أقر مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجور البدء في الإعداد والتحضير لإنجاز مشروع خطة التنمية الرابعة 2011 2015م. وتشمل عملية التحضير تحديد التوجهات العامة للخطة، وتحديد المحاور والقضايا والقطاعات التي تتطلب إجراء دراسات نوعية عنها بهدف بلورة التوجهات والمرتكزات الاستراتيجية للخطة على المستوى الكلي والقطاعي، والأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات المحلية، إلى جانب تحديد معالم وتوجهات التشاور والحوار مع كل شركاء التنمية ( الجهات الحكومية والسلطة المحلية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمانحين )، وكذلك اتخاذ الترتيبات اللازمة لتحسين جودة البيانات. وأكد المجلس على أهمية الإعداد المنهجي لهذه الخطة التي تأتي مع بداية العقد الثاني للألفية الثالثة، والذي يتضمن الوفاء باستحقاقات استراتيجية وهامة لبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية في اليمن، والتي منها مستوى الإنجاز لتحقيق أهداف التنمية الألفية بحلول 2015م، وكذا التأهيل التنموي الشامل للانضمام والاندماج مع اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي بحلول عام 2015م، أو قبل ذلك، إضافة إلى التركيز على بناء القدرات لدعم وتقوية الإدارات ووحدات التخطيط التابعة في مختلف الجهات المساهمة في إعداد الخطة وتقييم مستوى تنفيذها. وشدد المجلس على إجراء تقييم شامل للأعوام الثلاثة الأولى للخطة الخمسية الحالية، وتحديد مدى فاعلية برامج وتوجيهات الخطة، ومستوى تحقيقها للأهداف المتوخاة خلال الفترة المشار إليها، وعلى أن يتم تقديم تقرير حول عملية التقييم إلى المجلس في أسرع وقت ممكن للمناقشة، واتخاذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها تعزيز مضامين الخطة الرابعة وآليات تنفيذها على المستوى المحلي والمركزي. وكلف المجلس نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي بالتنسيق مع وزير الشؤون القانونية إعداد مشروع قرار رئيس الجمهورية الخاص بتشكيل اللجنة العليا للإعداد والتحضير لخطة التنمية الرابعة ومتابعة إصداره. وناقش المجلس تقرير وزير الثروة السمكية حول نتائج الزيارة الميدانية لقيادة الوزارة إلى المحافظات الساحلية، وذلك في الفترة 6-28 أغسطس المنصرم. وتضمن التقرير تشخيصا لواقع القطاع السمكي ومتطلبات النهوض به في مجالات البنية التحتية والجوانب التشريعية والمادية والتسويقية والرقابة والتفتيش والاصطياد التقليدي وذلك لما فيه تحقيق دوره المنشود والمؤثر في خدمة الاقتصاد الوطني. وتناول التقرير أوضاع الجمعيات السمكية وضرورة العمل على إصلاح أوضاعها في تجاه خدمة الصيادين، والارتقاء بعملية الاصطياد والتسويق للأحياء البحرية إلى جانب الخدمات العامة اللازم توفرها في قرى وتجمعات الصيادين، والعمل في نفس الوقت على تأهيل المنشآت السمكية القائمة في مراكز الإنزال. وقد أقر المجلس على ضوء مناقشته للتقرير إعداد استراتيجية جديدة لتطوير القطاع السمكي يتم التركيز فيها على البرامج والآليات الكفيلة بتحسين إدارة الموارد السمكية والأبحاث ودراسة المخزون السمكي وتأكيد الرقابة والتفتيش والجودة والإحصاء والإرشاد والاستثمار وإعداد الخارطة الاستثمارية والتنموية، واستيعاب متطلبات إعادة هيكلة هذا القطاع والوحدات الاقتصادية التابعة له، ووفقا لشروط مرجعية يتم إقرارها من قبل مجلس الوزراء. وأكد المجلس على إنشاء نظام رقابة وتفتيش موحد وشامل لمياهنا الإقليمية والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة للاستفادة من الإمكانيات المتوفرة لدى كل جهة، وذلك للحد من الانتهاكات والاختراقات وأعمال القرصنة للمياه الإقليمية ومكافحة أعمال التهريب والعمل في نفس الوقت على إيجاد نظام حديث لترقيم قوارب الصيد التقليدي والترخيص لها. ووافق المجلس على آلية تنفيذ مشاريع البنية التحتية للثروة السمكية في المحافظات والمديريات الساحلية المقدمة من الوزارة بالتعاون مع مشروع الأشغال العامة. وأقر المجلس بهذا الشأن تخصيص مبلغ خمسة مليارات ريال من مخصصات القطاع السمكي في موازنة صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي لعامي 2008-2009م للمساهمة في تنفيذ تلك المشاريع. ووافق المجلس على مذكرة وزير الأشغال العامة والطرق بشأن جداول متطلبات تصنيف المقاولين والمكاتب والشركات الاستشارية الهندسية وذلك في مجالات الطرق والمباني وأعمال المياه والصرف الصحي والسدود والحواجز وقنوات الري والموانئ والمنشآت البحرية وحفر الآبار والكهروميكانيك والديكور. وتهدف المذكرة إلى تعزيز الإجراءات الرامية إلى تنظيم مزاولة مهنة المقاولات وتسجيل وتصنيف المقاولين بحسب إمكانياتهم وقدراتهم المالية