طالب التجمع اليمني للإصلاح بفترة انتقالية جديدة قوامها عشرة أشهر, تنتهي نهاية 2014م, بإجراء استفتاء على الدستور الجديد, وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية. وقال الإصلاح, في رؤيته, التي قدمها أمس الأول, "حول ضمانات تنفيذ مخرجات الحوار الوطني": "نظراً لما استغرقته اللجنة الفنية, ثم مؤتمر الحوار, من أزمنة إضافية تجاوزت ما ورد في المبادرة والآلية, فلا بد من التوافق على برنامج زمني لما تبقى من الفترة الانتقالية, يأخذ في الاعتبار أن الفترة الانتقالية ليست زمناً محدداً فحسب؛ وإنما هي زمن ومهام, ولا بد من تكريس الجهود الوطنية لاستكمال وإنجاز مهام الفترة الانتقالية الحالية, على ألا تتجاوز نهاية العام 2014م". وقدم تجمع الإصلاح عددا من الضمانات لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني؛ أهمها تشكيل لجنة من مؤتمر الحوار تتولى متابعة تنفيذ مخرجات الحوار, و"التفكير في صياغة ميثاق شرف بين المكونات المشاركة في الحوار يلزمها بالعمل سوياً على تنفيذ قرارات مؤتمر الحوار" و"تشكيل حكومة توافق وطني بين كافة الأحزاب والتنظيمات السياسية, بغض النظر عما أفرزته الانتخابات النيابية من نتائج تتساند مع مؤسسة الرئاسة على تطبيق الدستور الجديد خصوصاً, وتنفيذ مخرجات الحوار عموماً". واعتبر الإصلاح أن "تشكيل حكومة توافق" جديدة هو من "الضمانات الهامة" لتنفيذ مخرجات الحوار. وورد في رؤية الإصلاح الاتفاق على "ضمانات عامة يقررها المؤتمر (مؤتمر الحوار) تنطلق من مبدأ الشراكة الوطنية طويلة الأمد"؛ ما يعني وجود توجه نحو إطالة أمد "الشراكة الوطنية" بما فيها "حكومة الوفاق". وقال الإصلاح أنه "يجب في كل الأحوال ألا ينقضي العام 2014م, إلا ويكون لدينا على الأقل: دستور مستفتى عليه. مؤسسة رئاسية مستقرة ومسنودة بتفويض شعبي يمكنها من القيام بما أنيط بها من مهام اعتيادية واستثنائية. موعد متفق عليه الانتخابات التشريعية في مختلف المستويات, هذا في حال تعذر إجراء تلك الانتخابات"؛ ما يعني إمكانية تأجيل الانتخابات البرلمانية, وعدم تنفيذ انتخابات رئاسية. نص رؤية الإصلاح كما نشرها, أمس الأول, موقع "الإصلاح نت" مقترح أولي: يتطلع اليمنيون أجمعون الى مؤتمر الحوار الوطني الشامل, ومخرجاته التي ستخرج اليمن من أزماته وتضع الحلول لمختلف القضايا الوطنية, وفي مقدمتها القضية الجنوبية, وصولاً الى يمن جديد متعافٍ, يمن ديمقراطي موحد على قاعدة الشراكة الوطنية في السلطة والثروة, يمن يتسع لكل أبنائه وتتحقق فيه أهداف وتطلعات الثورة الشبابية الشعبية السلمية في العزة والكرامة والحرية وبناء الدولة المدنية الحديثة على قاعدة الديمقراطية التعددية, واللا مركزية, دولة المواطنة المتساوية, وسيادة القانون؛ الأمر الذي يحدو بمؤتمر الحوار الوطني, بمختلف مكوناته, للبحث عن الضمانات الكفيلة بوضع مخرجات الحوار الوطني موضع التنفيذ. ويسرنا في التجمع اليمني للإصلاح, كأحد مكونات هذا المؤتمر, أن نسهم في النقاش الجاري على طاولة حوار لجنة التوفيق عن موضوع ضمانات تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل, عبر طرح هذه الأفكار والاتجاهات الأولية, واثقين بأننا جميعا ومن خلال النقاش الحر والحوار المسؤول سوف نصل الى رؤية موحدة تحقق مصالح شعبنا وتطلعات شبابنا, مستأنسين ومنطلقين في كل ذلك من: • المبادرة الخليجية التي تنص على أنه (في أعقاب اكتمال الدستور الجديد يتم عرضه على استفتاء شعبي, وفي حالة إجازة الدستور في الاستفتاء يتم وضع جدول زمني لانتخابات برلمانية جديدة بموجب أحكام الدستور). • الآلية التنفيذية للمبادرة: التي تنص على أن الفترة الانتقالية (تنتهي بإجراء الانتخابات العامة وفقاً للدستور الجديد وتنصيب رئيس الجمهورية الجديد), وعلى (عرض الدستور بعد تعديله على الشعب اليمني في استفتاء), وعلى أنه (خلال ثلاثة أشهر من اعتماد الدستور الجديد سيعتمد البرلمان قانوناً لإجراء انتخابات وطنية برلمانية وكذلك انتخابات رئاسية إذا كان الدستور ينص على ذلك). مرة اخرى تعود الآلية لتؤكد على أن (مدة ولاية الرئيس المنتخب, وفقاً للفقرة 7 من هذه الآلية, ستنتهي لدى تنصيب الرئيس الجديد المنتخب- حسب الأصول وفقاً للدستور الجديد). • قرارات وبيانات مجلس الأمن ودعوته (جميع الأطراف الى احترام الجدول الزمني