أقر الاجتماع الموسع برئاسة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي مبادرة اقرتها اللجنة الرئاسية بخفض أسعار المشتقات النفطية والتي حدد سعر الدبة البنزين سعة عشرين لتر بمبلغ 3500 ريال والديزل 3400 ريال .. وتشكيل حكومة كفاءات خلال اسبوع . وذكر موقع " براقش نت "أن مبادرة اللجنة الرئاسية التي اطلع عليها ذكرت ان وزارات الدفاع والداخلية والخارجية والمالية وزارات سيادية وان الرئيس هو يختار وزرائها . غير ان القيادي في جماعة انصار الله علي البخيتي ذكر في تصريح لوكالة "خبر"ان هذه المبادرة تخص اللجنة الرئاسية وانه لايوجد أي اتفاق نهائي . وأكد البخيتي أن المبادرة –بحسب المعلومات التي وصلت اليه- وفي الفقرة الثانية منها نصت على تخفيض 500 ريال في سعر دبة البترول ودبة الديزل, وان ذلك التخفيض لا يلبي طموحات أبناء الشعب والجماهير التي تعتصم في الساحات, ومع ذلك فقد ناقضت نفسها في البند الثالث حيث نصت انه يجب ان يتضمن برنامج الحكومة المقبلة ما يجعل سعر النفط متحركاً بحسب الأسعار العالمية. غير ان وكالة "سبأ" الحكومية قالت ان اللقاء الموسع الذي عقد اليوم بصنعاء برئاسة الرئيس هادي أقر مشروع مبادرة اللجنة الوطنية الرئاسية المكلفة بالتفاوض مع عبدالملك الحوثي دون ان تكشف تفاصيل مشروع المبادرة. وقالت الوكالة في رسالة نصية في خدمة الهاتف المحمول ان مبادرة اللجنة تقضي بتخفيض أسعار المشتقات النفطية (بترول وديزل) خمسمائة ريال. "يمنات" ينشر نص مبادرة اللجنة الرئاسية: انطلاقا مما جاء في البيان الصادر عن اللقاء الوطني الموسع المنعقد في صنعاء برئاسة الأخ الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية بتاريخ 16 شوال 1435م الموافق 20 أغسطس 2014م واللقاء الوطني الموسع الثاني بتاريخ 30 أغسطس 2014م واستنادا إلى المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني، وبناء على تكليف اللقاء الموسع للجنة الوطنية الرئاسية وما قامت به من لقاءات وتواصلات مع كافة الأطراف عند زيارتها إلى صعدة وبعد عودتها، وبعد استعراض مبادرة الأحزاب والقوى السياسية، وحفاظا على التوافق الوطني وتجنيب البلاد الانقسام وحرصا على المصلحة الوطنية العليا توصي اللجنة الوطنية الرئاسية بما يلي: أولا: تشكيل حكومة وحدة وطنية بما يضمن تحقيق الكفاءة والنزاهة والشراكة الوطنية على أساس الآليات التالية: 1- إعلان رئيس الجمهورية في اجتماع اللقاء الوطني الموسع أنه سيقوم خلال أسبوع بتكليف من سيشكل الحكومة بالتشاور مع المكونات السياسية. 2- للرئيس على وجه التحديد اختيار وتعيين الوزراء في الوزارات السيادية وهي وزارات، الدفاع، الداخلية، الخارجية، والمالية. 3- يحدد رئيس الجمهورية بالتشاور مع المكونات السياسية متطلبات تجسيد الشراكة الوطنية والكفاءة والنزاهة بما في ذلك تحديد حجم مشاركة طرفي المبادرة الخليجية والقوى السياسية الأخرى وأنصار الله والحراك الجنوبي السلمي والمرأة والشباب. 4- يُختار الوزراء على أساس التخصص والكفاءة والنزاهة وعلى المكون الذي سيشارك تقديم اسمين لكل منصب وزاري محدد له إلى رئيس الجمهورية، ويختار رئيس الجمهورية بالتشاور مع رئيس الوزراء اسم من بين الإسمين المقدمين. 5- يحدد رئيس الجمهورية للمكونات السياسية فترة زمنية محددة لتقديم مرشحيها للحكومة وأي طرف لا يقدم مرشحيه في الموعد المحدد أو يعزف عن المشاركة في الحكومة لرئيس الجمهورية القرار الذي يراه مناسبا وفقا لصلاحياته الدستورية. ثانيا: يصدر رئيس الجمهورية قرار بإعادة النظر في الكلفة المضافة على السعر الدولي بما يؤدي إلى تخفيض سعر كل من مادتي الديزل والبترول (500ريال) بحيث يصبح سعر مادة الديزل (3400ريال) وسعر مادة البترول (3500ريال). ثالثا: يتضمن برنامج الحكومة الجديدة إعادة النظر في السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية وتنفيذ حزمة من الإصلاحات العميقة بما في ذلك إعادة النظر بطرق الشراء لمادتي الديزل والبترول بما يضمن جعل السعر متحركا وفقا للأسعار الدولية مما يؤدي إلى مزيد من تخفيض السعر وجعل المشتريات النفطية علنية وبعيدا عن تعدد الوسطاء والعمولات واتخاذ قرارات اقتصادية مزمنة لمعالجة آثار رفع الدعم عن المشتقات النفطية للتخفيف عن المزارعين والصيادين وتحسين التحصيل الضريبي والجمركي وجميع الإيرادات العامة للدولة وإنهاء الازدواج الوظيفي وتعميم نظام البصمة والقضاء على كل مظاهر الفساد والعبث المالي. رابعا: يتضمن برنامج الحكومة الجديدة رفع الحد الأدنى للأجور. خامسا: التأكيد والالتزام من جميع المكونات والفعاليات السياسية بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني وفقا لآليات مزمنة، واستكمال المهام المتبقية لصيانة وإقرار الدستور والاستفتاء عليه. سادسا: تلتزم المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة والأطراف المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل بتبني سياسة إعلامية وخطاب إعلامي بناء وإيجابي وداعم للعملية السياسية بشكل عام ولمخرجات الحوار الوطني بشكل خاص وتلتزم بعدم النيل من الأشخاص وكرامتهم وخصوصياتهم أو تبني ما يدعو للصراعات المذهبية والطائفية والمناطقية أو التحريض على الكراهية والعنف وتكلف حكومة الوحدة الوطنية بوضع الآليات المناسبة لذلك. سابعا: التأكيد والالتزام من جميع المكونات والفعاليات السياسية بنبذ ورفض العنف والتطرف والأعمال المخلة بأمن واستقرار البلاد بدءً بإزالة أسباب التوتر المتمثلة في التجمعات المحيطة بالعاصمة وداخلها من خلال إزالة المخيمات وفض الاعتصامات واستكمال بسط سيطرة الدولة على محافظة عمران ووقف المواجهات المسلحة في محافظة الجوف وبسط سيطرة الدولة على كافة أراضيها. ثامنا: يدعو اللقاء الوطني الموسع والمكونات والفعاليات السياسية الأخ عبد الملك الحوثي وأنصار الله للمشاركة في هذا الحل الوطني تجسيدا للشراكة الوطنية وحفاظا على أمن واستقرار ووحدة اليمن من خلال تنفيذ ما عليه من التزامات في هذا الاتفاق وخاصة في الفقرات السادسة والسابعة من هذه المبادرة.
