أعلن الرئيس السوداني، عمر حسن البشير، امس السبت، انتصاره على المحكمة الجنائية الدولية بعد أن تخلت هذه الأخيرة عن إجراء المزيد من التحقيقات في جرائم الحرب في دارفور، وأكد مجددا موقفه المتشدد من المنطقة المتمردة. وكانت المحكمة، ومقرها لاهاي، اتهمت البشير عام 2009 بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة في قمع الانتفاضة في دارفور. لكن المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا قالت، أمس الجمعة، إنها قررت حفظ التحقيق المتعلق بدارفور بسبب عدم وجود تأييد من مجلس الأمن الدولي، وهو الجهة القادرة على اتخاذ إجراءات قسرية يمكن أن تجبر البشير والمتهمين معه على المثول أمام المحكمة. واليوم السبت، وفي كلمة اتسمت بالتحدي، قال البشير: "إنهم أرادوا إذلال السودان أمام المحكمة الجنائية الدولية، لكن المحكمة رفعت يديها وأقرت بالفشل". وأضاف أن الشعب السوداني هزم المحكمة الجنائية الدولية، ورفض تسليم أي سوداني لمحاكم "الاستعمار". يذكر أن المحكمة كانت قد وجهت اتهامات أيضا لوزير الدفاع السوداني عبدالرحيم محمد حسين ولوزير الداخلية السابق أحمد هارون وزعيم مليشيات "الجنجويد" علي قشيب. ولم يُعتقل أي منهم، فيما وفّرت الصين، وهي عضو دائم بمجلس الأمن الدولي، الحماية للسودان من التعرض لمزيد من الإجراءات في المجلس الأممي. وقالت مدعية المحكمة بنسودا، أمس الجمعة، إن عدم تحرك مجلس الأمن "سيشجع الجناة على مواصلة وحشيتهم". وأضافت: "لم يعد أمامي من خيار سوى وقف مجريات التحقيق في دارفور، وقد حولت الموارد إلى قضايا أخرى ملحة، خصوصا تلك القضايا التي اقترب موعد المحاكمة فيها". وتشهد دارفور صراعا منذ أن حملت قبائل غير عربية السلاح عام 2003 ضد الحكومة في الخرطوم، متهمة إياها بتهميش المنطقة. وتقول الأممالمتحدة إن الصراع في دارفور أودى بحياة 300 ألف شخص وتشريد مليونين.
