أكد التجمع اليمني للإصلاح على ضرورة عدم انتهاء العام 2014م دون أن يكون لدى الشعب اليمني على الأقل دستور تم الاستفتاء عليه، ومؤسسة رئاسية مستقرة ومسنودة بتفويض شعبي يمكنها من القيام بما أنيط بها من مهام اعتيادية واستثنائية. كما أكد على أهمية الاتفاق على موعد لإجراء الانتخابات التشريعية في مختلف المستويات، في حال تعذر إجراء الانتخابات في 2014، والبدء في الإجراءات التنفيذية للحوار فور الاتفاق على الخطوط العريضة، والاستفادة في كل ذلك من خبرات الدول الراعية للمبادرة الخليجية والخبرات الأممية. وشدد الإصلاح - في رؤيته المقدمة حول ضمانات تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني- على أنه لا بد من التوافق على برنامج زمني لما تبقى من الفترة الانتقالية, يأخذ في الاعتبار أن الفترة الانتقالية ليست زمناً محدداً فحسب, وإنما هي زمن ومهام، وذلك نظراً لما استغرقته اللجنة الفنية, ثم مؤتمر الحوار, من أزمنة إضافية تجاوزت ما ورد في المبادرة الخليجية وآليتها، موضحاً أنه لابد من تكريس الجهود الوطنية لاستكمال وإنجاز مهام الفترة الانتقالية الحالية، على ألا تتجاوز نهاية العام2014م. ورأى الإصلاح أن أهم الضمانات قاطبة لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني تتمثل بتحويل الموجهات الدستورية المقرة من المؤتمر إلى دستور يستفتي الشعب عليه، حتى لا يكون هذا الإنجاز الحواري العظيم مجرد ندوة ثقافية أو مقهى ثرثرنا فيه وانصرفنا، وتابعت الرؤية "وبدون الدستور المستفتى عليه لن يكون لدينا وثيقة ملزمة، كما لن يكون هناك أي معنى للحديث عن وجود وثيقة تتضمن خلاصة توجهات مؤتمر الحوار تودع لدى الأممالمتحدة ومجلس التعاون...إلخ". وقال إن الضمانة الهامة الأخرى تتمثل بوجود مؤسسة رئاسية منتخبة طبقاً للدستور الجديد، تأخذ على عاتقها تنفيذ مخرجات الحوار الوطني, بالإضافة إلى إكمال هيكلة الجيش والأمن، وكذا الوصول عبر الحوار المعمق إلى صيغة لبناء المؤسسة التشريعية, تقوم على المزج بين متطلبات التوافق الوطني ومقتضيات التنافس الديمقراطي، لافتاً أن لهذا المزج أشكال وصور عديدة، منها التزام الكتل والأحزاب الكبيرة في قائمة ترشيحاتها بعدم تجاوز نسبة 70% لترك نسبة ال30% المتبقية تتنافس عليها الأحزاب الصغيرة وكتل الشباب والمستقلين. وأشارت رؤية الإصلاح إلى أن من الضمانة الهامة أيضاً تشكيل حكومة توافق الوطني بين كافة الأحزاب والتنظيمات السياسية، بغض النظر عما أفرزته الانتخابات النيابية من نتائج، لتتساند مع مؤسسة الرئاسة على تطبيق الدستور الجديد خصوصاً وتنفيذ مخرجات الحوار عموماً. واستندت رؤية الإصلاح إلى ما ورد في دليل مؤتمر الحوار الوطني عن الضمانات التي رأى أنها تتلخص في نوعين من الضمانات، الأول يختص بالمرحلة التالية لمؤتمر الحوار إلى حين قيام المؤسسات الدستورية الجديدة بناء على الدستور الجديد، حيث أن الضمانة المقترحة لهذه الفترة هي أن يقوم المؤتمر بتشكيل لجنة من بين أعضائه تتولى متابعة تنفيذ قرارات المؤتمر واتخاذ ما يلزم من إجراءات إذا لمست تعطيلاً أو عرقلة لقرارات المؤتمر، كتعطيل أو عرقلة الانتخابات والدخول فيها بما يؤثر على نزاهتها, وما شابه ذلك، بينما النوع الثاني يخص المرحلة التالية لقيام المؤسسات الدستورية الجديدة، وفيها الضمانات المقترحة هو النص في الدستور على ما يتوجب على مجلس النواب الجديد القيام به من خطوات تضمن تنفيذ قرارات المؤتمر سواء في صورة تشريعات أو في صورة إجراءات رقابية على الحكومة ومؤسساتها التنفيذية، وكذلك تحديد مسؤولية الحكومة في هذا الشأن وما يتوجب عليها فعله بشأن التنفيذ، وما يجب على رئيس الجمهورية والبرلمان اتخاذه تجاهها في حالة نكوصها عن تنفيذ ما عليها تنفيذه من قرارات مؤتمر الحوار، بالإضافة إلى ضمانات عامة يقررها المؤتمر تنطلق من مبدأ الشراكة الوطنية طويلة الأمد والتفكير في وضع ميثاق شرف بين المكونات المشاركة في الحوار يلزمها بالعمل سوياً على تنفيذ قرارات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وأشار الإصلاح إلى أن ما طرحه من رؤية لضمانات تنفيذ مخرجات الحوار الوطني كأحد مكونات هذا المؤتمر، يأتي اسهاماً في النقاش الجاري على طاولة حوار لجنة التوفيق عن موضوع الضمانات عبر طرح هذه الأفكار والاتجاهات الأولية، مؤكداً ثقته بأن الجميع سيصلون إلى رؤية موحدة تحقق مصالح الشعب وتطلعات الشباب، من خلال النقاش الحر والحوار المسؤول.
