اقتحم نحو 55 مستوطنا متطرفا امس باحات المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدسالمحتلة من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال المتمركزة على مداخل وبوابات المدينة المقدسة. وقال المنسق الإعلامي لمؤسسة الأقصى للوقف والتراث، محمود أبو العطا في بيان صحفي امس ان المستوطنين نفّذوا جولة في باحات المسجد الأقصى المبارك، وأدّوا صلوات تلمودية استفزازية في باحاته. ولفت الى أن أحد حاخامات اليهود قام لأول مرة مع مجموعة من المستوطنين بأداء شعائر دينية عند المدرج الغربي لقبة الصخرة المشرفة. وذكر ابو العطا أن حراس المسجد الأقصى وطلاب العلم تصدوا للمستوطنين المقتحمين بالتهليل والتكبير، موضحا أن قوات التدخل السريع التابعة لشرطة الاحتلال فرضت عليهم طوقا وحصارا لم يمكنهم من التحرك بحرية. الى ذلك، اعتقلت قوات إسرائيلية فجر امس 6 فلسطينيين في مدينة الخليل جنوبالضفة الغربية. وقالت مصادر أمنية لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) إن قوات الاحتلال اعتقلت فجرا 6 مواطنين من مدينة الخليل كما أصيب أكثر من 11 آخرين جراء إصابتهم بالأعيرة المطاطية واستنشاق الغاز المسيل للدموع. وتأتي هذه التطورات في أعقاب مقتل جندي إسرائيلي مساء امس الاول عند الحرم الإبراهيمي وسط مدينة الخليل على يد قناص أثناء تأدية مستوطنين يهود طقوسهم في الحرم. كما أغلقت قوات الاحتلال جميع مداخل مدينة الخليل بشكل جزئي، وأقامت عدة حواجز عسكرية وأغلقت مدخل بيت عنون شمال الخليل بالمكعبات الإسمنتية. وأصدر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو قرارا يقضي بتعزيز الاستيطان في مدينة الخليل فورا، وذلك بالسماح للمستوطنين السكن في مبنى متنازع عليه، يقع بالقرب من الحرم الإبراهيمي، يدعي المستوطنون أنهم اشتروه. وذكرت صحيفة هارتس الاسرائيلية امس، انه وبعد ساعات قليلة على مقتل جندي اسرائيلي في عملية اطلاق نار امس في الخليل، اوعز نتنياهو بتعزيز الاستيطان، كاتبا على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك أن «من يحاول اقتلاعنا من مدينة الأجداد (الخليل) سيتلقى العكس، وسنواصل محاربة الإرهاب بيد، وتعزيز الاستيطان باليد الأخرى». واشارت الصحيفة العبرية الى أن المستوطنين كانوا احتلوا المبنى المذكور في مطلع نيسان من العام 2012، بادعاء أن هناك أوراقا تؤكد ملكيته للمستوطنين، الا ان الادارة العسكرية للاحتلال قررت في حينه أن الوثائق المزعومة إشكالية ولم توافق عليها، وأصدر وزير الأمن الاسرائيلي لاحقا أمرا بإخلاء المستوطنين من المبنى. وذكرت هارتس ان وزير الأمن الحالي موشي يعالون، كان تعهد في السابق، للمستوطنين بالحصول على مصادقة المستوى السياسي على امتلاك المبنى في حال تبينت صحة الوثائق. وواصل الجيش الاسرائيلي امس بحثه عن فلسطيني متهم بقتل جندي اسرائيلي في الخليل، جنوبالضفة الغربيةالمحتلة، بعد ايام على مقتل جندي اسرائيلي اخر على يد فلسطيني ايضا في حادث منفصل. وندد المركز الفلسطيني لحقوق الانسان أمس بممارسات قوات الاحتلال في مدينة الخليل وخصوصا جرائم العقاب الجماعي ضد مدنيين فلسطينيين على اثر مقتل جندي اسرائيلي الاحد في المدينة. وقال المركز في بيان ان «قوات الاحتلال الاسرائيلي تستبيح مدينة الخليل وشرعت في تنفيذ سلسلة من جرائم العقاب الجماعي ضد المدنيين الفلسطينيين في المدينة في اعقاب مقتل الجندي». واضاف البيان استنادا لتحقيقات المركز وافادات شهود «بعد مقتل الجندي إلاسرائيلي مساء امس الأول بالقرب من شارع الشهداء، انتشرت قوات كبيرة من جيش الاحتلال في احياء الخليل القديمة وأعلنتها منطقة عسكرية مغلقة وشرعت في تنفيذ عمليات اقتحام لمعظم المنازل في اكثر من ثمانية أحياء». وتابع «وقام افراد الجيش بتفتيش المنازل السكنية وتحطيم محتوياتها وتمزيق الأثاث، بعد احتجاز ساكنيها في إحدى غرفها، واقتياد عدد من سكانها، واحتجازهم أمام مدرسة طارق بين زياد». واضاف البيان ان الجيش الاسرائيلي «اغلق جميع المداخل المؤدية إلى مدينة الخليل وأقام الحواجز العسكرية كما أغلق مدخل طريق الحرايق، الرابط بين الخليل وبلداتها الجنوبية بشكل كامل». في سياق آخر، تحولت الدعاية الانتخابية لرئاسة بلدية مدينة اللد الفلسطينية داخل أراضي ال 48 إلى حرب دينية بين المرشحين اليهود الذين يهددون بمنع رفع الآذان داخل المدينة. فحسب صحيفة معاريف الإسرائيلية في عددها الصادر أمس يؤيد المرشح يورام مرتسيانو لرئاسة بلدية اللد المختلطة التي يسكنها عرب ويهود اغلاق الكنيس اليهودي الواقع في حي «نافيه يرق» العربي، في حين يؤيد منافسه يائير رافيفو قرار «منع رفع الآذان» داخل المدينة، رافعا شعارات عنصرية ضد العرب المسلمين. يذكر أن موضوع منع رفع الآذان داخل مدينة اللد كان طرح سابقا من قبل الحكومة الإسرائيلية، وقد تم تجميده بعد احتجاجات شديدة قام بها سكان اللد الفلسطينيون، وبعد تهديدهم بأن الموافقة على مثل هذا القانون سوف يخلق انتفاضة في الوسط العربي والشارع الفلسطيني لأن هذا القانون يمس فقط بالإسلام والمسلمين في دولة يحكمها نتنياهو وليبرمان.
