لحج.. ضحايا في عملية تقطع لأطقم محملة بالأسلحة في ردفان    أسعار الغذاء العالمية تختم 2025 على تراجع    وقفات حاشدة في المحويت تأكيدًا على استمرار التعبئة والاستعداد للجولة القادمة    إدارة أمن عدن تعمم بشأن حالة حظر التجوال    القوات الروسية تقصف أوكرانيا بصاروخ "أوريشنيك" الفرط صوتي    وزير الدفاع السعودي: مخرجات مؤتمر الرياض المرتقب ستُطرح على طاولة الحل الشامل في اليمن    بعد مستويات قياسية في ديسمبر.. هبوط جماعي للذهب والفضة والبلاتين    تحت شمس لا تحفظ الوجوه    الريال ينتقم من أتلتيكو.. ويصطدم ببرشلونة في كلاسيكو ناري    الفرح يكشف أهداف الإصلاح في حربه مع السعودية    فضيحة جديدة لهروب قيادي بارز في الانتقالي عبر مطار عدن إلى جيبوتي    كبرى الشركات الإماراتية تلوذ بالفرار من اليمن    عمر الجاوي: الفارس الذي لم يترجل من ذاكرة الوطن    عدن.. البنك المركزي يسحب ترخيصًا ويوقف أخرى ويغلق مقرات كيانات مصرفية    بولندا تستبعد قدرة ترامب على اتخاذ أي إجراء بشأن غرينلاند دون موافقة الكونغرس    البرلماني انصاف مايو: الحوار الجنوبي خطوة مهمة لتصحيح مسار القضية الجنوبية    اتفاق تاريخي بين "الفيفا" ومنصة "تيك توك" لتغطية مباريات كأس العالم 2026    صحفي يكشف: مليارات الريالات كانت تصرفها الشرعية للانتقالي على حساب مرتبات الموظفين    الصحفي والاعلامي الرياضي وليد جحزر..    اعفاء وزير الدفاع من منصبه واحالته للتقاعد    ناقلة نفط تتعرض لهجوم قبالة السواحل التركية في البحر الأسود    قيم الجنوب العربي في الحرب والسلام.. نموذج أخلاقي نادر في زمن الانهيار    وحدة القرار العسكري.. البوابة الرئيسية لاستعادة الدولة    وزارة الخارجية توجه رسالة "رفض ودعوة" للأمم المتحدة بشأن عملها في اليمن    البنك المركزي يسحب تراخيص 7 شركات ومنشآت صرافة ويغلق مقراتها في عدن    مقتل مواطنين في حادثين منفصلين بمحافظة إب وسط تصاعد الفلتان الأمني    عروض من 9 دول عربية تتنافس في مهرجان المسرح العربي بالقاهرة    الصومال تفتح تحقيقًا بشأن استخدام مجالها الجوي لتهريب عيدروس الزبيدي    إعلان أسماء الفائزين بأفرع جائزة الملك فيصل لعام 2026م    قراءة تحليلية لنص أحمد سيف حاشد "التعايش مع الخراب: كانت هنا يمن"    صنعاء.. البنك المركزي يوقف التعامل مع منشأة صرافة    حادث سير مروع في الحديدة يودي بحياة أسرة كاملة    وزير المالية يطلع على تقدم مشروع جسر الكدن في الحديدة    الاتحاد اليمني: 17 يناير الجاري موعدا لإجراء قرعة الدوري العام لكرة القدم    اسرة آل الحمدي تعزّي بوفاة الحاج عبدالجبار عبده ثابت    مواجهات نارية للعرب بربع نهائي كأس أفريقيا.. ثأر مغربي ومهمتان معقدتان لمصر والجزائر    الشيخ أمين البرعي ينعى وفاة العلامة المجاهد أحمد أحمد هادي خاطر    سقوط اليونايتد في فخ أستون فيلا    السوبر الاسباني: برشلونة يحجز مكانه في النهائي بإكتساحه بلباو بخماسية    إب.. وفاة وإصابة 11 طالبًا وطالبة وامرأة مسنّة في حادث دهس    خطة حكومية لرفع نسبة الاكتفاء الذاتي في الصناعات الدوائية    السرحان الأردني يتعاقد مع اللاعبين اليمنيين حمزة محروس ومحمد خالد    تحديد مواجهات دور ال8 لكأس أمم إفريقيا    عدن.. التربية والتعليم توضح حقيقة إيقاف المدارس    تحذير علمي: أدوية شائعة للسكري قد تفاقم المرض مع الاستخدام المطول    باحثون يطورون سماعة رأس تتنبأ بنوبات الصرع قبل دقائق من حدوثها    الوزير السقطري يتفقد أعمال انتشال السفن الغارقة في ميناء الاصطياد السمكي ويشدد على تسريع وتيرة العمل    احصائية مخيفة للسرطان في محافظة تعز    خسيّت ياقابض قرون المنيحة ** وكلاب صنعاء من لبنها يمصون    المقالح.. رحيل بلون الوطن الدامي..!!    