رفض مجلس النواب اليوم الإثنين مقترحا حكوميا يشترط على اليمنيين المتزوجين من أجنبيات الاستئذان من وزير العدل. وقد أقر المجلس اليوم حذف الفقرة (ج) من المادة ثلاثة من قانون الجنسية والتي تقتضي الاستئذان من الوزير في حال زواج أي يمني من أجنبية عربية أو غير عربية. وانتقد النائب منصور الزنداني إيراد لفظ أجنبي أو أجنية في قانون الجنسية على المواطنين من الدول العربية والإسلامية، وأكد أن ذلك يتناقض مع الدستور اليمني. إلى ذلك أقر المجلس تمديد جلساته عشرة أيام حتى السابع والعشرين من شهر ذي القعدة الحالي لاستكمال القضايا المنظورة أمامه. من جهة ثانية أقر المجلس طلب عشرين عضوا باستدعاء وزير الداخلية بخصوص ما يتعرض له النواب من عمليات توقيف وتفتيش من قبل رجال الأمن. وكشف حمير الأحمر نائب رئيس مجلس النواب رئيس الجلسة عن تعرض نواب للتفتيش أمام بوابة مجلس النواب أثناء دخولهم المجلس. إلى ذلك واصل مجلس النواب إقرار قانون حماية المنتج اليمني بحضور وزير الصناعة والتجارة.