ناقش وزير المالية الدكتور محمد منصور زمام خلال لقائه أمس بنيويورك المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي كريستيان لاجارد مجالات علاقات التعاون الثنائية القائمة بين اليمن والصندوق في مختلف الجوانب وفي مقدمتها الإصلاحات المالية والاقتصادية, وذلك على هامش مشاركته في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة حالياً في العاصمة الأمريكية. وتطرق اللقاء إلى اتفاق السلم والشراكة الوطنية الذي وقعت عليه الأطراف السياسية اليمنية، حيث أوضحت المباحثات أن الاتفاقية لا تتعارض مع اتفاقية التسهيلات الائتمانية البالغة 9ر552 مليون دولار أمريكي.. حيث تعد اليمن أول «دول الربيع العربي» التي حصلت على اتفاقية التسهيلات الائتمانية. وجدد الاجتماع التزام الصندوق بدعم اليمن حكومة وشعباً، وهما ماضيان في مسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية الوطنية. كما استعرض اللقاء ضرورة دعم الفئات الأشد فقراً في المشاريع التنموية من خلال الوفورات الصافية من برنامج الإصلاحات الوطنية. وفي الاجتماع أشاد وزير المالية بتعامل صندوق النقد الدولي الإيجابي مع اتفاق السلم والشراكة الوطنية الذي وقعت عليه كل المكونات السياسية في اليمن, مستعرضاً البنود الاقتصادية والمالية للاتفاقية، مؤكداً التزام القيادة السياسية ببرنامج الإصلاحات، على الرغم من التنزيل الذي حدث في أسعار المشتقات النفطية. وقدم وزير المالية عرضاً للموقف المالي للموازنة العامة للدولة وتداعيات العمليات والاعتداءات التخريبية المتكررة على البنية التحتية لقطاعي النفط والغاز التي أثرت سلباً على الإيرادات العامة للموازنة. كما تطرق - وفقاً لما أوردته وكالة سبأ - إلى المعالجات التي اتخذتها الحكومة عقب تخفيض أسعار الديزل والبترول ونتيجة للأوضاع الأمنية الحالية في اليمن. من جانبه أوضح وكيل البنك المركزي اليمني إبراهيم النهاري أن برنامج الإصلاحات يتواصل في مختلف المجالات الاقتصادية والمالية والإدارية, مؤكداً ضرورة تكثيف الدعم الفني من قبل صندوق النقد الدولي في المجالات المالية والقانونية عبر إرسال الخبراء وتبادل الخبرات والتجارب الدولية الناجحة. وكان وزير المالية ومحافظ البنك الدولي عقدا جلسة مباحثات موسعة مع رئيس دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي الدكتور مسعود أحمد، وشارك في اللقاء ممثل المجموعة العربية في الصندوق الدكتور عبدالشكور شعلان ومستشار إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى الدكتور رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى اليمن ومسؤول إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق الدكتور خالد صقر، جرى خلالها بحث القضايا المتعلقة بتطورات الأوضاع الاقتصادية والمالية في اليمن، وآلية دعم صندوق النقد الدولي لليمن خلال الفترة القادمة. كما جرى مناقشة الترتيبات المتعلقة بالاتفاق الموقع مع صندوق النقد الدولي لدعم برنامج «السلطات» على مدى ثلاث سنوات. واستعرضت المباحثات آلية صرف الدفعة الأولى من التسهيل الائتماني الذي يهدف إلى تعزيز الجهود الحكومية في مسار الإصلاحات الاقتصادية والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي عبر معالجة جذور التراجع الذي طرأ مؤخراً على الاقتصاد والوطني، بالإضافة إلى دعم النمو وتشجيع خلق فرص العمل وحماية الفقراء. وفي اللقاء أعرب رئيس دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي عن تعازيه الصادقة لأسر وأصدقاء الضحايا من العمليات الإرهابية المتكررة، معبراً عن أسفه الشديد للأحداث الدامية التي تشهدها اليمن وعدد من دول الإقليم العربي في الوقت الراهن. وقال: «على الرغم من التحديات التي تواجهها (اليمن) لا يسعني سوى أن أثني على تماسك المؤسسات المالية والمصرفية في إدارة الملف الاقتصادي وتنفيذ أجندة الإصلاحات الوطنية». وأضاف: «يجب الاهتمام بتخفيف الأعباء على المواطنين والفئات الأشد فقراً خلال المرحلة الحالية». موضحاً أن الصندوق والمجتمع الدولي يدعمون مسار الإصلاحات الوطنية التي ستضع اليمن في طريق النمو والاستقرار الاقتصادي. يشار إلى أن اليمن تسلمت مؤخراً مبلغ 8ر73 مليون دولار أمريكي، وهو القسط الأول المتاح للسحب الفوري من إجمالي التسهيلات الائتمانية البالغة 9ر552 مليون دولار أمريكي بموجب الاتفاقية الموقعة في وقت سابق، على أن يتم صرف المبالغ المتبقية على دفعات نصف سنوية ترتهن بإجراء ست مراجعات. حضر اللقاء من جانب الصندوق ممثل صندوق النقد الدولي في اليمن الدكتور غازي شبيكات، ومن الجانب اليمني وكيل البنك المركزي لقطاع العمليات المصرفية الخارجية إبراهيم النهاري، ومدير عام المساعدات والمنح بوزارة المالية هاني عنان، ومدير عام شؤون مجلس الوزراء بوزارة المالية جميل الدعيس، والمستشار الإعلامي بالسفارة اليمنية بواشنطن محمد أحمد الباشا، والملحق الاقتصادي والتجاري بالسفارة اليمنية بواشنطن عبدالرحمن الإرياني.