رأس الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليوم اللقاء الوطني الموسع الذي عقد في الصالة الكبرى بالقصر الجمهوري بالعاصمة صنعاء بحضور رئيس مجلس النواب يحيى علي الراعي ورئيس مجلس الوزراء محمد سالم باسندوة ورئيس مجلس الشورى عبد الرحمن محمد علي عثمان وأعضاء مجالس النواب والوزراء والشورى وقيادات وممثلي الأحزاب والتنظيمات السياسية والمكونات والقوى الوطنية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الاجتماعية وعدد من المسؤولين في الدولة والحكومة. وفي الاجتماع جدد الرئيس العهد بأن يكون رئيسا لكل اليمنيين لا يميل لطرف على حساب آخر,مؤكدا استشعاره معاناة الشعب وينظر لصبره بكل الاحترام والإجلال. وناشد الرئيس الجميع بالمحافظة على أسس التعايش المشترك,مؤكدا حرصه على تجنيب اليمن لويلات الاقتتال وتمسكي بسيف السلم لآخر لحظة,لكنه أكد في المقابل أنه لن أسمح لأي عابث بأن يهدد أمن الوطن واستقراره. كما أكد انه سيتعامل بحزم مع كل محاولات لزعزعة الأمن وبث الفرقة.
وحيا الرئيس سكان صنعاء والتفافهم حول الوطن وأمنه واستقراره وثوابته الوطنية رغم محاولات إقلاق السكينة العامة ونشر البلبلة بين الناس سواءً بالحق أم بالباطل. كما حيا أبناء الجيش والأمن الذين قال إنهم "ما زلتم تخوضون في كل يوم معركة الدفاع عن الوطن وتقوضون دعائم الإرهاب والتخريب وأينما كانوا فقد كنتم دائما رهان الوطن وسياجه الحامي". وأكد على ضرورة رفع الجاهزية القتالية وأن يظلوا على يقظة دائمة وبمعنويات مرتفعة. وأشار إلى تكليفه اللجنة الوطنية الرئاسية المشكلة من كل القوى السياسية والمرأة لكي تقوم بتدارس كل المبادرات والتي تم تقديمها من الأحزاب والقوى الوطنية، وقد حضر معهم أثناء اجتماعاتهم عدد من الوزراء ذوي العلاقة لتدارس الخيارات الاقتصادية المتاحة والممكنة. وتابع:وقد بذلوا جميعا جهودا عظيمة استحضروا خلالها مصلحة الوطن وقبل كل شيء كانوا بحق بحجم ذلك الوطن، ويكفي أن أشير بأني كنت معهم ليلة أمس حتى الواحدة بعد منتصف الليل في نقاش لم ينتصر فيه أحد سوى الوطن، ولم يكن فيه غالب أو مغلوب، كما أؤكد دائما. بعد ذلك تلى رئيس اللجنة الوطنية الرئاسية الدكتور أحمد عبيد بن دغر مشروع مبادرة من اللجنة جاء فيها: انطلاقا مما جاء في البيان الصادر عن اللقاء الوطني الموسع المنعقد في صنعاء برئاسة الأخ الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية بتاريخ 16 شوال 1435م الموافق 20 أغسطس 2014م واللقاء الوطني الموسع الثاني بتاريخ 30 أغسطس 2014م واستنادا إلى المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني، وبناء على تكليف اللقاء الموسع للجنة الوطنية الرئاسية وما قامت به من لقاءات وتواصلات مع كافة الأطراف عند زيارتها إلى صعدة وبعد عودتها، وبعد استعراض مبادرة الأحزاب والقوى السياسية، وحفاظا على التوافق الوطني وتجنيب البلاد الانقسام وحرصا على المصلحة الوطنية العليا توصي اللجنة الوطنية الرئاسية بما يلي: أولا: تشكيل حكومة وحدة وطنية بما يضمن تحقيق الكفاءة والنزاهة والشراكة الوطنية على أساس الآليات التالية: 1- إعلان رئيس الجمهورية في اجتماع اللقاء الوطني الموسع أنه سيقوم خلال أسبوع بتكليف من سيشكل الحكومة بالتشاور مع المكونات السياسية. 2- للرئيس على وجه التحديد اختيار وتعيين الوزراء في الوزارات السيادية وهي وزارات، الدفاع، الداخلية، الخارجية، والمالية. 