أكد حقوقيون رفضهم المطلق لمحاكمة شباب الثورة المعتقلين تحت أي مسمّى مؤكدين أن تقديمهم للمحاكمة ليس له أساس قانوني وإنما الهدف منه ابتزاز سياسي من قبل المخلوع لتحقيق ما عجز عنه في الحوار. وكانت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بأمانة العاصمة عقدت اليوم الخميس، جلستها الثانية برئاسة القاضي الجزئي بالمحكمة محمد البرغشي، للنظر في قضية تفجير جامع دار الرئاسة الذي وقع في الثالث من يونيو 2011 واستهدف الرئيس المخلوع وعدد من رموز نظامه. وفي الجلسة استمعت المحكمة إلى طلب النيابة الجزائية بتأجيل القضية إلى حين حضور المتهمين، في حين قدم محامو المجني عليهم في القضية طلب بتنحي القاضي الذي ينظر في هذه القضية . وعقب ذلك قررت المحكمة توجيه النيابة بإحضار المتهمين من السجن وإعلان المفرج عنهم وكذا المتهمين الفارين من وجه العدالة إلى مواطنهم أو آخر محل لإقامة لهم ، والتأجيل لنظر طلب التنحي إلى الجلسة القادمة المقررة في ال21 من يناير القادم . وأكد باسم الحكيمي,عضو مؤتمر الحوار عن مكون الشباب,أن الحديث عن أي محاكمات تحت ما يسمى بمسجد النهدين مسرحية سياسية ليس لها اساس من الصحة وطالب بالإفراج الفوري عن ابراهيم الحمادي ورفاقه الأربعة الآخرين المعتقلين في السجن المركزي بالعاصمة صنعاء منذ ثلاث سنوات. ووجهت النيابة الجزائية التهمة في تفجير جامع دار الرئاسة ل 57 متهما منهم خمسة محبوسين على ذمة القضية و22 مفرج عنهم بالضمان ، والباقي فارين من وجه العدالة. وفي تصريح ل " الصحوة نت ",قال الحكيمي نطالب بالإفراج الفوري عن المعتقلين دون شرط او قيد ونرفض أي محاكمة لهم لافتاً إلى أن المرجعية في ذلك هي الثورة وقرار مجلس الامن الذي نص على ضرورة الافراج عن معتقلي الثورة وتشكيل هيئة مستقلة للتحقيق في احداث 2011. واعتبر الحكيمي قرار مجلس الأمن دليل واضح على ان المحاكم اليمنية والنيابة العامة غير مؤهلة للفصل في احداث 2011 لأنها احداث متداخلة ويحتاج الفصل فيها الى هيئة ذات كفاءة وحيادية ومهنية واستقلالية وهذا غير متوفر في القضاء اليمني. وأوضح أن الحديث عن أي محاكمات ليس له أي سبب قانوني مؤكداً أن إثارة قضية الحمادي في هذه الايام هو ابتزاز سياسي يقوم به المخلوع لأنه عندما عجز عن تحقيق بعض المكاسب على طاولة الحوار لجئ الى هذا الابتزاز القذر حتى يحسن شروطه التفاوضية. وجدد الحكيمي رفضهم لهذه الممارسات السياسية الرعناء وعدم قبولهم بأن يكون معتقلي الثورة ورقة تستخدمها القوى السياسية للابتزاز السياسي. وحذّر من أنه إذا لم يتم الافراج عن ابراهيم الحمادي ورفاقه فإننا سنصعد في الايام القادمة ولم نعد نصبر على هذه اللامباله التي تمارسها القوى السياسية,مضيفاً " الثورة التي لا تنتصر لمعتقليها ليست ثورة. وأعرب عن خجله الشديد ان تمر ثلاث سنوات على اندلاع الثورة والمعتقلين لا يزالون وراء القضبان في حين ان القاتل لا يزال طليقا يسرح ويمرح ولا يزال يمتلك ادوات الجريمة. ودعا القوى السياسية إلى تحمل مسئولياتها الاخلاقية والتاريخية وتعمل لأجل الافراج عن شباب الثورة. من جانبه,قال المحامي عبدالرحمن برمان,إن النظام السابق لا يزال يفرض هيمنته على القضاء في ظل خذلان من قبل الأحزاب والمكونات المشاركة بالثورة للمعتقلين. وأشار في تصريح ل " الصحوة نت ",إلى أن أنصار المخلوع تحدوا قرار إيقاف المحاكمة وطالبوا بتنحية القاضي الآخر الذي لم يتنحَ,لافتاً إلى أن أنهم إضاعة المزيد من الوقت كي يبقى شباب الثورة أطول فترة في السجون مدللاً ببقاء ملف قضيتهم بالنيابة لعامين دون تحريك. وأوضح برمان أن توجيهات عليا صدرت للمحكمة بإيقاف المحاكمة وليس لأسباب أمنية كما أعلنت. وكانت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة عقدت أولى جلساتها للنظر في هذه القضية في ال26 من أغسطس الماضي برئاسة رئيس المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة القاضي هلال حامد محفل ، وفي الجلسة التي حضرها محامو المتهمين، وتبين للمحكمة انه لم يحضر أي شخص من طرف المجني عليهم أعلن رئيس المحكمة تنحيه عن نظر هذه القضية فقط استشعارا للحرج .
