مُحَمَّدَنا الغُماري .. قصيدة جديدة للشاعر المبدع "بسام شائع"    الدفتيريا تغلق مدارس في محافظة شبوة    الدفتيريا تغلق مدارس في محافظة شبوة    أدميرال أمريكي: معركة البحر الأحمر كشفت هشاشة الدفاعات الأمريكية والإسرائيلية    رئيس الوزراء بيدق في رقعة الشطرنج الأزمية    تجربتي في ترجمة كتاب "فضاء لا يتسع لطائر" ل"أحمد سيف حاشد"    حكم قرقوش: لجنة حادثة العرقوب تعاقب المسافرين ومدن أبين وتُفلت الشركات المهملة    وقفة مسلحة لأحفاد بلال في الجوف وفاءً للشهداء وإعلانا للجهوزية    إب.. مواطنون يشكون تضرر منازلهم من تفجيرات في جبل مجاور لقرية أثرية في السياني    الرئيس الزُبيدي يُعزّي العميد الركن عبدالكريم الصولاني في وفاة ابن أخيه    موجة فصل جديدة تطال المعلمين في مناطق سيطرة الحوثي مع استمرار إحلال الموالين    سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 1.20 دولار ليبلغ 56.53 دولار    صنعاء: حركة تنقلات جديدة لاعضاء النيابة - اسماء    حلف الهضبة.. مشروع إسقاط حضرموت الساحل لصالح قوى خارجية(توثيق)    خطورة القرار الاممي الذي قامت الصين وروسيا باجهاضه امس    إعلان الفائزين بجائزة السلطان قابوس للفنون والآداب    اكتشاف 570 مستوطنة قديمة في شمال غرب الصين    الأمم المتحدة: إسرائيل شيدت جداراً يتخطى الحدود اللبنانية    مخاطر التهريب والفوضى في حضرموت... دعم المجرم شراكة في الجريمة    شبوة أرض الحضارات: الفراعنة من أصبعون.. وأهراماتهم في شرقها    هيئة مكافحة الفساد تتسلم إقراري رئيس الهيئة العامة للاستثمار ومحافظ محافظة صنعاء    اختتام بطولة 30 نوفمبر لالتقاط الأوتاد على كأس الشهيد الغماري بصنعاء    بوادر تمرد في حضرموت على قرار الرئاسي بإغلاق ميناء الشحر    أمن العاصمة عدن يلقي القبض على 5 متهمين بحوزتهم حشيش وحبوب مخدرة    انتشال أكبر سفينة غارقة في حوض ميناء الإصطياد السمكي بعدن    قوات دفاع شبوة تحتفل بتخريج اللواء الثامن وتُظهر جاهزية قتالية عالية    دائرة التوجيه المعنوي تكرم أسر شهدائها وتنظم زيارات لأضرحة الشهداء    يوم ترفيهي لأبناء وأسر الشهداء في البيضاء    وسط فوضى عارمة.. مقتل عريس في إب بظروف غامضة    لحج تحتضن البطولة الرابعة للحساب الذهني وتصفيات التأهل للبطولة العالمية السابعة    قرار مجلس الأمن 2216... مرجعية لا تخدم الجنوب وتعرقل حقه في الاستقلال    مجلس الأمن يؤكد التزامه بوحدة اليمن ويمدد العقوبات على الحوثيين ومهمة الخبراء    خطر المهاجرين غير الشرعيين يتصاعد في شبوة    وزارة الأوقاف تعلن عن تفعيل المنصة الالكترونية لخدمة الحجاج    الأرصاد: أجواء باردة إلى شديدة البرودة على المرتفعات    مدير مكتب الشباب والرياضة بتعز يطلع على سير مشروع تعشيب ملاعب نادي الصقر    "الشعبية": العدو الصهيوني يستخدم الشتاء "سلاح إبادة" بغزة    عمومية الجمعية اليمنية للإعلام الرياضي تناقش الإطار الاستراتيجي للبرامج وتمويل الأنشطة وخطط عام 2026    بيريز يقرر الرحيل عن ريال مدريد    تنظيم دخول الجماهير لمباراة الشعلة ووحدة عدن    فريق DR7 يُتوّج بطلاً ل Kings Cup MENA في نهائي مثير بموسم الرياض    ضبط وكشف 293 جريمة سرقة و78 جريمة مجهولة    معهد أسترالي: بسبب الحرب على اليمن.. جيل كامل لا يستطيع القراءة