رحب مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي بمناقشة الحكومة اليمنية مشروع قانون بشأن استرداد الاموال المنهوبة، واعتبر هذه الخطوة مؤشر إيجابي وأول إجراء عملي لاسترداد الاموال المنهوبة منذ احداث الثورة الشبابية السلمية عام 2011م. وأوضح المركز أن المقترح الاخير من قبل وزير الشئون القانونية في اليمن بشأن قانون استرداد الاموال المنهوبة يأتي منسجما مع المطالب الشعبية ومنظمات المجتمع المدني المعنية بإتخاذ إجراءات عاجلة في هذا الملف. واشار إلى أن الحكومة اليمنية لم تتخذ اية اجراءات عملية بشأن استراداد الاموال المنهوبة قبل مناقشة هذا المشروع، حيث يتطلب الامر تشكيل فريق وطني مؤهل للشروع في إجراءات استعادة تلك الاموال، ومخاطبة الدول التي توجد لديها الاموال الخاصة بمسئولين سابقين، عقب إجراء تحقيقات محلية مع ناهبي المال العام. وأوضح المركز أن استعادة الاموال المنهوبة سيحل جزء من المشكلة الاقتصادية التي تعانيها البلد لاسيما وأن التقديرات تشير إلى أن الاموال المهربة تزيد عن 30 مليار دولار، مطالبا الحكومة بالاستفادة من المبادرات الدولية في هذا الجانب في الضغط على الدول التي تتواجد فيها تلك الاموال المهربة. وكانت الحكومة اليمنية قد ناقشت امس الاربعاء مشروع قانون بشأن استرداد الأموال المنهوبة، وكلفت لجنة برئاسة وزير الشئون القانونية وعضوية وزراء الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى والاوقاف والارشاد والتخطيط والتعاون الدولي والعدل والخدمة المدنية ورئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ورئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، واللجنة الفنية لمكافحة غسل الأموال، لمراجعة مشروع القانون من جميع الجوانب الفنية والقانونية. وقالت الحكومة أنها ستناقش القانون مع منظمات المجتمع المدني، وطرحه للتداول مع مختلف المكونات السياسية والمجتمعية لإثرائه بالملاحظات والآراء بما يحقق الاهداف المتوخاة منه، وتقديم نتائج عملها الى الحكومة خلال شهرين. يذكر ان مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي هو منظمة مجتمع مدني غير ربحية تعمل على تعزيز الشفافية والحكم الرشيد، والتوعية بالقضايا الاقتصادية وإيجاد إعلام مهني ومحترف.
