عم استياء واسع في محافظة الضالع بسبب الإضراب الذي تنفذه محطات الوقود عن العمل منذ مطلع الأسبوع الماضي احتجاجا على عدم الاستجابة لمطالبهم في رفع حصصهم من الديزل لمعالجة النقص الحاد في هذه المادة منذ عدة أشهر، وتسببت في توقف أعمال المواطنين وشل حركتهم بشكل فاقم من معاناتهم.
وقال رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الضالع "سعد الزقري" إن إضراب محطات الوقود أحدث أزمة حقيقية في المحافظات الأربع (الضالع – لحج – عدن – أبين) بصورة انعكست على كافة الجوانب المعيشية للمواطن التي أضحت مرتبطة ارتباط كلي على الوقود وخاصة مادة الديزل.
وأضاف الزقري في تصريح ل"الصحوة نت" إن أعمال الناس ومصالحهم تعطلت ولحقهم خسائر فادحة نتيجة البحث المضني عن الديزل من أماكن مختلفة وبأسعار مرتفعة وبالذات أصحاب الأفران (المخابز) والمزارعين.
وتساءل عن سر إصرار شركة النفط على عدم الاستجابة لمطالب محطات الوقود المتمثلة في رفع حصصها في مادة الديزل بشكل يتناسب وحاجة الناس لتلك المادة ؟!، متسائلا في السياق ذاته: لمصلحة من افتعال مثل هذه الأزمة في هذه المحافظات بالذات؟! وهل هناك جهات بعينها تريد أن تعاقب المواطنين في تلك المحافظات.
من جانبه استهجن القيادي الإصلاحي "صالح ضيف الله الطيري" قيام الأجهزة الأمنية بمحافظة إب باعتراض المواطنين ومنعهم من إدخال كميات محدودة من المواد البترولية إلى الضالع، واصفا هذا الإجراء بغير المسئول. وقال رئيس الدائرة الإعلامية للإصلاح بالضالع انه من غير المنطقي أن تعترض النقاط الأمنية مواطن قطع عشرا الكيلوهات بحثا عن 20 لتر من الديزل أو غيره لتشغيل محركه وتقف في طريقه كما لو أننا في دولة أخرى.
وتساءل الطيري قائلا: أي قانون استند إليه هؤلاء الذين يوجهون بمعاقبة المواطن؛ مستدركا: إلا إذا كانت تلك النقاط تمارس ابتزاز بهدف الحصول على المال على حساب الوحدة الوطنية فإن على وزارة الداخلية محاسبتها والحيلولة دون تكرارها لما لها من تداعيات خطيرة اجتماعيا وسياسيا .
ودعا الطيري للضغط على السلطات المحلية في الأربع المحافظات إلى التحرك السريع لإنهاء معاناة الناس في هذا الجانب والضغط على الحكومة رفع حصة المحافظات الأربع إلى المستوى المطلوب.
وكان قد شكا عدد من أبناء الضالع منع نقطة الأمنية بمنطقة نجد "سد المساجد" بمديرية الرضمة بمحافظة إب لهم من إدخال الوقود إلى المحافظة كميات قليلة كم البترول والديزل إلى محافظة الضالع التي تشهد ومعها محافظات عدنولحجوأبين إضرابا لمحطات الوقود منذ مطلع الأسبوع الماضي احتجاجا على نقص مخصصات تلك المحافظات من مادة الديزل.
وقال عدد من المواطنين ل"الصحوة نت" إن نقطة المساجد التابعة لشرطة النجدة منعت مرورهم بالوقود بحجة أن ثمة توجيهات من قيادة المحافظة للأجهزة الأمنية بعدم إخراج الوقود من محافظة إلى أخرى.
وعلمت "الصحوة نت" من مصدر مقرب من أمين عام محلي الضالع "محمد غالب العتابي" قوله إن الهيئة الإدارية بصدد عقد اجتماع طارئ السبت المقبل لمناقشة أزمة الوقود والتواصل مع محافظي المحافظات.
