أكد اختطاف اثنين من موظفي الأممالمتحدة ثم الإفراج عنهما لاحقاً في 25 مارس المخاطر التي يواجهها عمال الإغاثة في اليمن. إذ يمكن أن يجد العاملون في المجال الإنساني أنفسهم محاصرين وسط اندلاع العنف من قبل المسلحين الحوثيين المنتمين إلى الطائفة الزيدية الشيعية في الشمال، أو الانفصاليين الجنوبيين، أو الجماعات التي تتبع فكر تنظيم القاعدة، أو المجموعات القبلية، أو المجرمين العاديين، فضلاً عن نظام العقوبات الجديد الذي تطبقه الأممالمتحدة الذي يجعل الأمور أكثر سوءاً بالنسبة لهم. وبعد أكثر من عامين من التحذيرات الموجهة إلى أولئك الذين يقوضون العملية الانتقالية السياسية في اليمن التي تتمتع برعاية دولية، صادق مجلس الأمن الدولي بالإجماع في 26 فبراير على قرار يجيز فرض عقوبات مستهدفة ضد "أفراد معينين". وقال سيريس هارتكورن، رئيس تحليل المخاطر في شركة الاستشارات الإنسانية "يمن أكثر أمناً"، أن "المفسدين للعملية السياسية [الآن] لديهم حافز كبير لاستهداف المجتمع الدولي، بما في ذلك وكالات الأممالمتحدة والمنظمات غير الحكومية". "والبيئة الأمنية الأخذة في النمو تختلف عن [الفترات] السابقة،" وفقاً لمصدر أمني في صنعاء فضل عدم ذكر اسمه. وأضاف في تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن "عقوبات الأممالمتحدة... سوف تستمر في التسبب في مستويات من الاحتكاك في حين من المرجح أن تزيد الأنشطة السياسية والعسكرية لكياني الحوثي والحراك في الشمال والجنوب خلال النصف الأول من هذا العام". وقال المصدر الأمني لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن الوكالات الإنسانية استجابت للبيئة الجديدة بزيادة التدابير الوقائية، بما في ذلك التقليل من السفر. من جانبه، أخبر هارتكورن شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أنه "في جميع أنواع الحوادث الأمنية التي تواجه المنظمات غير الحكومية [في اليمن]، يتعرض المهاجمون لقدر أقل من المساءلة [مقارنة مع المجموعات القبلية التقليدية]، وتكون مستويات العنف مرتفعة، ويصبح من الصعب التفاوض بشأن تلك الحوادث وحلها ". وفي محافظة الضالع في جنوب البلاد، تشارك حركة تقرير المصير للجنوب في الأعمال العدائية الانتقامية مع قوات الأمن الحكومية منذ شهر ديسمبر الماضي. وقد أجبرت زيادة وتيرة التهديدات التي يتعرض لها المرضى والعاملون في المستشفيات والمراكز الصحية منظمة أطباء بلا حدود لوقف الخدمات المنقذة للحياة في الضالع في شهر فبراير. وفي السياق نفسه، أجبرت حالة مماثلة من انعدام القانون منظمة أطباء بلا حدود على سحب الموظفين من منشآتها في محافظة عمران الشمالية في أغسطس الماضي. وبالمثل، قررت اللجنة الدولية للصليب الأحمر (ICRC) خفض تواجدها في عمران في شهر مارس، وأغلقت مكتبها في شمال البلاد في إطار إعادة هيكلة وفدها في صنعاء، ولكن أيضاً بسبب التهديدات المستمرة للموظفين خلال الأشهر الثلاثة الماضية، كما أفادت المتحدثة ماري كلير فغالي خلال حوار مع شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين). حملة الحوثي في محافظة عمران وقد ازدادت الأوضاع الأمنية تدهوراً في محافظة عمران منذ أن شن متشددون تابعون لحركة الحوثي حملة توسعية عدوانية في أواخر يناير الماضي. وبحلول الأسبوع الثالث من شهر مارس، حاصر الحوثيون كل معاقل اتحاد قبائل حاشد وحزب الإصلاح السني في محافظة عمران تقريباً، مما جعل 600,000 شخص (ثلثي سكان المحافظة) محاصرين في المناطق المتضررة من النزاع. وبعد وصول المتمردين الحوثيين الآن إلى سفوح الجبال شمال العاصمة صنعاء، نشر الرئيس المؤقت عبد ربه منصور هادي القوات الخاصة التابعة للجيش لحماية العاصمة. في جميع أنواع الحوادث الأمنية التي تواجه المنظمات غير الحكومية [في اليمن]، يتعرض المهاجمون لقدر أقل من المساءلة [مقارنة مع المجموعات القبلية التقليدية]، وتكون