والفنية والإدارية وخبراتهم السابقة وذلك لما من شأنه تطوير أعمال الأشغال العامة والطرق وتلافي أي اختلال أو قصور في عملية تنفيذها بما في ذلك الدراسات الاستشارية الفنية. ووافق المجلس على مشروع القرار الخاص بتشكيل المجلس الاستشاري العام للتعليم الفني والمهني برئاسة وزير التعليم الفني والتدريب المهني وعضوية المسؤولين المعنيين في الوزارة والجهات الحكومية ذات العلاقة، وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص. ويأتي هذا القرار في إطار عملية استكمال الهيكلة التشريعية والإدارية لمنظومة التعليم الفني والتدريب المهني، واستنادا إلى نصوص القانون رقم 23 لسنة 2007م بشأن التعليم الفني والتدريب المهني ولائحته التنفيذية. وأحال المجلس خطة إصلاح إدارة التوجيه والإرشاد وتطوير الخطاب الديني المقدمة من وزير الأوقاف والإرشاد إلى لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن لمراجعتها ورفع تقرير إلى المجلس بالنتائج للمناقشة واتخاذ القرار المناسب. وتهدف الخطة إلى تطوير الواقع التشريعي والمؤسسي والبشري لقطاع التوجيه والإرشاد ووضع معالم السياسة الإرشادية بما يحقق المقاصد الشرعية، ويواكب التطورات والمتغيرات ونشر المفاهيم الإسلامية الصحيحة وتنمية الوعي الديني والقيم الأخلاقية وإحياء رسالة المسجد وتعزيز دوره وتحسين أوضاع القائمين عليه، وكذا ترشيد الخطاب الديني وتحديث آلياته وأساليبه وتطوير إدارة الإرشاد والتعليم الديني والمساهمة في تربية النشء والشباب وإعدادهم علميا وثقافيا وروحيا وأخلاقيا وفقا للتعاليم الإسلامية والقيم الأخلاقية وتحصينهم من الإنحرافات الفكرية وغيرها من الأهداف المرتبطة بترسيخ الثوابت الدينية والوطنية والولاء الوطني كفريضة شرعية وضرورة وطنية. ووافق المجلس على مشروع القرار المقدم من وزير الأوقاف والإرشاد بخصوص توزيع حصة اليمن من الحجيج على المحافظات بحسب التعداد السكاني لكل منها. وتضمن القرار أولوية التسجيل في حالة زيادة عدم طالبي التسجيل لأداء مناسك الحج عن حصة المحافظة وفقا للسن وتأدية هذه الفريضة من عدمه، وكذا الفترة الزمنية التي ينبغي أن لا تقل عن خمس سنوات. ويهدف القرار إلى تأكيد العدالة في عملية التفويج، وإفساح المجال أكثر أمام الحجاج الجدد لتأدية هذه الفريضة الدينية العظيمة. وشكل المجلس لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي لدراسة تقرير وزير الصناعة والتجارة حول إجراءات الإعداد والتحضير لتنفيذ مشروع المسح الصناعي الشامل في العامين 2009-2010م، والرفع بالنتائج إلى اجتماع قادم. ويهدف المسح إلى توفير وتحديث قاعدة البيانات الصناعية بما يساعد على رسم السياسات والخطط المستقبلية ووضع استراتيجية تنمية قطاع الصناعة وتطوير دوره الفاعل في النهوض الاقتصادي الوطني وخلق فرص العمل. وفيما يتعلق بفعاليات الوزراء على المستوى الخارجي أطلع المجلس على تقرير وزير السياحة حول مشاركته في بورصة توبريزا للسياحة والسفر بالعاصمة الفرنسية باريس، وذلك في الفترة 16-19 سبتمبر الحالي، وعلى تقرير وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عن مشاركته في أعمال المؤتمر 24 للاتحاد البريدي العالمي الذي عقد في العاصمة السويسرية جنيف مؤخرا. أشاد مجلس الوزراء بالدور البطولي للأجهزة الأمنية في إفشال الهجوم الإرهابي الجبان الذي استهدف يوم الأربعاء الماضي سفارة الولاياتالمتحدةالأمريكية بصنعاء. وترحم المجلس على أرواح الشهداء الذين استشهدوا جراء الهجوم الإجرامي الشنيع من رجال الأمن الذين تصدوا ببسالة للإرهابيين ومن المواطنين الذين كانوا متواجدين في موقع الحادث. ودان المجلس بشدة هذه العملية الإرهابية التي استهدفت ضرب الاقتصاد الوطني، والإضرار بسمعة اليمن، وعلاقاتها على المستوى الدولي، والتأثير على الأمن والاستقرار ومعيشة المواطنين، داعيا المواطنين إلى المزيد من اليقظة والتعاون المسؤول مع الأجهزة الأمنية للتصدي للإرهابيين، وأعمالهم الإجرامية التي تستهدف الوطن ومستقبل أبنائه. ونوه المجلس بالدور الحيوي للمنابر الإعلامية والدينية والاجتماعية تجاه إبراز الآثار الاقتصادية والإنسانية التي تخلفها الأعمال الإرهابية، وذلك في تجاه تعزيز الرأي العام الرافض لهذه الأعمال التي تتنافى وقيم ومبادئ ديننا الإسلامي الحنيف. وكان مجلس الوزراء قد استمع في اجتماعه اليوم برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجور إلى تقرير وزير الداخلية حول ملابسات هذا الهجوم الإرهابي، والإجراءات التي اتخذتها للكشف عن من يقفون ورائه بما في ذلك تعقب العناصر المسؤولة في التخطيط لهذا العمل الإرهابي الجبان، والقبض عليهم وتقديمهم إلى العدالة لينالوا جزاءهم العادل. 26سبتمبرنت
