والسكان باستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة. ووافق مجلس الوزراء على وثيقة الشراكة بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني، وذلك ضمن ايفاء الحكومة بالتزاماتها المنصوص عليها في اطار المسئولية المتبادلة مع المانحين.. وكلف وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالتنسيق مع وزارة الخارجية ابلاغ الجهات المعنية بهذا القرار. ونصت الوثيقة المقدمة من وزير التخطيط والتعاون الدولي على انشاء اطار وطني مؤسسي (مجلس اعلى للشراكة) يمثل فيه طرفي الشراكة ويتمتع بالاستقلال المالي والاداري والشخصية الاعتبارية، يناط به تنسيق عملية الشراكة والاشراف على تنفيذ اطارها العام. وتهدف الوثيقة الى تحسين مستوى رسم وتنفيذ وتقييم السياسات العامة التنموية والاشتراك في تحقيق اهداف التنمية المستدامة، اضافة الى تنمية وتطوير منظمات المجتمع المدني وتمكين اطراف الشراكة من الوصول الى المناطق الريفية والنائية ونشر وتعزيز ثقافة العمل الطوعي والمجتمعي. ووضعت الوثيقة التي اعدها فريق من خبراء الاممالمتحدة والخبراء المحليين، وممثلين عن عدد من الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية، عدد من المبادئ لتحقيق الشراكة الفاعلة والمتبادلة بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني، تتمثل في الشراكة والمراقبة المتبادلة والشفافية والمساءلة والاستقلالية، اضافة الى الموضوعية والحياد والمرجعية القضائية والاستدامة. واعتمد مجلس الوزراء خطة عمل لتنفيذ برنامج شطب الموظفين الوهميين وحالات الازدواج الوظيفي في نظام الخدمة المدنية بما في ذلك الاجهزة الامنية والعسكرية، والمتضمنة خارطة طريق لتسريع تنفيذ اصلاح احدى السياسات الرئيسية المتفق عليها في اطار المسئوليات المتبادلة بين الحكومة والمانحين.. ووجه وزارة الخدمة المدنية بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي بابلاغ الجهات المعنية بهذا القرار. ووافق مجلس الوزراء على مقررات المشاورات الوطنية لاجندة ما بعد 2015م لاهداف التنمية الالفية، بناء على المذكرة المقدمة من وزير التخطيط والتعاون الدولي، مع استيعاب الملاحظات المقدمة بشانها من اعضاء المجلس.. وكلف وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالتنسيق مع وزارة الخارجية ابلاغ الجهات المعنية بهذا القرار. ويتناول التقرير الذي اعد بالشراكة مع مكتب الاممالمتحدة في اليمن وبمشاركة فاعلة من الجهات الحكومية ذات العلاقة وشركاء التنمية من منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والاكاديميين والمانحين، تحليلا لتقييم وضع اهداف التنمية الالفية في اليمن في الثمان الاهداف الانمائية المتمثلة في تخفيف الفقر وتعميم التعليم الاساسي وتمكين المرأة، اضافة الى خفض وفيات الاطفال والامهات والامراض الاخرى، وضمان الاستدامة البيئية وتحقيق شراكة عالمية للتنمية. كما تناول نتائج المشاروات الوطنية حول اجندة ما بعد 2015م وفق اليات ضمنت مشاركة واسعة للقاعدة العريضة من المجتمع اليمني بمختلف شرائحة وفئاته.. وخرج التقرير برؤية وطنية حول اولويات التنمية في اليمن في ضوء هذه المشاورات اعقبها حزمة من السياسات العامة الهادفة الى تسريع خطى اليمن في تحقيق اهداف التنمية الالفية وسبل تلافي اخفاقات الفترات السابقة. وناقش مجلس الوزراء تقرير وزير الصناعة والتجارة حول الخطوات المحققة في اقامة المنطقتين الصناعيتين في عدنوالحديدة بالشراكة