ناقشت الحكومة اليمنية اليوم الأربعاء مشروع قانون بشأن استرداد الأموال المنهوبة، الذي قدمه وزير الشئون القانونية. وكلفت الحكومة في اجتماعها الأسبوعي اليوم لجنة برئاسة وزير الشئون القانونية وعضوية وزراء الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى والاوقاف والارشاد والتخطيط والتعاون الدولي والعدل والخدمة المدنية ورئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ورئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، واللجنة الفنية لمكافحة غسل الأموال، لمراجعة مشروع القانون من جميع الجوانب الفنية والقانونية. كما ستعمل اللجنة على مناقشة القانون مع منظمات المجتمع المدني، وطرحه للتداول مع مختلف المكونات السياسية والمجتمعية لإثرائه بالملاحظات والآراء بما يحقق الاهداف المتوخاة منه، وتقديم نتائج عملها الى الحكومة خلال شهرين.بحسب وكالة سبأ. وأقرت الحكومة مشروع الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة وخطتها التنفيذية 2014- 2018م، مع استيعاب الملاحظات المقدمة عليها. واستعرضت الحكومة مشروع قانون بشان انشاء صندوق اعانة بطالة للخريجين، والمقدم من وزير الخدمة المدنية والتامينات.