اكد الأمين العام للمجلس الوطني للسكان الدكتور احمد علي بورجي أن اليمن شهد منذ بداية تسعينيات القرن الماضي اهتماما واسعا بمعالجة القضية السكانية وتبنت الحكومة سياسة سكانية واضحة تهدف إلى تحسين الأوضاع السكانية بما يلبي احتياجات التنمية، وحدث تحسن لبعض المؤشرات السكانية الأساسية بفضل دعم برامج ومشايع العمل السكاني حيث بدا الانخفاض في معدلات النمو السكاني والولادات والوفيات ، مشيرا الى ان الإسقاطات السكانية الحديثة تشير الى انخفاض معدل النمو السكاني الى 2.78% ، الأمر الذي يبين أن عدد سكان اليمن في نهاية 2014م سيبلغ حوالي 26.5 مليون نسمة. وقال : ان البيانات والمعلومات السكانية تبين أن شريحة النشء والشباب في العمر (10 - 24 سنة) تصل في بلادنا إلى حوالي ثلث السكان (33.8 %) حسب تقديرات عام 2014م ، وهذا ما يدعونا إلى الاهتمام بهذه الفئة أكثر من غيرنا كون التقديرات السكانية تبين استمرار الزيادة المطلقة والنسبية لهذه الفئة بالنسبة الإجمالي عدد السكان حيث كان عددها عام 2004م حوالي ستة ملايين وتسعمائة ألف نسمة تمثل 32.7 % من إجمالي عدد السكان عام 2004م ليبلغ هذا العدد حاليا حوالي ثمانية ملايين وثمانمائة ألف نسمة بنسبة 33.8 % من إجمالي السكان 2014م. مؤكدا أن الاهتمام بهذه الفئة في الجانب الصحي والتعليمي والتأهيلي وبناء القدرات يمكن أن يشكل دفعة قوية لعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويمكن أن يزيد من المتاعب والصعوبات التي تواجه البلاد في حالة عدم الاهتمام ورعاية هذه الفئة السكانية. وأوضح أن المؤشرات الايجابية حول الأوضاع السكانية والصحية التي تظهرها نتائج المسح اليمني الديموغرافي الصحي عام 2013م تتماشى مع أهداف السياسة الوطنية للسكان في خفض الوفيات والولادات والنمو السكاني وقد تحقق فعلا تحسن في أهم المؤشرات السكانية الصحية ربما وصل إلى أعلى من 70% مما تهدف إلى تحقيقه السياسة الوطنية للسكان حتى العام 2015م. كما بينت نتائج هذا المسح انخفاض معدل الخصوبة البشرية إلى 4.4 طفل من حوالي ستة أطفال لكل امرأة عام 2003م، وانخفضت وفيات الأطفال الرضع إلى 43 بعد أن كان هذا المعدل حوالي 74 لكل ألف مولود حي عام 2003م وانخفضت وفيات الأمهات من 356 إلى 146 حالة وفاة لكل مائة ألف مولود حي خلال نفس الفترة.