اقترح مشاركون في ندوة عقدها تحالف مناهضة صفقة الغاز المسال الخميس برفع دعوى قضائية في محاكم دولية ضد مسؤولين يمنيين وشركات نفط بسبب توقيع اتفاقية بيع الغاز المسال لكوريا. وتبيع اليمن المليون وحدة حرارية من الغاز لكوريا بسعر 3.2 دولار وهو سعر ثابت لا يتغير مع تغير أسعار النفط ومشتقاتها عالمياً، بينما وصل سعر بيع قطر لكوريا في مارس الماضي إلى 11.38 دولار. طبقاً لخبراء اقتصاديين.
واستعرض النائب صخر الوجيه في ندوة عقدت بمقر نقابة الصحفيين اليمنيين صباح الخميس، الفروق بين عقد البيع والاتفاقية الأصلية وما أسقط منها من بنود. وقال عن الاتفاقية "ليست بيعة سارق وحسب كما يقال، وإنما هي بيعة سارق غبي لئيم أيضاً".
وطالب الوجيه بإعادة أسعار شركة "توتال وسوس" مع كوغاز، مشيراً إلى أن "توتال وسوس" تشتري 4.7 مليون طن بينما كوغاز تشتري 2 مليون طن سنوياً، وان إيرادت الحكومة لا تتجاوز 50 مليون دولار سنوياً.
رئيس اللجنة التحضيرية للتحالف الصحفي محمد العبسي أوضح أن حصة شركة كوغاز من مشروع الغاز 6% وتوتال 39% بينما حصة اليمن قليلة لا تتجاوز 21%.
وقال "نحن نحترم فرنسا اللوفر ونمقت فرنسا توتال" مضيفاً "نحترم في الدول الغربية قوانينها داخل شعوبها وديمقراطيتها، لكنها في البلدان النامية تقوم بممارسة النهب واستغلال الثروات الطبيعية.
وتابع قوله "نحن شركاء في هذا البلد وسنقف يداً واحدة ضد هذه الصفقة حتى تستقيم أو تسقط"، مؤكداً أن اللجنة التحضيرية تعد خلال الأيام المقبلة للإعلان عن تشكيل فريق قانوني متخصص لبحث إمكانية اللجوء إلى القضاء الدولي لإسقاط هذه الصفقة، من خلال دراسة اتفاقية الغاز الاصلية التي أبرمت عام 1996 ومقارنتها باتفاقية 2005 التي أهدرت كثيراً من ثروات اليمن.
وأيد رجل الأعمال صالح الصريمة مقترح رفع دعوى قضائية دولية، وقال إن تحرك المنظمات لن يكون له أثر ما لم يمتلك "مخالب وأنياب" في إشاره منه إلى اللجوء للقوانين والقضاء.
ووصف الصريمة اللجنة الحكومية التي تشكلت لإعادة التفاوض مع الكوريين بشأن اسعار بيع الغاز ب"الأكذوبة". وأكد على ضرورة البدء في عمل قانوني دولي.
من جانبه، قال رئيس تحرير جريدة الاهالي علي الجرادي إن خسائر اليمن من اتفاقية بيع الغاز يصل إلى 60 مليار دولار، مقارنة بالسعر العالمي للغاز والذي يتجاوز 13 دولار للمليون وحدة حرارية.
أما أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء الدكتور محمد جبران فقال إن اليمن تبيع الغاز للمواطن اليمني بتسعة أضعاف ما تبيعه للمواطن الكوري، مطالباً بمحاكمه المسؤولين اليمنيين الذين مرروا هذه الاتفاقية باعتبارها "خيانة عظمى".
من جهته، اقترح عضو اللجنة الدستورية في البرلمان محمد الحاج الصالحي برفع دعوى قضائية أمام الدائرة الدستورية في المحكمة العليا بسبب الإجراءات الشكلية الباطلة أثناء التصويت للمصادقة على اتفاقية بيع الغاز في مجلس النواب.
وقال إن من المفترض في مثل هذه الاتفاقيات أن يتم التصويت عبر الجهاز الآلي أو عبر الإسم، لكن التصويت يومها في البرلمان تم عبر رفع الأيادي، وهي مخالفة يمكن إسقاطها باللجوء إلى الدائرة الدستورية في المحكمة العليا.
لكن رجل الأعمال جمال المترب استبعد ملاحقة "الجناة" المحليين، وقال إنها "صعبة جداً"، مشيراً إلى أن معلومات وردت حين تم توقيع الاتفاقية بأن مسؤولين يمنيين استلموا قرابة 250 مليون دولار كعمولات.
وأكد على ضرورة محاسبة المتسببين في هدر ثروات الشعوب والأجيال.
البرلماني البارز علي عشال انتقد انشغال السياسيين والمثقفين في قضايا سياسية، بينما تحتاج قضية الغاز إلى "ثورة"، فهي حقوق الناس وتتم مصادرتها من قبل من وصفها ب"الحثالة".
وأشار عشال إلى قضية شركة هنت التي رفعت قضية تعويض في الخارج ضد الحكومة اليمنية إثر إلغاء البرلمان لاتفاقيتها معها، إلا أن اليمن كسبتها، ومنعت إهدار 3.8 مليار دولار كانت "هنت" طلبتها كتعويض.
وطالب عشال بتحويل اتفاقية الغاز المسال إلى قضية رأي عام "لأنها تتعلق بثروات الشعوب"، وأنه لا بد من خلق رأي عام ضاغط ضد من "يأكلون أقوات الناس".