والكتابة    مؤسسة الكهرباء تذبح الحديدة    وديا: السعودية تهزم كوت ديفوار    توخيل: نجوم انكلترا يضعون الفريق فوق الأسماء    محافظ عدن يكرّم الأديب محمد ناصر شراء بدرع الوفاء والإبداع    المقالح: من يحكم باسم الله لا يولي الشعب أي اعتبار    الصين تعلن اكتشاف أكبر منجم ذهب في تاريخها    نمو إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة في الصين بأضعف وتيرة منذ أكثر من عام    الإمام الشيخ محمد الغزالي: "الإسلام دين نظيف في أمه وسخة"    الحديدة.. مليشيا الحوثي تقطع الكهرباء عن السكان وتطالبهم بدفع متأخرات 10 أعوام    وداعاً للتسوس.. علماء يكتشفون طريقة لإعادة نمو مينا الأسنان    عدن.. انقطاعات الكهرباء تتجاوز 15 ساعة وصهاريج الوقود محتجزة في أبين    جراح مصري يدهش العالم بأول عملية من نوعها في تاريخ الطب الحديث    اليونيسيف: إسرائيل تمنع وصول اللقاحات وحليب الأطفال الى غزة    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإصلاح يطالب بحكومة توافق جديدة واستبدال الانتخابات الرئاسية ب«تفويض شعبي»
في رؤيته لضمانات تنفيذ مخرجات الحوار الوطني..
نشر في يمنات يوم 17 - 11 - 2013

طالب التجمع اليمني للإصلاح بفترة انتقالية جديدة قوامها عشرة أشهر, تنتهي نهاية 2014م, بإجراء استفتاء على الدستور الجديد, وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.
وقال الإصلاح, في رؤيته, التي قدمها أمس الأول, "حول ضمانات تنفيذ مخرجات الحوار الوطني": "نظراً لما استغرقته اللجنة الفنية, ثم مؤتمر الحوار, من أزمنة إضافية تجاوزت ما ورد في المبادرة والآلية, فلا بد من التوافق على برنامج زمني لما تبقى من الفترة الانتقالية, يأخذ في الاعتبار أن الفترة الانتقالية ليست زمناً محدداً فحسب؛ وإنما هي زمن ومهام, ولا بد من تكريس الجهود الوطنية لاستكمال وإنجاز مهام الفترة الانتقالية الحالية, على ألا تتجاوز نهاية العام 2014م".
وقدم تجمع الإصلاح عددا من الضمانات لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني؛ أهمها تشكيل لجنة من مؤتمر الحوار تتولى متابعة تنفيذ مخرجات الحوار, و"التفكير في صياغة ميثاق شرف بين المكونات المشاركة في الحوار يلزمها بالعمل سوياً على تنفيذ قرارات مؤتمر الحوار" و"تشكيل حكومة توافق وطني بين كافة الأحزاب والتنظيمات السياسية, بغض النظر عما أفرزته الانتخابات النيابية من نتائج تتساند مع مؤسسة الرئاسة على تطبيق الدستور الجديد خصوصاً, وتنفيذ مخرجات الحوار عموماً".
واعتبر الإصلاح أن "تشكيل حكومة توافق" جديدة هو من "الضمانات الهامة" لتنفيذ مخرجات الحوار.
وورد في رؤية الإصلاح الاتفاق على "ضمانات عامة يقررها المؤتمر (مؤتمر الحوار) تنطلق من مبدأ الشراكة الوطنية طويلة الأمد"؛ ما يعني وجود توجه نحو إطالة أمد "الشراكة الوطنية" بما فيها "حكومة الوفاق".
وقال الإصلاح أنه "يجب في كل الأحوال ألا ينقضي العام 2014م, إلا ويكون لدينا على الأقل: دستور مستفتى عليه.
مؤسسة رئاسية مستقرة ومسنودة بتفويض شعبي يمكنها من القيام بما أنيط بها من مهام اعتيادية واستثنائية.
موعد متفق عليه الانتخابات التشريعية في مختلف المستويات, هذا في حال تعذر إجراء تلك الانتخابات"؛ ما يعني إمكانية تأجيل الانتخابات البرلمانية, وعدم تنفيذ انتخابات رئاسية.
