وافق الرئيس عبد ربه منصور هادي على المبادرة الوطنية التي تقدمت بها اللجنة الوطنية الرئاسية لحل الأزمة التي تشهدها اليمن في هذه المرحلة. وأوصت اللجنة في مبادرة الحل بتشكيل حكومة وحدة وطنية، وفقا للآليات التالية: - إعلان رئيس الجمهورية في اللقاء الوطني الموسع أنه سيقوم خلال أسبوع بتكليف من سيشكل الحكومة بالتشاور مع المكونات السياسية. - للرئيس على وجه التحديد اختيار وتعيين الوزراء في الوزارات السيادية وهي وزارة الدفاع والداخلية والخارجية والمالية. - يحدد رئيس الجمهورية بالتشاور مع المكونات السياسية متطلبات تجسيد الشراكة الوطنية والكفاءة والنزاهة بما في ذلك تحديد حجم مشاركة طرفي المبادرة الخليجية والقوى السياسية الأخرى والحوثي والحراك الجنوبي والمرأة والشباب. - يختار الوزراء على حسب التخصص والكفاءة والنزاهة وعلى المكون الذي سيشارك تقديم اسمين لكل منصب وزاري محدد له إلى رئيس الجمهورية، يختار رئيس الجمهورية بالتشاور مع رئيس الوزراء اسم من بين الاسمين المقدمين. - يحدد رئيس الجمهورية للمكونات السياسية فترة زمنية محددة لتقديم مرشحا للحكومة وأي طرف لا يقدم مرشحه في الموعد المحدد أو يعزف عن المشاركة في الحكومة؛ لرئيس الجمهورية اتخاذ القرار الذي يراه مناسبا وفقا لصلاحياته الدستورية. كما تضمنت المبادرة إصدار قرار جمهوري بإعادة النظر في الكلفة المضافة على السعر الدولي بما يؤدي إلى تخفيض سعر كل من مادتي البترول والديزل (500). وجاء في مبادرة اللجنة: «يتضمن برنامج الحكومة الجديد إعادة النظر في السياسيات الاقتصادية والمالية والنقدية وتنفيذ حزمة من الإصلاحات العميقة بما في ذلك إعادة النظر في طرق الشراء لمادة الديزل والبترول»، كما يتضمن برنامج الحكومة الجديد رفع الحد الأدنى للأجور. وتضمنت المبادرة أيضا: - التأكيد والالتزام من جميع المكونات والفعاليات السياسية بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني وفقا لآليات مزمنة، واستكمال المهام المتبقية لصيانة وإقرار الدستور والاستفتاء عليه. - تلتزم المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة والأطراف المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل بتبني سياسة إعلامية وخطاب إعلامي بناء وإيجابي وداعم للعملية السياسية بشكل عام ولمخرجات الحوار الوطني بشكل خاص وتلتزم بعدم النيل من الأشخاص وكرامتهم وخصوصياتهم أو تبني ما يدعو للصراعات المذهبية والطائفية والمناطقية أو التحريض على الكراهية والعنف وتكلف حكومة الوحدة الوطنية بوضع الآليات المناسبة لذلك. - التأكيد والالتزام من جميع المكونات والفعاليات السياسية بنبذ ورفض العنف والتطرف والأعمال المخلة بأمن واستقرار البلاد بدءً بإزالة أسباب التوتر المتمثلة في التجمعات المحيطة بالعاصمة وداخلها من خلال إزالة المخيمات وفض الاعتصامات واستكمال بسط سيطرة الدولة على محافظة عمران ووقف المواجهات المسلحة في محافظة الجوف وبسط سيطرة الدولة على كافة أراضيها. ودعت اللجنة عبدالملك الحوثي إلى المشاركة في هذا الحل الوطني تجسيدا للشراكة وحفاظا على أمن واستقرار اليمن من خلال تنفيذ ماعليه من التزامات.