مع القطاع الخاص.. ووافق المجلس بهذا الخصوص على ما اتخذته وزارة الصناعة والتجارة من اجراءات وخطوات هادفة لقيام شراكات مع القطاع الخاص لتطوير وتشغيل نواة المنطقة بالحديدة بمساحة 315 هكتار ومشروع المنطقة الصناعية عدن بمساحة 196 هكتار. وأكد المجلس على وزير الصناعة والتجارة تقديم تقرير تفصيلي لمجلس الوزراء باي خطوات واجراءات ومناقشات ومشروعات اتفاقات حول عقد التطوير والتشغيل مع الشركتين الموقعتين على مذكرتي التفاهم لمشروع نواة المنطقة الصناعية الحديدة ومشروع المنطقة الصناعية عدن. ووجه السلطتين المحليتين في محافظتي عدنوالحديدة الحفاظ على الارض الخاصة بمشروعي المنطقتين الصناعيتين وحمايتها، والتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة فيما تتخذه من اجراءات تحقق المساهمة في التنمية الصناعية وتشجيع شراكات القطاع الخاص لتمويل وتطوير وتشغيل مشروعي المنطقتين الصناعيتين. واطلع مجلس الوزراء على تقرير وزارة التخطيط والتعاون الدولي عن نتائج اجتماعات الدورة الثامنة للجنة الوزارية اليمنية الهندية المشتركة والتي عقدت بنيودلهي خلال الفترة 11-12 مارس الماضي، وما خرجت به من قرارات وتوصيات تهدف الى الارتقاء بعلاقات التعاون القائمة بين البلدين والشعبين الصديقين في مختلف المجالات. واعتمد المجلس بهذا الشان محضر اجتماعات الدورة.. ووجه الوزراء المعنيون اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ ما ورد في المحضر كل فيما يخصة وموافاة وزارة التخطيط والتعاون الدولي بنتائج ذلك وبما يستجد لاحقا اولا باول. ووافق المجلس على اتفاقية التعاون الثقافي الموقعة بين اليمن والهند في ختام اعمال الدورة الثامنة للجنة الوزارية المشتركة .. وكلف وزارة الشئون القانونية باستكمال الاجراءات القانونية للمصادقة على هذه الاتفاقية بالتعاون والتنسيق مع وزارتي الثقافة والتخطيط والتعاون الدولي. ووجه وزارة التخطيط بمتابعة تنفيذ المحضر والاتفاقية وموافاة رئيس مجلس الوزراء بالنتائج والصعوبات التي قد تنشأ اثناء عملية التنفيذ اولا باول. وناقش مجلس الوزراء تقرير وزير الثروة السمكية عن مشروع ميناء ميدي السمكي والاشكالات القائمة فيه.. وشكل المجلس بهذا الشان لجنة من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ووزارات المالية والثروة السمكية والادارة المحلية والاشغال العامة والطرق للنزول الميداني الى المشروع والوقوف على الاعمال المنجزة واجراء مراجعة متكاملة لهذا المشروع من كافة الجوانب ، ورفع تقرير الى المجلس بالنتائج للمناقشة واقرار ما يلزم. ووافق مجلس الوزراء على تقرير امين عام المجلس عن مستوى تنفيذ الاوامر واعمال اللجان الوزارية المشكلة باوامر المجلس للفترة من يناير - يونيو 2013م.. ووجه الوزراء كل فيما يخصه بمراجعة مستوى تنفيذ اعمال اللجان الوزارية واوامر مجلس الوزراء خلال النصف الاول من العام الجاري وتقديم الملاحظات الى الامانة العامة لمجلس الوزراء ان وجدت خلال اسبوعين من تاريخه. وأكد المجلس على الوزراء اعداد تقارير عن مستوى تنفيذ اعمال اللجان الوزارية واوامر المجلس الصادرة خلال النصف الاول من العام الجاري وتسليمها الى الامانة العامة لمجلس الوزراء خلال تلاثة اسابيع من تاريخه.. مشددا على اهمية تنظيم الاتصال والتنسيق فيما بين الجهات المعنية بالاوامر ذات الطبيعة المشتركة في التنفيذ والالتزام بتنفيذ التكليفات والاجراءات المحددة وتقديم النتائج الى المجلس في مواعيدها المحددة.