3- يحدد رئيس الجمهورية بالتشاور مع المكونات السياسية متطلبات تجسيد الشراكة الوطنية والكفاءة والنزاهة بما في ذلك تحديد حجم مشاركة طرفي المبادرة الخليجية والقوى السياسية الأخرى وأنصار الله والحراك الجنوبي السلمي والمرأة والشباب. 4- يُختار الوزراء على أساس التخصص والكفاءة والنزاهة وعلى المكون الذي سيشارك تقديم اسمين لكل منصب وزاري محدد له إلى رئيس الجمهورية، ويختار رئيس الجمهورية بالتشاور مع رئيس الوزراء اسم من بين الإسمين المقدمين. 5- يحدد رئيس الجمهورية للمكونات السياسية فترة زمنية محددة لتقديم مرشحيها للحكومة وأي طرف لا يقدم مرشحيه في الموعد المحدد أو يعزف عن المشاركة في الحكومة لرئيس الجمهورية القرار الذي يراه مناسبا وفقا لصلاحياته الدستورية. ثانيا: يصدر رئيس الجمهورية قرار بإعادة النظر في الكلفة المضافة على السعر الدولي بما يؤدي إلى تخفيض سعر كل من مادتي الديزل والبترول (500ريال) بحيث يصبح سعر مادة الديزل (3400ريال) وسعر مادة البترول (3500ريال). ثالثا: يتضمن برنامج الحكومة الجديدة إعادة النظر في السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية وتنفيذ حزمة من الإصلاحات العميقة بما في ذلك إعادة النظر بطرق الشراء لمادتي الديزل والبترول بما يضمن جعل السعر متحركا وفقا للأسعار الدولية مما يؤدي إلى مزيد من تخفيض السعر وجعل المشتريات النفطية علنية وبعيدا عن تعدد الوسطاء والعمولات واتخاذ قرارات اقتصادية مزمنة لمعالجة آثار رفع الدعم عن المشتقات النفطية للتخفيف عن المزارعين والصيادين وتحسين التحصيل الضريبي والجمركي وجميع الإيرادات العامة للدولة وإنهاء الازدواج الوظيفي وتعميم نظام البصمة والقضاء على كل مظاهر الفساد والعبث المالي. رابعا: يتضمن برنامج الحكومة الجديدة رفع الحد الأدنى للأجور. خامسا: التأكيد والالتزام من جميع المكونات والفعاليات السياسية بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني وفقا لآليات مزمنة، واستكمال المهام المتبقية لصيانة وإقرار الدستور والاستفتاء عليه. سادسا: تلتزم المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة والأطراف المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل بتبني سياسة إعلامية وخطاب إعلامي بناء وإيجابي وداعم للعملية السياسية بشكل عام ولمخرجات الحوار الوطني بشكل خاص وتلتزم بعدم النيل من الأشخاص وكرامتهم وخصوصياتهم أو تبني ما يدعو للصراعات المذهبية والطائفية والمناطقية أو التحريض على الكراهية والعنف وتكلف حكومة الوحدة الوطنية بوضع الآليات المناسبة لذلك. سابعا: التأكيد والالتزام من جميع المكونات والفعاليات السياسية بنبذ ورفض العنف والتطرف والأعمال المخلة بأمن واستقرار البلاد بدءً بإزالة أسباب التوتر المتمثلة في التجمعات المحيطة بالعاصمة وداخلها من خلال إزالة المخيمات وفض الاعتصامات واستكمال بسط سيطرة الدولة على محافظة عمران ووقف المواجهات المسلحة في محافظة الجوف وبسط سيطرة الدولة على كافة أراضيها. ثامنا: يدعو اللقاء الوطني الموسع والمكونات والفعاليات السياسية الأخ عبد الملك الحوثي وأنصار الله للمشاركة في هذا الحل الوطني تجسيدا للشراكة الوطنية وحفاظا على أمن واستقرار ووحدة اليمن من خلال تنفيذ ما عليه من التزامات في هذا الاتفاق وخاصة في الفقرات السادسة والسابعة من هذه المبادرة. هذا وقد أقر اللقاء الوطني الموسع المبادرة المقدمة من اللجنة الوطنية الرئاسية بالإجماع.