صوت مجلس النواب بالإجماع في جلسة اليوم الاثنين 4/10/2010م على سحب مشروع تعديل قانون الإنتخابات من جدول الأعمال بناء على اتفاق بين أحزاب اللقاء المشترك ورئيس الجمهورية. واستمع مجلس النواب إلى مذكرة من رئيس الجمهورية، اقترح من خلالها سحب مشروع تعديل قانون الانتخابات وترك الفرصة للحوار وترك فرصة للحوار الوطني، وهو ما زكاه الأعضاء. يذكر أن رئيس مجلس النواب يحيى الراعي ومحمد الشائف اللذان كانا متحمسان لتمرير مشروع قانون الإنتخابات تغيبا اليوم عن الجلسة فيما لم يصوت رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي (الحاكم) سلطان البركاني الذي حضر الجلسة على مقترح رئيس الجمهورية بسحب القانون. وكان الناطق الرسمي باسم أحزاب اللقاء المشترك كشف في تصريح له أمس عن لقاء غير معلن أجراه الرئيس علي عبدالله صالح مع أمناء عموم أحزاب المشترك تم الاتفاق فيه على سحب مشروع تعديل قانون الانتخابات بمجلس النواب والاستمرار في عمل لجان التهيئة والإعداد للحوار الوطني. وقال الدكتور محمد القباطي إن أمناء عموم أحزاب "المشترك" التقت بالرئيس صالح الخميس الماضي واتفقت على سحب مشروع تعديل قانون الانتخابات من مجلس النواب. وأضاف إن الجانبين اتفقا أيضاً على مواصلة العمل في لجان ال16 وال30 للتهيئة للحوار الوطني والتي كان المشترك قد علّق مشاركته فيها. وجدد محمد القباطي رفضه لعمل اللجنة العليا للانتخابات التي وصفها ب"غير الشرعية"، وقال "المجتمع الدولي قال أيضاً بعدم شرعيتها وأعلن رفضه لدعمها.. وهم يريدون أموالاً لدعمها". وكانت أحزاب "المشترك" أعلنت الثلاثاء الماضي تعليق المشاركة في اجتماعات لجنة الثلاثين وفريق التواصل باللجنة المشتركة للتهيئة والإعداد للحوار الوطني الشامل ودعوة لجنة المائتين لاجتماع عاجل لاتخاذ قرار وضح ومسؤول إزاء ما قالت إنها معوقات تقف في وجه الحوار. وشُكِّلت لجنة المائتين مناصفة بين حزب المؤتمر الشعبي الحاكم وأحزاب اللقاء المشترك بعد التوقيع في 17 يوليو الماضي على محضر تنفيذي لاتفاق 23 فبراير 2009 الذي تم بموجبه تأجيل الانتخابات النيابية لمدة عامين. كما قاطع المشترك عبر كتلته البرلمانية جلسات البرلمان منذ الأسبوع الماضي ومعهم عدد من نواب المؤتمر والمستقلين، احتجاجا على إدراج قانون الانتخابات في جدول أعمال المجلس. وبدأ نواب اللقاء المشترك وعدد من المستقلين رفع لا فتات قماشية منددة بإدراج قانون الانتخابات في جدول أعمال المجلس للفترة الحالية. وقال النائب صخر الوجيه ل"الصحوة نت" إن هذه اللافتات القماشية هي مظاهر احتجاجية، نظرا لإصرار الأغلبية على تمرير قانون الإنتخابات الذي تم إسقاطه. وكشف الوجيه أن احتجاجات كتل المعارضة والمستقلين والمتضامنين ستستمر حتى يتم إسقاط "قانون الفتنة" من جدول الأعمال، مؤكدا أنه يمكن تصعيد الإحتجاجات حتى الوصول للإضراب عن الطعام. وتضمنت اللافتات القماشية التي رفعها نواب المشترك وقوبلت بانتقاد رئيس المجلس يحيى الراعي، عبارات تطالب بنزع الألغام من طريق الحوار، والرفض لتهميش شركاء العمل السياسي، والشمولية والاستفراد بالقرارات، والنكوص عن مبادئ الثورة والوحدة والديمقراطية.