نص رؤية الإصلاح كما نشرها, أمس الأول, موقع "الإصلاح نت" مقترح أولي:
يتطلع اليمنيون أجمعون الى مؤتمر الحوار الوطني الشامل, ومخرجاته التي ستخرج اليمن من أزماته وتضع الحلول لمختلف القضايا الوطنية, وفي مقدمتها القضية الجنوبية, وصولاً الى يمن جديد متعافٍ, يمن ديمقراطي موحد على قاعدة الشراكة الوطنية في السلطة والثروة, يمن يتسع لكل أبنائه وتتحقق فيه أهداف وتطلعات الثورة الشبابية الشعبية السلمية في العزة والكرامة والحرية وبناء الدولة المدنية الحديثة على قاعدة الديمقراطية التعددية, واللا مركزية, دولة المواطنة المتساوية, وسيادة القانون؛ الأمر الذي يحدو بمؤتمر الحوار الوطني, بمختلف مكوناته, للبحث عن الضمانات الكفيلة بوضع مخرجات الحوار الوطني موضع التنفيذ. ويسرنا في التجمع اليمني للإصلاح, كأحد مكونات هذا المؤتمر, أن نسهم في النقاش الجاري على طاولة حوار لجنة التوفيق عن موضوع ضمانات تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل, عبر طرح هذه الأفكار والاتجاهات الأولية, واثقين بأننا جميعا ومن خلال النقاش الحر والحوار المسؤول سوف نصل الى رؤية موحدة تحقق مصالح شعبنا وتطلعات شبابنا, مستأنسين ومنطلقين في كل ذلك من:
• المبادرة الخليجية التي تنص على أنه (في أعقاب اكتمال الدستور الجديد يتم عرضه على استفتاء شعبي, وفي حالة إجازة الدستور في الاستفتاء يتم وضع جدول زمني لانتخابات برلمانية جديدة بموجب أحكام الدستور).
• الآلية التنفيذية للمبادرة: التي تنص على أن الفترة الانتقالية (تنتهي بإجراء الانتخابات العامة وفقاً للدستور الجديد وتنصيب رئيس الجمهورية الجديد), وعلى (عرض الدستور بعد تعديله على الشعب اليمني في استفتاء), وعلى أنه (خلال ثلاثة أشهر من اعتماد الدستور الجديد سيعتمد البرلمان قانوناً لإجراء انتخابات وطنية برلمانية وكذلك انتخابات رئاسية إذا كان الدستور ينص على ذلك).
مرة اخرى تعود الآلية لتؤكد على أن (مدة ولاية الرئيس المنتخب, وفقاً للفقرة 7 من هذه الآلية, ستنتهي لدى تنصيب الرئيس الجديد المنتخب- حسب الأصول وفقاً للدستور الجديد).
• قرارات وبيانات مجلس الأمن ودعوته (جميع الأطراف الى احترام الجدول الزمني والمعايير المنصوصة في اتفاقية المرحلة الانتقالية, والتعامل معها بحسن نية وعبر الوسائل السلمية التي تتسم بالشفافية وبالطريقة البناءة, وتعزيزاً لروح المصالحة), وحثه في أن (يؤدي مؤتمر الحوار الوطني في نهاية المطاف الى الاستفتاء على الدستور وإجراء الانتخابات بحلول فبراير 2014م).
• ما ورد في دليل مؤتمر الحوار الوطني الشامل عن الضمانات التي رأى أنها (تتلخص في نوعين من الضمانات).
أولاً: يخص المرحلة التالية لمؤتمر الحوار إلى حين قيام المؤسسات الدستورية الجديدة بناء على الدستور الجديد.
والضمانة المقترحة لهذه الفترة هي أن يقوم المؤتمر بتشكيل لجنة من بين أعضائه, تتولى متابعة تنفيذ قرارات المؤتمر واتخاذ ما يلزم من إجراءات إذا لمست تعطيلاً أو عرقلة لقرارات المؤتمر, كتعطيل أو عرقلة الانتخابات والدخول فيها بما يؤثر على نزاهتها, وما شابه ذلك.
