عاد الى صنعاء اليوم وزير المالية الدكتور محمد منصور زمام والوفد المرافق له قادماً من واشنطن بعد مشاركته في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد ومجموعة البنك الدوليين التي عقدت في العاصمة الامريكيةواشنطن الاسبوع الماضي إضافة الى اجراء محادثات مع البيت الأبيض ووزارة الخارجية و وزارة الخزانة الامريكية. وفي تصريح ل(سبأ) أوضح وزير المالية أنه حضر الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي لكلا من وزراء المالية في جميع دول العالم وكذلك محافظي البنوك المركزية وبحضور محافظ البنك المركزي اليمني محمد عوض بن همام باعتباره نائب محافظ اليمن في الصندوق ، إضافة الى المشاركة في الاجتماعات المشتركة بين الصندوق ومجموعة البنك الدولي لمناقشة القضايا التنموية في العالم وسير التعافي من الازمة المالية العالمية التي حدثت عام 2008 . وأشار زمام إلى أن الاجتماع أشاد بالإصلاحات التي اتخذتها الحكومة اليمنية .. مقدرين الوضع السياسي الحساس الذى تمر به اليمن .. ومباركين توقيع اتفاق السلم والشراكة الوطنية الذى تضمن ولأول مره برنامج اصلاح اقتصادي مما مثل ذلك نموذج فريد في المنطقة من تحول الاصلاحات من برامج حكومة الى برنامج وطني موقع عليه من جميع الاحزاب والمكونات اليمنية. وقال " كما تم عقد جولة من المحادثات الفنية مع صندوق النقد الدولي كتمهيد للمراجعة الدورية لبرنامج الاصلاح والمتوقع عقدها في شهر نوفمبر القادم .. والذى تمني الجميع ان تسمح الظروف الامنية بعقدها بمدينة صنعاء. وبين وزير المالية الدكتور محمد زمام أن المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي كريستينا لاجارد أعربت عن شكرها للقيادة اليمنية لدعم الاصلاحات كون ذلك يصب في مصلحة اليمن وشعبها وان تخفيف الضغوطات على الموازنة العامة للدولة من دعم المشتقات النفطية سوف يتيح للموازنة انفاق المبالغ في التحويلات الاجتماعية ومنها مبالغ الضمان الاجتماعي مع ضرورة تحسين استهداف الفقراء وكذلك زيادة المبالغ المخصصة للتنمية. مؤكدا أنها وعدت بقيام الصندوق بالدور الريادي فيما يخص اعادة برمجة تعهدات المانحين وكذلك مناقشة تأجيل قرار البنك الدولي فيما يخص تحويل القروض الممنوحة لليمن الى منح بنسبة 100% والذى بدء العمل به 2008 وتقرر ان يحول ذلك النظام خلال هذا العام الى 50% منح و50% قروض مما يشكل ضغط على الموازنة وخاصة خلال العامين الحالي والقادم. ولفت وزير المالية إلى أنه شارك في بعض اجتماعات وزير التخطيط الدكتور محمد السعدي مع قيادة البنك الدولي . وفيما يتعلق بجولة المباحثات التي أجراها مع وزارة الخزانة الامريكية.. أوضح زمام انه تم تقديم شرح مفصل لبرنامج الاصلاحات الوطنية ومستوي التقدم المحرز وشرح الأوضاع السياسية وطرق التغلب على الجوانب الاقتصادية الذى استدعت اليمن الى تخفيض اسعار البترول والديزل الى 150 ريال للتر مع المهام التي سوف تقوم بها اللجنة الاقتصادية المتفق عليها باتفاقية السلم والشراكة الوطنية.