تونس - وكالات- أعلن رئيس الحكومة التونسية المؤقتة علي العريض رسميا عن تقديم استقالة حكومته مساء أمس الخميس إلى الرئيس منصف المرزوقي. وقال العريض خلال مؤتمر صحفي مُقتضب عقده مساء امس إنه قدم استقالة حكومته للرئيس التونسي تنفيذا لما ورد في وثيقة خارطة الطريق التي وافقت عليها الأحزاب السياسية ضمن إطار الحوار الوطني. وبهذه الاستقالة، سيتم تكليف مهدي جمعة(51 عاما) الذي كانت الأحزاب السياسية قد اختاراته لرئاسة الحكومة الجديدة، بتشكيل حكومته التي يُفترض أن تكون قليلة العدد، وغير متحزبة، بينما تشهد البلاد مرحلة جديدة من انعدام الاستقرار بسبب نزعات اجتماعية تتخللها صدامات بسبب فرض ضرائب جديدة. وأفسح تشكيل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في وقت متأخر من مساء الأربعاء في المجلس الوطني التأسيسي، وهو الشرط الأساسي لتنحي إسلاميي حركة النهضة من الحكم، المجال أمام استقالة العريض واستبداله في غضون 15 يوماً بوزير الصناعة مهدي جمعة المدعو إلى تشكيل حكومة انتقالية مستقلة. وأكد الاتحاد العام التونسي للشغل، النقابة النافذة التي كانت أكبر وسيط في تسوية أزمة سياسية اندلعت في يوليو الماضي باغتيال محمد البراهمي، مراراً أن أمام رئيس الوزراء مهلة حتى الخميس كي يقدم استقالته إلى الرئيس المنصف المرزوقي. لكن لم تعلن رئاسة الجمهورية ولا رئاسة الحكومة، صباح الخميس، شيئاً في هذا الصدد، وأرجئت عدة مواعيد مثل هذه خلال الأشهر الأخيرة. وفي الأثناء، واصل المجلس الوطني التأسيسي دراسة فصول مشروع الدستور الذي التزمت الطبقة السياسية بالمصادقة عليه قبل 14 يناير، الذي يصادف الذكرى الثالثة الثورة التي أطلقت "الربيع العربي". وكان يفترض أن ينهي المجلس المنتخب في أكتوبر 2011 مهمته في ظرف سنة، لكن تأخراً طرأ على العملية بسبب الأجواء المشحونة وتنامي المجموعات الإسلامية المسلحة والنزعات الاجتماعية. إلى ذلك صوت المجلس الوطني التأسيسي أمس في تونس على فصل في الدستور الجديد ينص على مبدأ المساواة بين المرأة والرجل ويفرض المناصفة في عدد الرجال والنساء في المجالس المنتخبة. وينص الفصل 45 من الدستور الذي صوت عليه 116 نائبًا من أصل 188 في المجلس الذي تتمتع فيه حركة النهضة الحاكمة بأغلبية نسبية، على أن "الدولة تعمل على تحقيق التكافؤ بين الرجال والنساء في المجالس المنتخبة". وبعد التصويت، وقف النواب وادوا النشيد الوطني. وكانت الدقائق التي سبقت التصويت على هذا الفصل بأغلبية ضيقة - إذ أنه كان يتعين تصويت 109 نواب لإدراجه في الدستور - صاخبة إذ أن العديد من النواب كانوا يطلبون الحق بالكلام. وينص الفصل 45 على ما يلي: "تلتزم الدولة بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة وتعمل على دعمها وتطويرها وتضمن تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في تحمل مختلف المسؤوليات في جميع المجالات وتحقيق التناصف بين الرجل والمرأة في المجالس المنتخبة وتتخذ الدولة تدابير للقضاء على العنف ضد المرأة". وقد احتدم النقاش حول هذا الفصل خلال الأيام الأخيرة قبل أن يؤول إلى تصويت الخميس. وقد اقر المجلس الوطني التأسيسي الاثنين فصلا عاما يقر بان "لكل المواطنين والمواطنات نفس الحقوق والواجبات وأنهم متساوون أمام القانون بدون تمييز"، لكن قسمًا من المعارضة ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان اعتبر ذلك الفصل غير دقيق. من جهة أخرى استكمل المجلس الوطني التأسيسي التونسي في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، عملية انتخاب الأعضاء التسعة لمجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بمشاركة 203 نواب، في عملية التصويت التي عكست توافق الكتل النيابية وغالبية غير المنتمين إلى كتل. ويضم مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تسعة أعضاء هم قاض إداري وعدل تنفيذ وقاضية من سلك القضاء العدلي ومهندس منظومات وسلامة معلوماتية ومحام وأستاذ جامعي وإخصائي في الاتصال وممثلة عن التونسيين بالخارج وإخصائي في المالية العمومية. يشار إلى أن ثلاثة أعضاء من الهيئة الجديدة المنتخبة كانوا ضمن الهيئة السابقة التي أشرفت على انتخابات 23 أكتوبر 2011. جريدة الراية القطرية