والمعايير المنصوصة في اتفاقية المرحلة الانتقالية, والتعامل معها بحسن نية وعبر الوسائل السلمية التي تتسم بالشفافية وبالطريقة البناءة, وتعزيزاً لروح المصالحة), وحثه في أن (يؤدي مؤتمر الحوار الوطني في نهاية المطاف الى الاستفتاء على الدستور وإجراء الانتخابات بحلول فبراير 2014م). • ما ورد في دليل مؤتمر الحوار الوطني الشامل عن الضمانات التي رأى أنها (تتلخص في نوعين من الضمانات). أولاً: يخص المرحلة التالية لمؤتمر الحوار إلى حين قيام المؤسسات الدستورية الجديدة بناء على الدستور الجديد. والضمانة المقترحة لهذه الفترة هي أن يقوم المؤتمر بتشكيل لجنة من بين أعضائه, تتولى متابعة تنفيذ قرارات المؤتمر واتخاذ ما يلزم من إجراءات إذا لمست تعطيلاً أو عرقلة لقرارات المؤتمر, كتعطيل أو عرقلة الانتخابات والدخول فيها بما يؤثر على نزاهتها, وما شابه ذلك. والنوع الثاني من الضمانات: هو ما يخص المرحلة التالية لقيام المؤسسات الدستورية الجديدة, والضمانات المقترحة هنا هو النص في الدستور على ما يتوجب على مجلس النواب الجديد القيام به من خطوات تضمن تنفيذ قرارات المؤتمر سواء في صورة تشريعات أو في صورة إجراءات رقابية على الحكومة ومؤسساتها التنفيذية, وكذلك تحديد مسؤولية الحكومة في هذا الشأن وما يتوجب عليها فعله بشأن التنفيذ, وما يجب على رئيس الجمهورية والبرلمان اتخاذه تجاهها في حالة نكوصها عن تنفيذ ما عليها تنفيذه من قرارات مؤتمر الحوار, بالإضافة الى ضمانات عامة يقررها المؤتمر تنطلق من مبدأ الشراكة الوطنية طويلة الأمد والتفكير في وضع ميثاق شرف بين المكونات المشاركة في الحوار يلزمها بالعمل سوياً على تنفيذ قرارات مؤتمر الحوار الوطني الشامل. لقد اختطت اليمن بعون الله, ثم بدعم الأشقاء والأصدقاء, ونهجاً فريداً جنبها الوقوع في منزلقات الحرب ومتاهات الإعلانات الدستورية ودواماتها. استناداً الى ما سبق نرى:- نظراً لما استغرقته اللجنة الفنية, ثم مؤتمر الحوار, من أزمنة إضافية تجاوزت ما ورد في المبادرة والآلية, فلا بد من التوافق على برنامج زمني لما تبقى من الفترة الانتقالية, يأخذ في الاعتبار أن الفترة الانتقالية ليست زمناً محدداً فحسب, وإنما هي زمن ومهام, ولا بد من تكريس الجهود الوطنية لاستكمال وإنجاز مهام الفترة الانتقالية الحالية, على ألا تتجاوز نهاية العام 2014م. إن أهم الضمانات قاطبة لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني تتمثل بتحويل الموجهات الدستورية المقرة من المؤتمر الى دستور يستفتي الشعب عليه, وإن لم نفعل ذلك نكون قد جعلنا من هذا الانجاز الحواري العظيم مجرد ندوة ثقافية أو مقهى ثرثرنا فيه وانصرفنا, وبدون الدستور المستفتى عليه لن يكون لدينا وثيقة ملزمة, كما لن يكون هناك أي معنى للحديث عن وجود وثيقة تتضمن خلاصة توجهات مؤتمر الحوار تودع لدى الأممالمتحدة ومجلس التعاون... إلخ. وتتمثل الضمانة الهامة الأخرى بوجود مؤسسة رئاسية منتخبة طبقاً للدستور الجديد, تأخذ على عاتقها تنفيذ مخرجات الحوار الوطني, بالإضافة إلى إكمال هيكلة الجيش والأمن...إلخ. ومن الضمانات المهمة الوصول عبر الحوار المعمق الى صيغة لبناء المؤسسة التشريعية, تقوم على المزج بين متطلبات التوافق الوطني ومقتضيات التنافس الديمقراطي, (لهذا المزج أشكال وصور عديدة منها على سبيل المثال: التزام الكتل والأحزاب الكبيرة في قائمة ترشيحاتها بعدم تجاوز نسبة 70% ليترك نسبة 30% المتبقية تتنافس عليه الأحزاب الصغيرة وكتل الشباب والمستقلين... إلخ. ومن الضمانات الهامة أيضاً تشكيل حكومة توافق الوطني بين كافة الأحزاب والتنظيمات السياسية, بغض النظر عما أفرزته الانتخابات النيابية من نتائج تتساند مع مؤسسة الرئاسة على تطبيق الدستور الجديد خصوصاً وتنفيذ مخرجات الحوار عموماً. وفي كل الأحوال يجب ألا ينقضي العام 2014م إلا ويكون لدينا على الأقل: - دستور مستفتى عليه. - مؤسسة رئاسية مستقرة ومسنودة بتفويض شعبي يمكنها من القيام بما أنيط بها من مهام اعتيادية واستثنائية. - موعد متفق عليه الانتخابات التشريعية في مختلف المستويات, هذا في حال تعذر إجراء تلك الانتخابات. • فور أن يتم الاتفاق على الخطوط العريضة يتم الشروع بالتفاصيل والإجراءات التنفيذية... إلخ. لابد في كل ما سبق من الاستفادة من خبرات الدول الراعية والخبرات الأممية.
