دشن تحالف صفقة الغاز المشبوهة صباح اليوم بنقابة الصحفيين اليمنيين فعالياته بحضور العشرات بينهم نواب ومحامون وصحفيون وعدد كبير من مختلف من فئات المجتمع. وفي الندوة التي أدارها الصحفي على الجرادي - رئيس تحرير صحيفة الأهالي - قال البرلماني صخر الوجيه إن هذه الصفقة المشبوهة تم التطرق لها في حينه عام 2005م، مؤكدا في السياق ذاته بأن صفقة الغاز "لم تكن صفقة سارق فقط إنما بيعة سارق وغبي في نفس الوقت"، لأنها تكبد اليمن خسائر بأكثر من ستون مليار دولار. وأكد الوجيه – عضو لجنة التنمية والنفط – بأن الاتفاقية وقعت بشكل مخالف لاتفاقيه تطوير الغاز بين اليمن وتوتال عام1996, التي اقرها مجلس النواب وصدر بها قرار رئاسي بهدف تنظيم العقود والمبادئ في هذا المجال. وتساءل الوجيه عن سر بقاء توتال طيلة تسع سنوات ثم تأتي الآن لتصدر الغاز وهي بحاجته أصلا, كنه استدرك بأنها لجئت لذلك من اجل أن تشتريه بثمن بخس. وأعرب الوجيه عن أسفه أن تنتهي فتره تسويق الغاز خلال الفتره97-2000, دون أن تحسن الحكومة شروط الاتفاقية, مبينا بان عقد البيع كان يجب أن يتم وفقا للقانون. ووفقا للوجيه, وهو نائب مستقل, فان الحكومة لم تحدد سقف أعلى للغاز وإنما أبقته عند3.2دولار, بينما تركت الحد الأدنى مفتوحا وهو ما يخالف السعر التحويلي - حد قوله. في السياق انتقد البرلماني علي عشال – عضو لجنة التنمية والنفط - التبريرات الحكومية والرسمية لإبرام هذه الاتفاقية على هذا النحو، مؤكدا بأنه تم إبلاغ أعلى سلطه سياسيه في البلاد بخطورة الاتفاقية بالأرقام والوثائق قبل التوقيع, لكن لم يسمع وتم التوقيع رغم ذلك. وقال عشال إن قضية كقضية صفقة الغاز قد تحتاج إلى ثورة ضد الفاسدين الذين يعبثون هؤلاء يعبثون بمستقل الأجيال. وأستغرب عشال أن تمر هذه الصفقة بهذه السهولة رغم علم الرجل الأول في البلاد بمخاطرها، داعيا إلى العمل من أجل الضغط على النخب السياسية وإجبارها على التراجع عن تلك الصفقة المشبوهة. واعتبر عشال قضيه هنت الأمريكية نموذج لفساد صناع القرار السياسي, لافتا إلى حاجتنا لدراسة قانونيه من منطلق مخالفه الصفقة للاتفاقية الأصلية. من جهته أكد البرلماني محمد الحاج الصالحي – عضو اللجنة الدستورية بمجلس النواب – أن عدم قانونية صفقة بيع الغاز المسال، لأن التصويت عليها في البرلمان تم عن طريق رفع الأيدي والمفروض أن تكون عبر المناداة بالاسم، الأمر الذي يجعل هذا الأجراء الشكلي باطل ومخالف للدستور والقانون – حد تعبيره. وأقترح النائب الصالحي رفع دعوى أمام الدائرة الدستورية ضد هذه الصفقة المشبوه لأنها "بنيت على باطل وما بني على باطل فهو باطل". البرلماني المؤتمري "على العمراني" تطرق من جهته خلال الندوة إلى النهب المنظم الذي تتعرض له الثورة اليمنية. وقال العمراني "إن ثورة اليمن تسرق وأن قيم الفساد هي السائدة اليوم وأن هناك من بات يمتلك قصور تفوق قصور الأمراء"، وهو ما أكده المحامي محمد ناجي علاو – رئيس الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات هود - الذي قال " لم يعد لدينا دولة وإنما الموجود هو شكل دولة لأن الدولة فرغت من مضامينها"، مؤكدا بان ثروات البلاد سرقت عندما سرقت الكرامة. وأشار علاو إلى أن صفقة الغاز بحاجة إلى دراسة متكاملة من جميع الجوانب، دعياً الجميع إلى الوقوف صفاً واحداً لوقف الفساد ونهب ثروات البلاد. جانبه طالب الدكتور محمد علي جبران - أستاذ المحاسبة والمراجعة بجامعه صنعاء - بمحاكمه من وقع هذه الاتفاقية ومررها, باعتبارها "خيانة عظمى" - حد تعبيره. وبين جبران أن الحكومة تبيع الغاز بالداخل للمواطنين بأكثر من900%, عما يباع لتوتال الفرنسية. ومن جانبه قال الدكتور محمد جبران أن اتفاقية الغاز خيانة عظمى ويجب أن يحاكم من عقدها ومن يدافع عنها لأن مثل هذه الاتفاقية لا يمكن أن تتم إلى إذا كان هناك رشوة ودعا الدكتور جبران إلى تشكيل لجنة للتحقيق في هذه الصفقة وتشكيل لجنة لحماية المال العام