نفس الرحمن    صدور رواية "لكنه هو" للأديب أحمد عبدالرحمن مراد    لقاء موسع في العاصمة لتعزيز الهوية الإيمانية    مكتب الاقتصاد بالأمانة ينظم فعالية خطابية بمناسبة جمعة رجب    دائما هذا (المغضاف) متطرفا حتى عندما كان اشتراكيا ماركسيا    الأوقاف تعلن تسهيلات استثنائية للحجاج المتعثرين في استخراج الجوازات    خلال 8 أشهر.. تسجيل أكثر من 7300 حالة إصابة بالكوليرا في القاعدة جنوب إب    الكتابُ.. ذلكَ المجهول    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإصلاح يطالب بحكومة توافق جديدة واستبدال الانتخابات الرئاسية ب«تفويض شعبي»
في رؤيته لضمانات تنفيذ مخرجات الحوار الوطني..
يمنات نشر في يمنات يوم 17 - 11 - 2013

طالب التجمع اليمني للإصلاح بفترة انتقالية جديدة قوامها عشرة أشهر, تنتهي نهاية 2014م, بإجراء استفتاء على الدستور الجديد, وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.
وقال الإصلاح, في رؤيته, التي قدمها أمس الأول, "حول ضمانات تنفيذ مخرجات الحوار الوطني": "نظراً لما استغرقته اللجنة الفنية, ثم مؤتمر الحوار, من أزمنة إضافية تجاوزت ما ورد في المبادرة والآلية, فلا بد من التوافق على برنامج زمني لما تبقى من الفترة الانتقالية, يأخذ في الاعتبار أن الفترة الانتقالية ليست زمناً محدداً فحسب؛ وإنما هي زمن ومهام, ولا بد من تكريس الجهود الوطنية لاستكمال وإنجاز مهام الفترة الانتقالية الحالية, على ألا تتجاوز نهاية العام 2014م".
وقدم تجمع الإصلاح عددا من الضمانات لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني؛ أهمها تشكيل لجنة من مؤتمر الحوار تتولى متابعة تنفيذ مخرجات الحوار, و"التفكير في صياغة ميثاق شرف بين المكونات المشاركة في الحوار يلزمها بالعمل سوياً على تنفيذ قرارات مؤتمر الحوار" و"تشكيل حكومة توافق وطني بين كافة الأحزاب والتنظيمات السياسية, بغض النظر عما أفرزته الانتخابات النيابية من نتائج تتساند مع مؤسسة الرئاسة على تطبيق الدستور الجديد خصوصاً, وتنفيذ مخرجات الحوار عموماً".
واعتبر الإصلاح أن "تشكيل حكومة توافق" جديدة هو من "الضمانات الهامة" لتنفيذ مخرجات الحوار.
وورد في رؤية الإصلاح الاتفاق على "ضمانات عامة يقررها المؤتمر (مؤتمر الحوار) تنطلق من مبدأ الشراكة الوطنية طويلة الأمد"؛ ما يعني وجود توجه نحو إطالة أمد "الشراكة الوطنية" بما فيها "حكومة الوفاق".
وقال الإصلاح أنه "يجب في كل الأحوال ألا ينقضي العام 2014م, إلا ويكون لدينا على الأقل: دستور مستفتى عليه.
مؤسسة رئاسية مستقرة ومسنودة بتفويض شعبي يمكنها من القيام بما أنيط بها من مهام اعتيادية واستثنائية.
موعد متفق عليه الانتخابات التشريعية في مختلف المستويات, هذا في حال تعذر إجراء تلك الانتخابات"؛ ما يعني إمكانية تأجيل الانتخابات البرلمانية, وعدم تنفيذ انتخابات رئاسية.
