دانت الأمانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني محاولة اغتيال الأمين العام للحزب الدكتور ياسين سعيد نعمان. ونجا الدكتور ياسين من محاولة اغتيال باستخدام مسدس كاتم صوت صباح امس أمام منزله بصنعاء. واعتبرت الأمانة العامة محاولة اغتيال الدكتور ياسين استهدافا سياسيا واضحا للحزب الاشتراكي ولأمينه العام يهدف إلى إسكات صوته الحر وتوجهه المطالب ببناء دولة يمنية ديمقراطية حديثة، كما يستهدف بوجه خاص رؤى الحزب بشأن القضية الجنوبية ومشروعه بشأن بناء الدولة. وقال بيان صادر عن الأمانة العامة أن هذه المحاولة وما سبقها من محالات لاغتيال الدكتور ياسين تستهدف مشروع بناء الدولة الذي يسعى الدكتور ياسين والحزب الاشتراكي إلى تحقيقه خاصة من خلال مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي شارف على استكمال مهامه الوطنية المتمثلة بوضع رؤى توافقية لمعالجة قضايا البلد وإيجاد ضمانات لتنفيذها. واكد بيان الحزب أن هذه الاستهداف السياسي يخدم في الأساس القوى المعارضة للحوار الوطني وللتوجهات الوطنية لبناء الدولة الوطنية الضامنة للحقوق والحريات لكل مواطنيها، وبالأخص رؤى الحزب الاشتراكي الرافضة للعنف، الباحثة عن الحلول السلمية لمختلف قضايا البلد. وقال البيان إن هذه المحاولة وما سبقها من محاولات برزت بقوة في اللحظة الحرجة التي تمر بها البلد مع قرب استكمال أعمال مؤتمر الحوار الوطني الهادفة إلى معالجة أزمات البلد المستفحلة منذ عقود. واكد البيان أن الحزب الاشتراكي سيستمر في تبني رؤاه الوطنية الساعية إلى دولة ديمقراطية كما سيستمر في الدفاع عن تلك التوجهات، ولن تثنيه هذه الأعمال الإجرامية الجبانة عن مشروعه الوطني الساعي إلى بناء الدولة الوطنية. ورأى البيان أن استمرار استهداف القامة الوطنية أمين عام الحزب الاشتراكي الدكتور ياسين سعيد نعمان، واستمرار العمليات الإجرامية يمثل محاولة لجر البلد إلى مربع العنف، وإدخاله في أتون الفوضى، بما يمكن قوى الفساد والنهب والقتل من العودة إلى السيطرة على مراكز اتخاذ القرار والاستئثار بالسلطة والثروة. وحذر بيان الاشتراكي دعاة الفوضى والنزاع المسلح من التمادي بأفعالهم الإجرامية التي تستهدف الرموز الوطنية وفي مقدمتها الدكتور ياسين سعيد نعمان ضمن استهدافها لعرقلة التغيير الذي صنعته الثورة السلمية التي انطلقت ضد القمع والفساد والاستئثار بالسلطة والثروة. وطالب البيان الجهات المعنية في الدولة بسرعة تعقب الجناة والتحقيق في هذه العملية الإجرامية، والكشف عن نتائج التحقيق للرأي العام، وإحالة المتورطين في هذه العملية وسواها من العمليات السابقة إلى القضاء لمحاكمتهم محاكمة علنية. ودعا البيان مختلف الفعاليات السياسية والمجتمعية إلى إدانة محاولة الاغتيال، وإدانة كل أعمال العنف، والحرص على استكمال أعمال مؤتمر الحوار الوطني، وتوفير ضمانات تنفيذ مخرجاته، وتفويت الفرصة أمام دعاة العنف والقتل الساعين إلى جر البلد إلى الفوضى.
