أكد حزب الإصلاح في رؤيته حول ضمانات تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني والتي قدمها أمس، على ضرورة تمديد الفترة الانتقالية، وتشكيل حكومة وطنية لا تراعى فيها نتائج الانتخابات. وأوردت الرؤية ضمانات الإصلاح لتنفيذ مخرجات الحوار على نحو يتضمن الآتي: تحويل الموجهات الدستورية المقرة من مؤتمر الحوار إلى دستور يستفتي الشعب عليه، وجود مؤسسة رئاسية منتخبة طبقاً للدستور الجديد تأخذ على عاتقها تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، بالإضافة إلى إكمال هيكلة الجيش والأمن، بناء المؤسسة التشريعية بصيغة تقوم على المزج بين متطلبات التوافق الوطني ومقتضيات التنافس الديمقراطي، تشكيل حكومة توافق وطني بين كافة الأحزاب والتنظيمات السياسية بغض النظر عما أفرزته الانتخابات النيابية من نتائج تتساند مع الرئاسة على تطبيق الدستور الجديد خصوصاً، وتنفيذ مخرجات الحوار عموماً. وأكدت رؤية الإصلاح أنه وفي كل الأحوال يجب ألا ينقضي العام 2014م إلا ويكون لدينا على الأقل: - مؤسسة رئاسية مستقرة ومسنودة بتفويض شعبي يمكنها من القيام بما أنيط بها من مهام اعتيادية واستثنائية. - موعد متفق عليه للانتخابات التشريعية في مختلف المستويات, هذا في حال تعذر إجراء تلك الانتخابات. - فور أن يتم الاتفاق على الخطوط العريضة يتم الشروع بالتفاصيل والإجراءات التنفيذية.. إلخ. - لابد في كل ما سبق من الاستفادة من خبرات الدول الراعية والخبرات الأممية.