وجهت توكل كرمان الحائزة على جائزة نوبل للسلام دعوة عاجلة الى المبعوث الاممي الى اليمن جمال بن عمر طالبته فيها بالضغط على مجلس الامن خلال جلسته القادمة وحثهم على تجميد كل ارصدة المعرقلين للعملية الانتقالية من أركان النظام السابق حتى لا تصبح المطالبات باسترداد الأموال المنهوبة مجرد فزاعة وأساليب للتهديد والضغط ليس إلا. كما دعت كرمان بالمقابل جميع مسؤولي السلطة الانتقالية الحالية الى اجراء تعديلات قانونية عاجلة تطال القوانين الخاصة بالمسائلة والرقابة ومكافحة الفساد وإيقاف اي عراقيل تحول دون مسائلة ناهبي الأموال العامة ومسيئ استغلال السلطة . وطالبت بتعديل قانون مكافحة الفساد بما يجعله ينسجم مع اتفاقية مكافحة الفساد الدولية ،وقانون الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بما يسمح له النفاذ الى كافة المستندات المالية للأجهزة الامنية والعسكرية والمدنية، ويسمح بنشر المعلومات على الجمهور، والابلاغ والمحاكمة عن كافة المخالفات . واشارت كرمان الى الغاء قانون مسائلة شاغلي الوظائف العليا الحالية، والذي يضع عراقيل لانهاية لها امام مسائلتهم ، إلى تفعيل قانون حق الحصول على المعلومة. تأتي دعوات توكل كرمان الى اجراء هذه الخطوات بالتزامن مع الانتهاء من موعد مؤتمر الحوار الوطني والذي اعتبرته قيمة حضارية وحدث رائع بذاته وسبق لها ان هنأت جميع ابناء الشعب بهذه المناسبة . وتابعت كرمان في سياق متصل بان ما سيجعل مؤتمر الحوار الوطني إنجازاً حقيقياً هو تنفيذ مخرجاته على ارض الواقع وحينها سيتجلى جيداً مدى الالتزام الأخلاقي والوطني والثوري للجميع بتنفيذها كاملة دون نقصان أو تقسيط ، وفورية دون تسويف أو ترحيل . واعتبرت كرمان بأن هذا من واجب ومسؤولية الجميع ، مضيفةً بانه ليس على السلطة الانتقالية أن تلهي الناس بالقول أن مؤتمر الحوار إنجاز عظيم بذاته وعدم فعل شيء بعد ذلك ،، ولكن يجب عليها أن تتجه الآن لوضع خطة مزمنة تفصيلية بالأيام والأسابيع لتنفيذ المخرجات وتقييم عملية التنفيذ وإصلاح أي خلل مباشرة، ومعاقبة المعرقلين وتغيير المقصرين في أداءهم . واشارت كرمان الى ان تقارير فرق مؤتمر الحوار تحفل بالكثير من القرارات الكافية لإقامة دولة وطنية حديثة قوية ورشيدة ومستقرة في حال تنفيذها . وتابعت : علينا أن نجعل من تلك البنود الجيدة العظيمة برنامجنا النضالي خلال الفترة القادمة، جميعنا عليه أن يفعل ذلك، افراد وحركات شبابية ثورية وجماهيرية ومنظمات وأحزاب . فلنبدأ بما هو أكثر أهمية، مكافحة الفساد وضمان الشفافية والمساءلة والنزاهة في المؤسسات العامة وإكمال هيكلة الجيش والأمن، بالتزامن مع انجاز مشروع الدستور وقانون العدالة الانتقالية، علينا أن نفعل ذلك خلال أشهر .. لم يعد هناك متسع من الوقت.