نص رؤية الإصلاح كما نشرها, أمس الأول, موقع "الإصلاح نت" مقترح أولي:
يتطلع اليمنيون أجمعون الى مؤتمر الحوار الوطني الشامل, ومخرجاته التي ستخرج اليمن من أزماته وتضع الحلول لمختلف القضايا الوطنية, وفي مقدمتها القضية الجنوبية, وصولاً الى يمن جديد متعافٍ, يمن ديمقراطي موحد على قاعدة الشراكة الوطنية في السلطة والثروة, يمن يتسع لكل أبنائه وتتحقق فيه أهداف وتطلعات الثورة الشبابية الشعبية السلمية في العزة والكرامة والحرية وبناء الدولة المدنية الحديثة على قاعدة الديمقراطية التعددية, واللا مركزية, دولة المواطنة المتساوية, وسيادة القانون؛ الأمر الذي يحدو بمؤتمر الحوار الوطني, بمختلف مكوناته, للبحث عن الضمانات الكفيلة بوضع مخرجات الحوار الوطني موضع التنفيذ. ويسرنا في التجمع اليمني للإصلاح, كأحد مكونات هذا المؤتمر, أن نسهم في النقاش الجاري على طاولة حوار لجنة التوفيق عن موضوع ضمانات تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل, عبر طرح هذه الأفكار والاتجاهات الأولية, واثقين بأننا جميعا ومن خلال النقاش الحر والحوار المسؤول سوف نصل الى رؤية موحدة تحقق مصالح شعبنا وتطلعات شبابنا, مستأنسين ومنطلقين في كل ذلك من:
• المبادرة الخليجية التي تنص على أنه (في أعقاب اكتمال الدستور الجديد يتم عرضه على استفتاء شعبي, وفي حالة إجازة الدستور في الاستفتاء يتم وضع جدول زمني لانتخابات برلمانية جديدة بموجب أحكام الدستور).
• الآلية التنفيذية للمبادرة: التي تنص على أن الفترة الانتقالية (تنتهي بإجراء الانتخابات العامة وفقاً للدستور الجديد وتنصيب رئيس الجمهورية الجديد), وعلى (عرض الدستور بعد تعديله على الشعب اليمني في استفتاء), وعلى أنه (خلال ثلاثة أشهر من اعتماد الدستور الجديد سيعتمد البرلمان قانوناً لإجراء انتخابات وطنية برلمانية وكذلك انتخابات رئاسية إذا كان الدستور ينص على ذلك).
مرة اخرى تعود الآلية لتؤكد على أن (مدة ولاية الرئيس المنتخب, وفقاً للفقرة 7 من هذه الآلية, ستنتهي لدى تنصيب الرئيس الجديد المنتخب- حسب الأصول وفقاً للدستور الجديد).
• قرارات وبيانات مجلس الأمن ودعوته (جميع الأطراف الى احترام الجدول الزمني والمعايير المنصوصة في اتفاقية المرحلة الانتقالية, والتعامل معها بحسن نية وعبر الوسائل السلمية التي تتسم بالشفافية وبالطريقة البناءة, وتعزيزاً لروح المصالحة), وحثه في أن (يؤدي مؤتمر الحوار الوطني في نهاية المطاف الى الاستفتاء على الدستور وإجراء الانتخابات بحلول فبراير 2014م).
• ما ورد في دليل مؤتمر الحوار الوطني الشامل عن الضمانات التي رأى أنها (تتلخص في نوعين من الضمانات).
أولاً: يخص المرحلة التالية لمؤتمر الحوار إلى حين قيام المؤسسات الدستورية الجديدة بناء على الدستور الجديد.
والضمانة المقترحة لهذه الفترة هي أن يقوم المؤتمر بتشكيل لجنة من بين أعضائه, تتولى متابعة تنفيذ قرارات المؤتمر واتخاذ ما يلزم من إجراءات إذا لمست تعطيلاً أو عرقلة لقرارات المؤتمر, كتعطيل أو عرقلة الانتخابات والدخول فيها بما يؤثر على نزاهتها, وما شابه ذلك.