وقد دفعت تلك الأزمة أصحاب المركبات ومحركات الديزل والمزارعين لاستنفار جهودهم للبحث عن الوقود في المحافظات المجاورة، كما سبب ذلك في رفع أسعار المواصلات إلى أضعاف وشل حركة المواطنين.
وكان المجلس الإداري لمجلس محطات الوقود في محافظات عدنلحج الضالع وأبين رفض المقترحات التي قدمتها شركة النفط اليمنية بعدن التي تضمنت رفع مخصصهم من الديزل إلى 800 ألف لتر يوميا للأربع المحافظات بهدف معالجة أزمة النقص الحاد في هذه المادة بالمحافظات المذكورة منذ أشهر، وعلى أثر ذلك تدخل محطات الوقود بحلول اليوم الثلاثاء يومها الرابع من الإضراب منذ يوم السبت الماضي.
ويطالب ملاك المحطات الأهلية في المحافظات الأربع البالغ عددها 225 محطة أهلية بحصتهم من وقود الديزل بمليون ونصف مليون لتر بشكل يومي أسوة ببقية محافظات اليمن.
مقاضاة شركة النفط
لليوم السابع على التوالي يواصل ملاك المحطات الأهلية بمحافظات عدنولحج والضالع وأبين إضرابهم عن العمل احتجاجا على عدم الاستجابة لمطالبهم وخفض مخصصات الوكلاء من المشتقات البترولية.
وقال مصدر مسئول في اتحاد المحطات البترولية فرع "الضالع, عدن, لحج, أبين" إن الاتحاد سيستمر في الإضراب حتى يحصل على كافة حقوقه القانونية.
وحمل الإتحاد في بلاغ صادر عنه شركة النفط اليمنية مسئولية ونتائج هذا الإضراب .
وكشف البلاغ أن اتحاد المحطات يعتزم رفع دعوى قضائية على شركة النفط اليمنية. وقال "إن الاتحاد يقوم حاليا مع مجموعة من المحامين بالدراسة والإعداد لرفع دعوة قضائية على شركة النفط اليمنية لمحاسبة القائمين عليها بما اقترفوه في حق المحافظات الأربع وحق الوطن باعتبار أن شركة النفط شركة وطنية تخدم الوطن والمواطن بينما قيادتها سخروها لخدمة مناطق على حساب مناطق أخرى من اجل مصالح ضيقة يستفيد منها ضعفاء النفوس لا يهمهم إلا مصالحهم".
وأكد الإتحاد أنه أعد ملفا متكاملا بحيثيات الدعوة وأن ممارسات الشركة جعلت أدلة الدعوة سهلة وفي متناول اليد للمواطن العادي .
وأضاف البلاغ أن حقوق الوكلاء ستكون محفوظة عبر القضاء ابتداء من خفض مخصصات الوكلاء منذ عام 2005م وتوزيعها للمصانع عبر الشركة مباشرة ومرورا باستئثار محطات الشركة وبعض الوكلاء بالمواد البترولية على حساب بقية الوكلاء, حيث يوجد وكلاء من الدرجة الأولى تتعامل معهم شركة النفط وفق معايير خارج القانون ... وانتهاء بالتوزيع الظالم الذي نفذته الشركة عام 2010م وجعلت من خلال ذلك التوزيع من المحافظات الأربع كبش فداء لتغطية ما تقوم به الشركة من عبث بالمال العام عن طريق التسهيل أو التستر أو التغاضي عن أشخاص وشركات محلية وأجنبية خلاف القانون الذي لا يجيز لهم الإثراء على حساب الدعم المقدم من خزينة الدولة للمواطن الغلبان بينما الشركة تعمل خارج القانون للحفاظ على مصالح هؤلاء على حساب المصلحة العامة ".
وأشار الاتحاد إلى أن ملاك المحطات الأهلية بالمحافظات الأربع تكبدوا طوال الفترة الماضية خسائر كبيرة, مشيرا إلى أن ثقته بالقضاء كبيرة وأنه سيقول كلمته العادلة التي تحفظ للمجتمع حقوقه وللمواطن أمنه وللمال العام صيانته وللعابثين بمقدرات الأمة العقاب الصارم.