ولإسقاط هذه الاتفاقية، لافتا إلى أن مغريات كبيرة ستقدمها السلطة في مؤتمر النفط منها الإعفاء من ضريبة الدخل والمرتبات. وبدورة دعا رجل الأعمال صالح الصريمة إلى العمل من أجل رفع دعوى قضائية أمام المحاكم الدولية لأنه - حد قوله - لا أمل في عقد الندوات ما لم يكن هناك أنياب ومخالب لهذه الفعاليات حتى يستجاب لمطالبها، وأن المخالب - حد قوله - تتمثل في القانون واللجوء للقضاء الدولي لأن المسئولين في اليمن باتوا لا يستحون ولا يخجلون مما يقومون به وأن ما سيزلزل كيان هؤلاء الفاسدين هو القضاء الدولي الذي سيصادر أموال الفاسدين وليس غيره، معتبرا لجنة التفاوض مع الكوريين ليست إلا عبارة عن ضحك على الذقون وقد يكون الغرض منها زيادة الدخل لمن هم تحت الطاولة" – حد تعبيره. من جهته قال رجل الأعمال جمال المترب بأنه لا يجوز لشركة توتال أن تكون البائع والمشتري في نفس الوقت، وأنه ومن باب الأخلاق الا تتعمد الشركات الكبرى في أن تساهم في نهب أموال الشعوب الضعيفة وبالذات الدول التي مثل اليمن. واقترح رجل الأعمال جمال المترب أن يتم مقاطعه المنتجات الفرنسيه والكوريه, كون الاتفاقية تتعارض مع المصالح الذي لا يسمح لتوتال بان تكون البائع والمشتري في نفس الوقت. وأستغرب المترب عدم قيام الدول الأوروبية بسن قوانين تحرم على الشركات الكبيرة التعامل بالرشوة. وأكد على ضرورة التحرك من خلال رفع دعوى قضائية أمام المحكمة العليا لإلغاء الاتفاقية. وقال رئيس اللجنة التحضيرية للتحالف المدني لمناهضة صفقة بيع الغاز المسال "محمد العبسي, إن الهدف الأساسي لهذه الحملة هو إعادة النظر جذريا في أسعار بيع الغاز، مشيرا إلى أن هناك خلطا كبيرا لدى الرأي العام والاقتصاديين بين عقد البيع الموقع في 2005م وبين الاتفاقية الأصلية بين الحكومة وتوتال الموقعة في 96م، مطالباً العودة إلى الاتفاقية الأصلية التي تم إسقاط 3 من أهم بنودها في عقد البيع في مخالفة قانونية صريحة. ووفقا للعبسي فمن غير المعقول ولا المقبول أن يباع الألف قدم مكعب من الغاز اليمني لتوتال الفرنسية ب2.5$ ولكوغاز الكورية ب3.2$، بينما يباع الغاز في السوق العالمية خلال الربع الأول من هذا العام بأسعار تترواح بين (10- 12)$، لكل ألف قدم مكعب. وتنص الاتفاقية الأصلية بين الحكومة وتوتال على أن ترتبط أسعار الغاز ارتباطا تصاعديا بأسعار النفط، فان ارتفعت أسعار النفط ارتفعت أسعار الغاز وفق أسعار وزارة التجارة اليابانية، لكن العبسي قال بأنه "تم إسقاط هذا البند السعري من عقد البيع الذي حدد سعراً أعلى لبيع الغاز هو 3.2$ للألف قدم حتى وان وصل سعر برميل النفط إلى 150 دولار". ويضم التحالف في عضويته صحفيين ومحامين وأكاديميين ورجال أعمال, أضافه إلى منظمات مجتمع مدني ووسائل إعلام. واعتبر المسؤل الإعلامي باللجنة التحضيرية للتحالف عبدالباسط القاعدي بان هذا التحالف يعد الأول من نوعه ينشئ كاستجابة طبيعيه للوقوف ضد صفقه فساد تكبد البلاد عشرات المليارات من الدولارات, وأبدى استغرابه في السياق من الدعوات الحكومية التي تطالب بان اليمن بحاجه الى40مليار دولار من المجتمع الدولي لحل مشاكله, فيما هي تفرط بمواردها السيادية التي كان بإمكانها أن تغطي هذه الاحتياجات من صفقه الغاز المسال الذي سيوفر60مليار دولار خلال العشرين سنه القادمة فيما لو تم البيع وفقا لأسعار السوق التي تخضع للعرض والطلب. وكشف القاعدي بان الصفقة التي وقعتها الحكومة مع توتال والشركة الكوريه يحيط بها الكثير من الغموض وتعد بيعه سارق على حد تعبيره. وأشار إلى أن هذا التدشين اليوم مقدمه لتحالفات مشابهه لمناهضه العبث الذي يتعرض له المال العام, مرجعا تشكيله إلى كون هذه الصفقة تعد اكبر عمليه فساد منظمه يتعرض لها المال العام تحت غطاء رسمي من الحكومه, كما دعا منظمات المجتمع المدني والناشطين الفرنسيين والكوريين إلى مسانده التحالف والانتصار لقضايا المظلومين اليمنيين الذين تنهب ثرواتهم أمام أعينهم.