قرر قاضي التحقيق في قضية تفجير "دار الرئاسة" بالمحكمة الجزائية المتخصصة في أمانة العاصمة اليوم الخميس,وقف سير إجراءات المحاكمة لحين الفصل من قبل رئيس المحكمة في التظلم المقدم من محامو الرئيس المخلوع وبقية المجني عليهم حول رفض القاضي التنحي. وقال المحامي عبدالرحمن برمان,في تصريح ل "الصحوة نت",إن القاضي رفض التنحي مبرراً قرارا لعدم وجود مسوغ منطي أو قانوني لتنحيه,مشيراً إلى أن محامو صالح استمروا في الضغط في مطالبة القاضي محمد البرغشي في التنحي كما تنحى من قبله رئيس المحكمة هلال محفل. وأوضح المحامي برمان أن الهدف من طلب التنحي والانسحابات المتكررة إطالة أمد التقاضي لأطول فترة ممكنة لعلم محامو صالح عدم وجود أدلة ضد شباب الثورة المعتقلين. وأكد أيضاً أن هناك هدفين لصالح الأول ممارسة الابتزاز السياسي من خلال هذه القضية والثاني الانتقام من شباب الثورة المعتقلين. وأشار إلى أن الخطوة القادمة هي أنه في حال قبل رئيس المحكمة تنحي القاضي وفق الطلبات المقدمة فإن قضاة المحكمة يكونوا قد تنحوا تماماً وبذلك يرفع ملف القضية إلى المجلس الأعلى للقضاء الأعلى لانتداب قاضي للفصل في هذه القضية. وأكد برمان أنه ومن خلال اطلاعه على ملفات التحقيقات التي أجريت مع المعتقلين تبين أن هناك إرادة لإخفاء الفاعل الحقيقي في تفجير دار الرئاسة الذي وقع في الثالث من يونيو 2011,واستهدف الرئيس المخلوع وعدد من رموز نظامه. ويحاكم في القضية 17 شاباً مفرج عنهم بكفالة ونحو 24 آخرين 19 منهم يقبعون في السجن المركزي بحجه,وخمسة من معتقلي الثورة في السجن المركزي بصنعاء مضربين عن الطعام منذ بداية الشهر الجاري احتجاجاً على استمرار اعتقالهم وللمطالبة بالإفراج عنهم بعد أن قضوا ثلاث سنوات ظلماً وجوراً.