قالت السفيرة البريطانية لدى اليمن، جين ماريوت، اليوم الإثنين، إن النموذج الفيدرالي اليمني سيعمل على الحد من الأسباب التي تدفع البعض للانضمام إلى الإرهاب. وفي تصريحات نشرها الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية البريطانية، أضافت ماريوت أنه "كلما كبر امتداد السلطات الشرعية من خلال النموذج الفيدرالي، كلما أصبح من السهل أكثر إنهاء الأسباب التي تقف وراء انضمام البعض للإرهاب أو التساهل معه، وهو على أعتاب أبوابهم". وأضافت: "اليمن يحتاج إلى مساعدة مجلس التعاون الخليجي في مساعيه لمكافحة الإرهاب ليصبح مساهما بشكل كامل في المنطقة، ويوفر فرص التوظيف ويعالج الفساد". وتابعت أن "اليمن مضى قدماً نحو الخطوة التالية في الانتقال السياسي، والتحول إلى المستقبل الذي يتمناه كواقع ملموس بتعيين لجنة صياغة الدستور في الثامن من مارس/ آذار الجاري. واعتبرت أن "الحوار الوطني كان فرصة عظيمة للشعب اليمني للاجتماع معا لرسم خارطة لمستقبله وشمل هذا تقديم تنازلات من قبل جميع الأطراف". ولفتت ماريوت إلى أنه "لدى اليمن سجل حافل بالتوافق على سُبل للمضي قدما"، لكنها عادت لتقول إنه "أقل من المستوى الجيد عندما يتعلق الأمر بالتنفيذ". وأشارت الدبلوماسية البريطانية إلى أن "هناك عدد من التحديات التي تواجه عملية تنفيذ وثيقة مخرّجات الحوار الوطني التي تم إقرارها". ودعت إلى إنهاء العنف، لافتة إلى أنه "من الضروري أن تكون هناك نهاية للعنف الذي يؤثر على أجزاء عديدة من البلد". وأبدت ماريوت رغبتها في أن "ترى أولئك الذين يحاولون إعاقة الانتقال السياسي منضمين مرة أخرى للعملية ويلعبون دورا ايجابيا في بلادهم". وحول دور بريطانيا في العملية السياسية، أوضحت أن بلادها لعبت دوراً فاعلاً بصياغة المسودة الأولى لقرار مجلس الأمن 2140، وقامت بعد مشاورات موسعة بوضع المسودة النهائية للقرار الذي تبناها مجلس الأمن بالإجماع". واعتبرت أن "القرار كان إيجابيا حيث عكس النجاح النسبي الذي حققه اليمن من خلال الحوار دون أن يقلل من قدر التحديات المستقبلية". وطمأنت السفيرة البريطانية أولئك الذين يتمنون النجاح لليمن ليتمكن من توليد ما يكفي من ثروات لتعزيز وتأمين احتياجاته، وحثتهم على ألا يخشوا شيئا من القرار 2140. وأعلنت السفيرة أن "لندن ستنفق أكثر من 300 مليون دولار خلال السنوات الثلاث القادمة لدعم الحوكمة والتنمية والمساعدات الإنسانية". وأردفت أن "بريطانيا قدمت مشاريع استفاد منها نصف مليون يمني عام 2011، وذلك بتقديم فرص وظيفية، وتمكين 9000 أسرة من الحصول على مياه الشرب النظيفة، ومساعدة 30 ألف طفل في الذهاب إلى المدارس".
