ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس محمد سالم باسندوة، تداعيات الحادث المؤسف الذي راح ضحيته عدد من الشهداء في مخيم عزاء بمنطقة سناح محافظة الضالع، وكذا الحادث الارهابي الذي استهدف مبنى ادارة امن محافظة عدن، الى جانب الوضع الأمني في البلاد بشكل عام. واستهل المجلس اجتماعه بالوقوف دقيقة حداد قرأ خلالها الفاتحة ترحما على أرواح الضحايا الذين قضوا نحبهم في مخيم العزاء بمنطقة سناح محافظة الضالع.. معرباً عن عميق أسفه وخالص عزائه لأسر الضحايا، وتمنياته للجرحى والمصابين الشفاء العاجل.
وأكد المجلس مجدداً على أن الحكومة سوف تتصدى بكل حزم لأى عمل من شأنه الإخلال بالأمن والاستقرار أو ترويع الآمنين، وأن الأجهزة الأمنية تعمل بدأب لضبط المتورطين فى الأعمال الإرهابية والاجرامية والتخريبية وتقديمهم للعدالة، لينالوا الجزاء الرادع جرّاء ما اقترفته أياديهم الآثمة.. لافتا الى ان الحكومة ممثلة بالاجهزة الامنية والعسكرية المختصة تدرس كافة البدائل للتعامل مع الأحداث التخريبية والإرهابية المتلاحقة والرد عليها بما يردع قوى الإرهاب والظلام، ويقتص لأرواح شهدائنا الأبرار.
واعتبر مجلس الوزراء ان الاعمال الارهابية والاجرامية والتخريبية ، ومهما كانت الشعارات الزائفة التي ترفعها او الدوافع التي تقف ورائها لن تزيد الشعب اليمني الا اصراراً على انجاح المرحلة الانتقالية الراهنة والحفاظ على امن واستقرار الوطن وسلمه الاجتماعي، وكذا التصدى لكل المجرمين والارهابيين الذين اتخذوا من القتل والتفجير والتخريب وسيلةً لإثبات وجودهم..
وكلف المجلس الاخ رئيس الوزراء برفع التوصيات والمقترحات التي تم تداولها حول الأوضاع الامنية والقضايا المرتبطة بها ، للاخ الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، بما من شانه الاسهام في اتخاذ الاجراءات اللازمة التي تساعد على حفظ الامن والاستقرار في محافظة الضالع وعموم محافظات الجمهورية.. منوها بهذا الخصوص بالجهود التي يبذلها الاخ رئيس الجمهورية في هذا الجانب ومباركته ودعمه لهذه الجهود.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن نقل وزراعة الأعضاء البشرية.. وكلف وزيري الصحة العامة والسكان والشئون القانونية باستكمال الاجراءات الدستورية اللازمة لاصدار القانون.
وياتي مشروع القانون الذي اعدته وزارة الصحة العامة والسكان لوضع اطار تشريعي ينظم عملية نقل وزراعة الاعضاء البشرية وبصورة تحافظ على جميع الاطراف المنقول منه والمنقول اليه والاطباء القائمين باجراء العملية والمنشأة الطبية التي تجري فيها العمليات، في اطار من الضوابط والقيود التي تحمي المجتمع من انتشار اي صورة من صورالاتجار بالبشر والمتمثلة في المتاجرة بالاعضاء البشرية.
ويهدف مشروع القانون الى تنظيم عمليات نقل وزراعة الاعضاء البشرية، وتحديد قواعد الترخيص والمواصفات الواجب توفرها في المنشات الطبية المراد الترخيص لها بمزاولة نقل وزراعة الاعضاء البشرية، وكذا حماية حقوق المتبرعين بالاعضاء والمحافظة على آدمية الانسان وكرامته عند نقل اي عضو من اعضائه وحمايتها من الامتهان او التشويه او المتاجرة بها.
واقترح مشروع القانون انشاء مجلس تنظيم نقل وزراعة الاعضاء البشرية برئاسة وزير الصحة وعضوية مجموعة من الاطباء من ذوي الخبرة والاختصاص في هذا المجال، وذلك لتولي الاشراف على هذه العمليات في المنشات الطبية المرخص لها، وتحديد المنشات التي يرخص لها بالقيام بهذه العمليات، ومراقبة التزامها بتطبيق الاشتراطات والمواصفات التقنية اللازم توفرها فيها وبالتعليمات التي تصدر عن المجلس.
ويتضمن مشروع القانون 45 مادة موزعة على ثمانية فصول هي التسمية والتعاريف والاهداف، الاحكام العامة، ضوابط نقل الاعضاء البشرية من الاحياء، ضوابط نقل الاعضاء البشرية من المتوفين، ضوابط اجراءات زرع الاعضاء البشرية، مجلس تنظيم نقل وزراعة الاعضاء البشرية، العقوبات واحكام ختامية.
واطلع مجلس الوزراء على مذكرة امين عام المجلس بشان اعداد مشروع خطة عمل مجلس الوزراء لعام 2014م.. وكلف جميع الوزراء بتوجيه المتخصين لديهم بسرعة اعداد ورفع مشروع خطة مجلس الوزراء في ضوء الاتجاهات والمتطلبات المقرة بقرار المجلس رقم 265 لعام 2012م، خلال اسبوع من تاريخه.. ووجه امين عام المجلس بمتابعة التنفيذ واعداد مشروع الخطة وعرضها على المجلس لاقرارها.