والنوع الثاني من الضمانات: هو ما يخص المرحلة التالية لقيام المؤسسات الدستورية الجديدة, والضمانات المقترحة هنا هو النص في الدستور على ما يتوجب على مجلس النواب الجديد القيام به من خطوات تضمن تنفيذ قرارات المؤتمر سواء في صورة تشريعات أو في صورة إجراءات رقابية على الحكومة ومؤسساتها التنفيذية, وكذلك تحديد مسؤولية الحكومة في هذا الشأن وما يتوجب عليها فعله بشأن التنفيذ, وما يجب على رئيس الجمهورية والبرلمان اتخاذه تجاهها في حالة نكوصها عن تنفيذ ما عليها تنفيذه من قرارات مؤتمر الحوار, بالإضافة الى ضمانات عامة يقررها المؤتمر تنطلق من مبدأ الشراكة الوطنية طويلة الأمد والتفكير في وضع ميثاق شرف بين المكونات المشاركة في الحوار يلزمها بالعمل سوياً على تنفيذ قرارات مؤتمر الحوار الوطني الشامل.
لقد اختطت اليمن بعون الله, ثم بدعم الأشقاء والأصدقاء, ونهجاً فريداً جنبها الوقوع في منزلقات الحرب ومتاهات الإعلانات الدستورية ودواماتها. استناداً الى ما سبق نرى:-
نظراً لما استغرقته اللجنة الفنية, ثم مؤتمر الحوار, من أزمنة إضافية تجاوزت ما ورد في المبادرة والآلية, فلا بد من التوافق على برنامج زمني لما تبقى من الفترة الانتقالية, يأخذ في الاعتبار أن الفترة الانتقالية ليست زمناً محدداً فحسب, وإنما هي زمن ومهام, ولا بد من تكريس الجهود الوطنية لاستكمال وإنجاز مهام الفترة الانتقالية الحالية, على ألا تتجاوز نهاية العام 2014م.
إن أهم الضمانات قاطبة لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني تتمثل بتحويل الموجهات الدستورية المقرة من المؤتمر الى دستور يستفتي الشعب عليه, وإن لم نفعل ذلك نكون قد جعلنا من هذا الانجاز الحواري العظيم مجرد ندوة ثقافية أو مقهى ثرثرنا فيه وانصرفنا, وبدون الدستور المستفتى عليه لن يكون لدينا وثيقة ملزمة, كما لن يكون هناك أي معنى للحديث عن وجود وثيقة تتضمن خلاصة توجهات مؤتمر الحوار تودع لدى الأمم المتحدة ومجلس التعاون... إلخ.
وتتمثل الضمانة الهامة الأخرى بوجود مؤسسة رئاسية منتخبة طبقاً للدستور الجديد, تأخذ على عاتقها تنفيذ مخرجات الحوار الوطني, بالإضافة إلى إكمال هيكلة الجيش والأمن...إلخ.
ومن الضمانات المهمة الوصول عبر الحوار المعمق الى صيغة لبناء المؤسسة التشريعية, تقوم على المزج بين متطلبات التوافق الوطني ومقتضيات التنافس الديمقراطي, (لهذا المزج أشكال وصور عديدة منها على سبيل المثال: التزام الكتل والأحزاب الكبيرة في قائمة ترشيحاتها بعدم تجاوز نسبة 70% ليترك نسبة 30% المتبقية تتنافس عليه الأحزاب الصغيرة وكتل الشباب والمستقلين... إلخ.
ومن الضمانات الهامة أيضاً تشكيل حكومة توافق الوطني بين كافة الأحزاب والتنظيمات السياسية, بغض النظر عما أفرزته الانتخابات النيابية من نتائج تتساند مع مؤسسة الرئاسة على تطبيق الدستور الجديد خصوصاً وتنفيذ مخرجات الحوار عموماً.
وفي كل الأحوال يجب ألا ينقضي العام 2014م إلا ويكون لدينا على الأقل:
- دستور مستفتى عليه.
- مؤسسة رئاسية مستقرة ومسنودة بتفويض شعبي يمكنها من القيام بما أنيط بها من مهام اعتيادية واستثنائية.
- موعد متفق عليه الانتخابات التشريعية في مختلف المستويات, هذا في حال تعذر إجراء تلك الانتخابات.
• فور أن يتم الاتفاق على الخطوط العريضة يتم الشروع بالتفاصيل والإجراءات التنفيذية... إلخ.
لابد في كل ما سبق من الاستفادة من خبرات الدول الراعية والخبرات الأممية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.