قالت السفيرة البريطانية لدى اليمن، جين ماريوت، إن «النموذج الفيدرالي اليمني سيعمل على الحد من الأسباب التي تدفع البعض للانضمام إلى الإرهاب»، مؤكدة «حاجة اليمن إلى مساعدة مجلس التعاون الخليجي». و أكدت ماريوت في مقابلة ينشرها موقع الخارجية البريطانية إن «اليمن يحتاج إلى مساعدة مجلس التعاون الخليجي في مساعيه لمكافحة الإرهاب ليصبح مساهما بشكل كامل في المنطقة، ويخلق فرص التوظيف ويعالج الفساد». ونسبت صحيفة «الشرق الأوسط» لجين ماريوت في المقابلة التي نشرتها وكالة الأنباء الألمانية قولها «كلما كبر امتداد السلطات الشرعية - من خلال النموذج الفيدرالي - أصبح من السهل أكثر إنهاء الأسباب التي تقف وراء انضمام البعض للإرهاب أو التساهل معه وهو على أعتاب أبوابهم». وعدت «الحوار الوطني» اليمني «فرصة عظيمة للشعب اليمني للاجتماع معا لرسم خريطة لمستقبله، وشمل هذا تقديم تنازلات من قبل جميع الأطراف». وقالت: «مع تعيين لجنة صياغة الدستور في الثامن من مارس (آذار)، فقد انتقل اليمن قدما إلى الخطوة التالية في الانتقال السياسي والتحول إلى المستقبل الذي يتمناه كواقع ملموس». وأضافت أن هناك عددا من التحديات التي تواجه عملية تنفيذ وثيقة مخرجات الحوار الوطني التي جرى إقرارها أخيرا، وبشكل خاص ضمان أن يظل الأشخاص الذين لم يحققوا تطلعاتهم، فاعلين بشكل إيجابي في عملية الانتقال، قائلة: «من الضروري أن تكون هناك نهاية للعنف الذي يؤثر على أجزاء كثيرة من البلد، أود أن أرى أولئك الذين يحاولون إعاقة الانتقال السياسي منضمين مرة أخرى للعملية ويلعبون دورا إيجابيا في بلادهم». وأشادت السفيرة البريطانية بمشاركة المرأة اليمنية، وخاصة الناشطات الشابات اللاتي شاركن في بداية الثورة في ساحة التغيير عام 2011، إضافة إلى «النساء في القرى النائية اللاتي أخبرنني عن مخاوفهن على الأمن في اليمن ورغبتهن في حصول بناتهن على التعليم، وبالتالي حصولهن على حياة أفضل». وقالت إن بريطانيا صاغت المسودة الأولى لقرار مجلس الأمن 2140 وبعد مشاورات موسعة قامت بوضع المسودة النهائية لمجلس الأمن الذي تبناها بالإجماع. وردا على سؤال عما إذا أثار القرار حفيظة بعض الأشخاص بمن فيهم الرئيس السابق علي عبد الله صالح، أجابت السفيرة: «لكل شخص الحق في التعبير عن رأيه، هذه هي الفكرة من مجتمع ممثل، القرار كان إيجابيا حيث عكس النجاح النسبي الذي حققه اليمن من خلال الحوار دون أن يقلل من قدر التحديات المستقبلية، أولئك الذين يتمنون النجاح لليمن ليتمكن من توليد ما يكفي من ثروات لتعزيز وتأمين احتياجاته، عليهم أن لا يخافوا شيئا من القرار 2140». وأكدت السفيرة ماريوت أن بريطانيا تلعب دورا قياديا من خلال سفراء مجموعة الدول العشر بما فيهم مجلس التعاون الخليجي وذلك لدعم الرئيس هادي والشعب اليمني، مضيفة أن «لندن ستنفق أكثر من 300 مليون دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة لدعم الحوكمة والتنمية والمساعدات الإنسانية، حيث كنا أكبر المساهمين في الحوار الوطني، كما تمكن نصف مليون يمني من الاستفادة من مشاريعنا المقدمة عبر الصندوق الاجتماعي للتنمية من عام 2011 - وذلك بتقديم فرص وظيفية، وتمكين 9000 أسرة من الحصول على مياه الشرب النظيفة ومساعدة 30000 طفل في الذهاب إلى المدارس».
