نجحت التيارات السياسية التونسية، مساء الأحد، في وضع البلاد على طريق تنفيذ خريطة الطريق بعد إقرار الدستور الجديد وتشكيل حكومة مستقلين برئاسة مهدي جمعة. وبعد ساعات قليلة على إعلان جمعة تشكيل حكومة جديدة، أنهى المجلس الوطني التأسيسي التونسي عملية المصادقة على النسخة الكاملة من الدستور الجديد للبلاد. وسيعوض الدستور الجديد دستور سنة 1959 الذي تم تعليق العمل به بعد أن أطاحت انتفاضة شعبية في 14 يناير 2011 بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. وكان المجلس أنهى الخميس الماضي عملية المصادقة "فصلا فصلا" على الدستور التي بدأت في الثالث من الشهر الجاري، قبل أن يقر الأحد النسخة الكاملة. وصوت 200 نائب من أصل 216 شاركوا في عملية الاقتراع ب"نعم" على الدستور المتكون من "توطئة" و149 فصلا، في حين امتنع 4 نواب عن التصويت، وصوت 12 ب"لا". وسبق إقرار الدستور، إعلان جمعة عن تشكيلة الحكومة الجديدة التي من المنتظر أن تتقدم في وقت لاحق أمام المجلس التأسيسي لنيل الثقة. وقال رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي بعد تقديم تشكيلة الحكومة إلى الرئيس المنصف المرزوقي، إن حكومة المستقلين الجديدة تضم 21 وزيرا و7 كتاب دولة. وتأتي هذه الخطوة غداة إعادة تكليف جمعة تشكيل حكومة مستقلين من المفترض أن تقود البلاد حتى اجراء انتخابات عامة، وذلك إثر فشله في المرة الأولى في تقديم تشكيلة حكومته إلى المرزوقي. وحسب التشكيلة الجديدة، فقد احتفظ لطفي بن جدو بحقيبة الداخلية,كما تولى الخبير الاقتصادي حكيم بن حمودة وزارة المالية، في حين عين الدبلوماسي المخضرم منجي حمدي وزيرا للخارجية، وغازي الجريبي وزيرا للدفاع في الحكومة التي يفترض أن تخرج تونس من أزمة سياسية عميقة. وستخلف حكومة المستقلين الحكومة المستقيلة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية، وذلك وفقا لبنود "خريطة طريق" طرحتها المركزية النقابية القوية بعد تفاقم الأزمة في البلاد.