نحن على وَشْك انتهاء الفترة الانتقالية التي من أهم أهدافها تحقيق الأمن والاستقرار، وإعادة الخدمات، والتأسيس لبناء الدولة من خلال الحوار الوطني الشامل. تحقق شيء من أهداف المرحلة الانتقالية مع تقصير واضح واسترخاء غير مبرر في الناحيتين الأمنية والعسكرية، الأمر الذي شجع المفسدين والمخربين والانتهازيين والقتلة أن يسرحوا ويمرحوا وهم في أمن من العقاب، وعلى الرغم من كثرة الجرائم فلم يتم الإعلان عن ضبط أي مجرم أوإحالته للعدالة، أوعلى الأقل كشف هوية الجهة التي تقف خلف هؤلاء الذين يعكرون صفو الحياة، ويعملون لإشاعة الفوضى والاضطراب والإنفلات، ويزرعون اليأس والإحباط في نفوس الناس... هل نصدق بأن الدولة بجيشها وأمنها وامكاناتها عاجزة عن القبض على قطاع الطرق ومخربي الكهرباء ومفجري أنابيب النفط ؟! وأين الوجهاء والمشائخ من القيام بواجباتهم في ضبط الجناة في نطاق مناطقهم لاسيما أن كثيراً منهم مستفيد من الدولة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة !! لماذا يتم الاعتداء على المعسكرات وقيادات المناطق العسكرية وهي تخط في سبات عميق ؟! كيف يذبح الضباط والجنود كالنعاج دون أي مقاومة تذكر؟! وهل هذه المواقع العسكرية والأمنية مجرد أماكن للراحة والنوم يقتحمها القتلة دون أية مقاومة أو احتياطات واستعداد مسبق للدفاع عن النفس على الأقل! أين الجاهزية القتالية التي يجب أن تكون في أعلى درجاتها؟! اغتيالات متتالية للضباط وفق خطة مدروسة وممنهجة؛ ولايقابل ذلك ترتيبات وقائية، ولا تَتَبُّع لخيوط الجريمة حتى يتم القبض على الجناة ومعرفة غرف العمليات التي تخطط وتموّل وتنفذ تلك الجرائم الشنعاء!! العابثون والمتآمرون والقتلة هدفهم الإفساد وعملهم الإجرام، ولا يمكن أن يكفّوا عن بغيهم وغيّهم من ذات أنفسهم، ولابد أن يتم التعامل معهم بالحزم والضبط والربط والملاحقة وإحالتهم إلى العدالة لينالوا جزاءهم، وبغير هذا فإن الأوضاع ستزداد سوءاً، ولن تجدي تبريرات العجز والفشل، ولا إلقاء التُّهم على مجهول!! هل نصدق أن كل هذه الجرائم التي أقلقت الأمن، وعبثت بالمصالح العامة والخاصة، وأهدرت الموارد، وأخافت السبيل، وحرمت المواطن السكينة؛ هل كل هذا عمل عشوائي وأفعال فردية؟! فإذا لم تكن كذلك فمن المستفيد منها؟! ومن المسؤول عن كشف المجرمين وتعريتهم على الملأ؟ أليست هذه مهمة السلطة التي يجب أن تقوم بالحد الأدنى من واجباتها؟! ما نزال نأمل من الأخ رئيس الجمهورية والأخ رئيس الوزراء واللجنة العسكرية ووزيري الدفاع والداخلية والأجهزة الأمنية والعسكرية المتعددة أن يقوموا بواجباتهم الدستورية، ويستخدموا صلاحياتهم القانونية لضبط الأوضاع، وتحقيق الأمن والاستقرار، والضرب بيد من حديد على أيدي العابثين، وسيجدون الدعم والمساندة من جميع أفراد الشعب، ومن كل فئات وشرائح المجتمع، وإذا كان بعض المسؤولين عاجزين أو متعمدي العجز والتقصير فيجب سرعة تغييرهم بالأكفأ منهم، فلا مجال هنا لحسن النوايا، ولا جدوىٰ من التسويف أوالإعتذار، فقد بلغ السيل الزُّبىٰ وطفح الكيل، (ومن أضاع الحزم في أوقاته نَدِمَ !!) [email protected]