والنوع الثاني من الضمانات: هو ما يخص المرحلة التالية لقيام المؤسسات الدستورية الجديدة, والضمانات المقترحة هنا هو النص في الدستور على ما يتوجب على مجلس النواب الجديد القيام به من خطوات تضمن تنفيذ قرارات المؤتمر سواء في صورة تشريعات أو في صورة إجراءات رقابية على الحكومة ومؤسساتها التنفيذية, وكذلك تحديد مسؤولية الحكومة في هذا الشأن وما يتوجب عليها فعله بشأن التنفيذ, وما يجب على رئيس الجمهورية والبرلمان اتخاذه تجاهها في حالة نكوصها عن تنفيذ ما عليها تنفيذه من قرارات مؤتمر الحوار, بالإضافة الى ضمانات عامة يقررها المؤتمر تنطلق من مبدأ الشراكة الوطنية طويلة الأمد والتفكير في وضع ميثاق شرف بين المكونات المشاركة في الحوار يلزمها بالعمل سوياً على تنفيذ قرارات مؤتمر الحوار الوطني الشامل.
لقد اختطت اليمن بعون الله, ثم بدعم الأشقاء والأصدقاء, ونهجاً فريداً جنبها الوقوع في منزلقات الحرب ومتاهات الإعلانات الدستورية ودواماتها. استناداً الى ما سبق نرى:-
نظراً لما استغرقته اللجنة الفنية, ثم مؤتمر الحوار, من أزمنة إضافية تجاوزت ما ورد في المبادرة والآلية, فلا بد من التوافق على برنامج زمني لما تبقى من الفترة الانتقالية, يأخذ في الاعتبار أن الفترة الانتقالية ليست زمناً محدداً فحسب, وإنما هي زمن ومهام, ولا بد من تكريس الجهود الوطنية لاستكمال وإنجاز مهام الفترة الانتقالية الحالية, على ألا تتجاوز نهاية العام 2014م.
إن أهم الضمانات قاطبة لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني تتمثل بتحويل الموجهات الدستورية المقرة من المؤتمر الى دستور يستفتي الشعب عليه, وإن لم نفعل ذلك نكون قد جعلنا من هذا الانجاز الحواري العظيم مجرد ندوة ثقافية أو مقهى ثرثرنا فيه وانصرفنا, وبدون الدستور المستفتى عليه لن يكون لدينا وثيقة ملزمة, كما لن يكون هناك أي معنى للحديث عن وجود وثيقة تتضمن خلاصة توجهات مؤتمر الحوار تودع لدى الأمم المتحدة ومجلس التعاون... إلخ.
وتتمثل الضمانة الهامة الأخرى بوجود مؤسسة رئاسية منتخبة طبقاً للدستور الجديد, تأخذ على عاتقها تنفيذ مخرجات الحوار الوطني, بالإضافة إلى إكمال هيكلة الجيش والأمن...إلخ.
ومن الضمانات المهمة الوصول عبر الحوار المعمق الى صيغة لبناء المؤسسة التشريعية, تقوم على المزج بين متطلبات التوافق الوطني ومقتضيات التنافس الديمقراطي, (لهذا المزج أشكال وصور عديدة منها على سبيل المثال: التزام الكتل والأحزاب الكبيرة في قائمة ترشيحاتها بعدم تجاوز نسبة 70% ليترك نسبة 30% المتبقية تتنافس عليه الأحزاب الصغيرة وكتل الشباب والمستقلين... إلخ.
ومن الضمانات الهامة أيضاً تشكيل حكومة توافق الوطني بين كافة الأحزاب والتنظيمات السياسية, بغض النظر عما أفرزته الانتخابات النيابية من نتائج تتساند مع مؤسسة الرئاسة على تطبيق الدستور الجديد خصوصاً وتنفيذ مخرجات الحوار عموماً.
وفي كل الأحوال يجب ألا ينقضي العام 2014م إلا ويكون لدينا على الأقل:
- دستور مستفتى عليه.
- مؤسسة رئاسية مستقرة ومسنودة بتفويض شعبي يمكنها من القيام بما أنيط بها من مهام اعتيادية واستثنائية.
- موعد متفق عليه الانتخابات التشريعية في مختلف المستويات, هذا في حال تعذر إجراء تلك الانتخابات.
• فور أن يتم الاتفاق على الخطوط العريضة يتم الشروع بالتفاصيل والإجراءات التنفيذية... إلخ.
لابد في كل ما سبق من الاستفادة من خبرات الدول الراعية والخبرات الأممية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.