رفض مجلس النواب أمس الاثنين مقترحاً تقدمت به الحكومة يشترط على اليمنيين المتزوجين من أجنبيات الاستئذان من وزير العدل. وأقر المجلس حذف الفقرة (ج) من المادة ثلاثة من قانون الجنسية والتي تقضي بالاستئذان من الوزير في حال زواج أي يمني من أجنبية عربية أو غير عربية. وفي هذا السياق انتقد النائب/ منصور الزنداني إيراد لفظ أجنبي أو أجنية في قانون الجنسية على المواطنين من الدول العربية والإسلامية، وأكد أن ذلك يتناقض مع الدستور اليمني. من جانب آخر أقر المجلس أمس تمديد جلساته عشرة أيام، حتى السابع والعشرين من شهر ذي القعدة الحالي لاستكمال القضايا المنظورة أمامه. إلى ذلك أقر البرلمان طلب عشرين عضواً باستدعاء وزير الداخلية بخصوص ما يتعرض له النواب من عمليات توقيف وتفتيش من قبل رجال الأمن. وكشف نائب رئيس مجلس النواب رئيس الجلسة النائب/ حمير الأحمر عن تعرض نواب للتفتيش أمام بوابة مجلس النواب أثناء دخولهم المجلس.