مستويات العنف مرتفعة، ويصبح من الصعب التفاوض بشأن تلك الحوادث وحلها وفي تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)، قال أحد عمال الإغاثة في محافظة صعدة أن المواجهات المسلحة التي يقودها الحوثيون في المحافظة أجبرته على ترك منصبه هناك، ونقل عائلته إلى صنعاء من أجل تعليم أبنائه. وأضاف قائلاً: "لقد تعرضت جميع المدارس تقريباً في منطقتي لأضرار جسيمة أو التدمير الكامل، أو تحتلها الميليشيات في الوقت الحالي". تهديد تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية وقال المصدر الأمني أن "الجماعات السياسية في صنعاء تواصل جهودها الرامية إلى إرساء قواعد سلطتها والحفاظ عليها والتأثير فيها"، فيما بين الصراعات المتواصلة في محافظتي عمران والضالع. "وفي نهاية المطاف، سوف ينشط بالتأكيد تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية (AQAP) والجماعات المرتبطة به في هذه البيئة، وربما يكون هذا هو مصدر قلقنا الأكثر خطورة،" بحسب تحذيره. وتجدر الإشارة إلى أن تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية قد أثبت في الأشهر ال12 الماضية أنه يستطيع تنظيم هجمات معقدة داخل العاصمة. وفي الخريف الماضي، انفجرت سيارة ملغومة عبر بوابات قاعدة للجيش في جنوب البلاد، مما سمح لمسلحين جهاديين باقتحام المنشأة. ومنذ ذلك الحين تم استخدام نفس التكتيك مرتين على الأقل، كان آخرهما في شهر فبراير لإطلاق سراح 29 سجيناً تفيد مزاعم بانتمائهم إلى تنظيم القاعدة كانوا معتقلين في السجن المركزي في صنعاء. كما أدى حصار تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية لمبنى وزارة الدفاع في صنعاء في أوائل ديسمبر إلى وفاة حوالي 50 مريضاً وعاملاً صحياً في مستشفى، من بينهم اثنين من عمال الإغاثة (رئيس الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) وهي وكالة الإغاثة الحكومية الألمانية، وأحد زملائه). وعلى الرغم من أنهما لم يكونا مستهدفين كعاملين في المجال الإنساني، إلا أن هذا الحادث قد كشف عن ارتفاع مقلق في عتبة العنف في واحد من المباني الأكثر تأميناً في العاصمة. وقد اعتذر متحدث باسم تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية في وقت لاحق عن سقوط ضحايا خلال الهجوم على المستشفى، الذي كان يقع داخل مجمع الوزارة، الذي شهد العديد من الوفيات.
زيادة في دفع الفدية والمنظمات غير الحكومية هي الأكثر قلقاً بشأن الخطف. وقال هارتكورن: "منذ عام 2011 ، أصبحت عمليات الخطف أكثر عدوانية بكثير، كإطلاق النار على الضحايا الذين يقاومون الاختطاف (بما في ذلك الإناث)، وفترات الأسر طويلة الأمد، والمطالب السياسية/الفدية وسوء معاملة الضحايا". وتضع اللجنة الدولية للصليب الأحمر عمليات الخطف على رأس المخاطر الأمنية التي تواجه المنظمة في اليمن، وفقاً لفغالي، فقد اضطرت في العام الماضي للتعامل مع ثلاث حالات اختطاف لموظفيها. ومن الجدير بالذكر أن تقلص قدرة قوات أمن الدولة منذ التحول السياسي في عام 2011، قد خلق جيوباً من انعدام القانون التي تستغلها الجماعات الإجرامية والإرهابية الانتهازية مع الإفلات من العقاب. ويمكن لمحتجزي الرهائن الحصول على مبالغ مالية ضخمة عن طريق اختطاف الأجانب وطلب فدية. وقد استجاب مجلس الأمن الدولي إلى ارتفاع حالات الخطف وطلب الفدية في اليمن بشكل ينذر بالخطر، وأصدر قراراً في شهر يناير يحذر من أن المنظمات الإرهابية تستفيد من الزيادة في دفع الفدية، وتقديم التنازلات السياسية لتأمين الإفراج عن الرهائن. من ناحية أخرى، تبلغ قيمة النداء الإنساني لليمن لعام 2014، الذي تم إطلاقه في الشهر الماضي، 592 مليون دولار، حيث يحتاج 58 بالمائة من السكان - 14.7 مليون نسمة - إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية، ولكن لم يتم جمع سوى حوالي 34 مليون دولار حتى الآن.
