اكد المحامي حميد الحجيلي أن تهجير طلاب دار الحديث وسكان من دماج قسرياً سابقه خطيرة في تاريخ اليمن المعاصر لأنها تهدم النسيج الاجتماعي في اليمن. وقال إنها تصنف في القانون الدولي ومحكمة العدل الدولية بأنها ( إرهاب بالقوة ) أي استخدام القوه اللاشرعية,مشيرا إلى أن التفاوض بين الحوثيين والسلفيين بواسطة اللجنة الرئاسية كان يهدف الى تهجير السلفيين بشكل جماعي من دماج وتركها للحوثيين لان بقائهم في دماج يعني الانتحار وخروجهم يمكن أن يجنبهم الموت الحتمي . وأوضح أن الدوله أشعرتنا بأنها إما راضية أو متواطئة أو عاجزة عن إيقاف الحوثي تجاه هذه الممارسات وكان عليها أن تتخذ إجراءات صارمه لحل المشكلة من جذورها وأن تفرض هيبتها وسلطتها في دماج وغيرها من مناطق الصراع في اليمن لأنها السلطة التنفيذية في هذا البلد المخول لها ردع ومعاقبه الجاني . ولفت إلى ان القانون الدولي قد جرم التهجير القسري حيث يعتبر ترحيل او أنقل كل او بعض من السكان من منطقه الى اخرى داخل أراضي دوله معينه من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الأنسان وكذلك الاتفاقية الدولية لمنع جريمة الإبادة الجماعية والذي يعتبر التهجير القسري إبادة جماعية لان مليشيات الحوثي قد أخضعت أهالي دماج لظروف معينه يراد بها تدميرهم او اجبارهم على ترك بيوتهم والهجرة قسراً بعد ترويعهم والتنكيل . كما اشار المحامي الحجيلي أن الفقرة د/ من المادة (7) من النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية قد نصت ( ان ابعاد السكان او نقلهم قسريا جريمة ضد الانسانية ) أي نقل الاشخاص المعنيين قسراً من المنطقة التي يتواجدون فيها بصفه دائمة ومشروعه بالطرد او باي فعل قسري آخر دون مبررات يسمح بها القانون الدولي, بالإضافة الى أن القانون الدولي يجرم من يساعد او يشجع او يسهل او يشارك في عمليه التهجير القسري. وأكد الحجيلي أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم حسب ما جاء في الاتفاقية الدولية (( عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الانسانية )) لعام 1968م كما اوردت في هذه الاتفاقية مسؤوليه ممثلين سلطات الدولة او الافراد الذي يقومون بو صفهم فاعلين أصليين أو شركاء بالمساهمة في ارتكاب أي جريمة من تلك الجرائم (التهجير القسري ) او الذي يتآمرون لارتكاب هذه الجرائم بصرف النظر عن من ينفذها وعلى ممثلي سلطات الدولة الذي يتسامحون في ارتكابها.