قضت محكمة جنايات القاهرة بتجديد حبس مراسل الجزيرة عبد الله الشامي وأكثر من 400 من مناهضي الانقلاب 45 يوما، وكانوا قد اعتقلوا على خلفية مجزرة فض اعتصام رابعة العدوية في أغسطس/آب الماضي. وانسحبت هيئة الدفاع عن عبد الله الشامي وباقي المعتقلين ال400 لعدم سماح المحكمة بالمرافعة عن كل متهم على حدة. وكان عبد الله الشامي اعتقل أثناء تغطيته لعملية فض اعتصام ميدان رابعة وقد مضى على اعتقاله نحو سبعة أشهر. ومنذ ذلك الحين يُجدد له الحبس احتياطيا كل 45 يوما. ويذكر أن الشامي و322 سجينا اعتقلوا على خلفية فض اعتصام رابعة العدوية، دخلوا منذ عدة أسابيع في إضراب جزئي عن الطعام بسبب سوء المعاملة ووضعهم في زنازين ضيقة مليئة بالحشرات. وقد رفضت النيابة العامة في وقت سابق الإفراج عن الشامي بكفالة رغم دفاع محامي الجزيرة بانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي، من حيث استقرار الوضع العائلي له، وعمله في مؤسسة إعلامية معروفة، وأن الشامي كان يؤدي عمله مراسلا للجزيرة حينما اعتقل بعد فض اعتصام رابعة العدوية في 14 أغسطس/آب. وقد جددت شبكة الجزيرة مطالبة السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن الشامي، خصوصا مع عدم وجود تهم واضحة بحقه، وحملت السلطات المصرية مسؤولية سلامته. وكان مكتب الجزيرة تعرض عقب الانقلاب العسكري في 3 يوليو/تموز الماضي للاقتحام من قوات الأمن التي صادرت كل معدات البث فيه، ولا تزال تلك المعدات محجوزة حتى الآن. وتهاجم السلطات المصرية ووسائل الإعلام المحلية المؤيدة للانقلاب شبكة الجزيرة، بحجة مخالفتها القواعد المهنية.