وناقش مجلس الوزراء مذكرة وزير الاوقاف والارشاد بشان برنامج عمل الارشاد في المرحلة القادمة والموجهات الارشادية، والهادف الى النهوض بدور الارشاد الديني وتطويره بما يواكب متغيرات ومستجدات العصر.. وأقر بهذا الشان البرنامج على ان يتم مراجعة ما يخص عملية الهيكلة المقترحة لقطاع التوجيه والارشاد ومهام المكتب الفني والمعهد العالي للتوجيه والارشاد والواردة في مشروع القرار مع وزارة الخدمة المدنية والتامينات، واعادتها للمجلس.
ووجه المجلس وزيري الاوقاف والشئون القانونية باعداد مشروع قانون الوعظ والارشاد لبيان مفهوم الارشاد ومجالاته ووسائله ومضامينه، وشروط واجراءات تعيين القائمين به، وواجباتهم والمحظورات عليهم والعقوبات والجزاءات التي تتخذ ضد اي منهم عند ثبوت موجبها.
كما وجه المجلس وزيري الاوقاف والاتصالات بانشاء موقع تواصل الكتروني للدعوة والارشاد يرتاده الخطباء والدعاة والمرشدين لتبادل الخبرات ونشر الوعي الديني والثقافة الوطنية ومحاربة الافكار الهدامة والتطرف.
وأكد المجلس على وزراء الاوقاف والشئون القانونية وشئون مجلسي النواب والشورى متابعة استكمال الاجراءات الدستورية لاصدار مشروع قانون المساجد المعروض على مجلس النواب.. مؤكدا على تنفيذ البرنامج وتطبيقه على ارض الواقع وفقا للاعتمادات المالية المتاحة.
وكلف وزير الاوقاف باعداد ميثاق شرف للدعاة والخطباء والمرشدين، واعداد واصدار دليل الخطباء والمرشدين في مجال التوجيه والدعوة والارشاد، اضافة الى اعداد برامج لتاهيل الخطباء والمرشدين والدعاة وتنمية قدراتهم وتحسين اوضاعهم المعيشية، واعداد خطط تتضمن تفعيل الارشاد النسوي وتوسيع مهامه وميادينه.
واطلع مجلس الوزراء على مذكرة وزير الثروة السمكية بشان الاجراءات المنفذة لعمل اللجنة الاشرافية بتقييم الاصول والممتلكات للهيئات العامة للمصائد السمكية.. وأكد بهذا الشان على وزارة المالية صرف المخصصات المالية لانجاز عمل اللجنة واستكمال مهامها خصما من موازنة الثروة السمكية لعام 2014م.
كما اكد على اللجنة الاستمرار في عملها وانجاز المهمة خلال فترة اقصاها ثلاثة اشهر والرفع بالنتائج الى مجلس الوزراء.
وناقش مجلس الوزراء التقرير المقدم من وزير الثروة السمكية بشان الاجراءات المنفذة لعمل اللجنة المشكلة لمراجعة مطالبات الصيادين من الاضرار التي لحقت بهم جراء اعمال القرصنة.. وأقر بهذا الخصوص تفويض وزراء الثروة السمكية والمالية والزراعة والري لمناقشة وتحديد الاجراءات اللازمة والتنفيذية، على ضوء ما ورد في التقرير والرفع بالنتائج الى المجلس للمناقشة واتخاذ ما يلزم.
وأحال مجلس الوزراء مشروع تعديل بعض مواد القرار الجمهوري رقم 32 لسنة 2013م بانشاء الهيئة العامة لمستشفى مأرب العام، والمقدم من وزير الصحة العامة والسكان، الى وزارة الخدمة المدنية لدراسته والرفع الى المجلس بالنتائج للمناقشة واتخاذ ما يلزم.
واطلع مجلس الوزراء على تقرير بشان تنفيذ نتائج اعمال اللجنة الوزارية المعنية بالتواصل مع الشباب، والمقدم من وزيرة حقوق الانسان رئيس اللجنة.. وأقر بهذا الخصوص احالة التقرير الى مؤتمر الحوار الوطني الشامل، للاستفادة من التوصيات التي خرج بها المؤتمر الوطني العام للشباب.
وأحيط مجلس الوزراء علما بتقرير حول الزيارة الميدانية لوزير التعليم الفني والمهني للمؤسسات التعليمية والتدريبية في محافظة مأرب، والصعوبات التي تواجهها تلك المؤسسات والمقترحات والمعالجات اللازمة لتجاوزها.. وأشاد المجلس بهذا الخصوص بنتائج الزيارة والحلول المقترحة والمقدمة في هذا التقرير للارتقاء بمؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني بالمحافظة لما لذلك من اهمية في الاسهام بمعالجة مشكلة البطالة.
واطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى بشان تنفيذ الاجراءات الدستورية والقانونية المتعلقة باعمال الحكومة لدى مجلس النواب خلال الفترة من 15- 30 ديسمبر 2013م.
