دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الولاياتالمتحدة إلى سرعة إطلاق سراح المعتقلين اليمنيين في جوانتانامو المصرح بإخلاء سبيلهم. وقالت رايتس ووتش في رسالة وجهتها إلى الرئيس الأمريكي باراك أوباما "انه ينبغي إعادة جميع معتقلي غوانتانامو أو إعادة توطينهم، أو توجيه تهم إليهم ومحاكمتهم في المحاكم الفيدرالية الأمريكية". وقالت أندريا براسو، الاستشارية والمناصرة الأولى لشؤون الأمن القومي في هيومن رايتس ووتش "رفع الرئيس أوباما الحظر الذي فرضه على عمليات إعادة المعتقلين إلى اليمن منذ ما يقرب من عام، ومع هذا فقد ظل اليمنيون المصرح بإطلاق سراحهم عالقين في غوانتانامو بسبب جنسيتهم إلى حد بعيد. إذا كان الرئيس يعتزم حقا إغلاق غوانتانامو، فعليه إعادة اليمنيين إلى بلدهم، وبعضهم تم التصريح بإخلاء سبيلهم منذ أكثر من أربع سنوات". وقالت هيومن رايتس ووتش إن عودة المعتقلين اليمنيين، الذين لم يوجه إلى معظمهم أية اتهامات على الإطلاق، تعتبر عنصرا أساسيا في أي خطة لإغلاق مرفق الاحتجاز. ويوجد من بين المعتقلين في جوانتانامو 88 يمنياً. وذكرت هيومن رايتس ووتش إن الاعتقال المطول من دون توجيه اتهام أو محاكمة، "هو من ثم احتجاز لأجل غير مسمى، يخلق معاناة كبيرة لعائلات المعتقلين". وقال عبد القادر إدريس، وهو يمني كان قد تم التوصية بنقل شقيقه من غوانتانامو منذ أربع سنوات، "إذا لم يفرجوا عنه الآن، فمتى يعتزمون إطلاق سراحه؟... إنه في السجن، لكننا لا نعرف ما إذا كان قد تم إرساله للمحاكمة؟ وهل هو مذنب أم غير مذنب؟". وقال عزيز أحمد المثالي، وهو والد واحد من المعتقلين اليمنيين لم يوجه له أي اتهام أو يحصل على تصريح بإخلاء سبيله "عندما تم اعتقاله للمرة الأولى، كنا نتوقع عودته خلال شهر، أو ربما سنة. نحن كنا لا نزال نعتقد أن هناك أنظمة عادلة ومنصفة في الولاياتالمتحدة، ولكن عندما مر على اعتقاله 13 عاما، أدركنا أن الولاياتالمتحدة تفتقر الشعور بالإنسانية، وليس لديهم رحمة. هم لا يستطيعون التمييز بين البريء والمجرم". وبحسب هيومن رايتس فإن الغالبية العظمى من المعتقلين في غوانتانامو يخضعون للاحتجاز لأجل غير مسمى ولفترات طويلة من دون توجيه تهمة لهم أو محاكمتهم، وهو ما يعد انتهاكا للقانون الدولي لحقوق الإنسان. وقالت أندريا براسو "يعد الاحتجاز غير المشروع لأشخاص لسنوات عقابا ظالما لهم ولعائلاتهم. وإعادة الرجال، الموصى بإعادتهم منذ سنوات، هي خطوة أساسية نحو رفض الاعتقال لأجل غير مسمى من دون توجيه اتهام".
