انتقدت مدعية المحكمة الجنائية الدولية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أمس الأول لعدم اتخاذه اجراء ضد حكومة السودان وعدم الضغط لاعتقال الرئيس عمر حسن البشير وآخرين بسبب اتهامات بخصوص جرائم حرب في دارفور. وقالت المدعية فاتو بنسودا «بعد ما يقرب من عشر سنوات على احالة المجلس الوضع في دارفور الى المحكمة الجنائية الدولية وهو ما لقي اشادة كبيرة لا تزال الجرائم الواسعة والمنهجية ترتكب بحصانة كاملة في دارفور»،. وقالت بنسودا للمجلس وهي المرة التاسعة عشرة من نوعها التي يجري فيها اطلاع المجلس على الوضع في المنطقة الواقعة في غرب السودان «تأخر الوقت كثيرا لأن يقابل تحرك حاسم من هذا المجلس التحدي المستمر من حكومة السودان لقرارات مجلس الأمن الدولي». وقالت بنسودا «الحقيقة أن العملية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية لا يمكن أن تحدث بدون اعتقالات. لا يزال المشتبه بهم بخصوص دارفور طلقاء ولم تتخذ خطوات ذات مغزى لاعتقالهم وتقديمهم للعدالة». وأضافت «إنه تهوين من الأمر فعلا أن نقول إننا قصرنا مع ضحايا دارفور الذين يواصلون تحمل وطأة تلك الجرائم». وتابعت «ما يلزم هو تحول كبير في نهج هذا المجلس لاعتقال المشتبه بهم بخصوص دارفور». ودعت بنسودا أيضا إلى تحقيق عام ومستقل في المزاعم عن أن بعثة حفظ السلام «تعرضت لتلاعب بقصد التغطية على جرائم ارتكبت ضد المدنيين وجنود حفظ السلام وخاصة تلك التي ارتكبتها حكومة السودان». وأبدت مدعية المحكمة الجنائية الدولية، قلقها من تحول عمليات قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان «حميدتي» ابتداء من فبراير الماضي، من شمال كردفان إلى دارفور. وأشارت، إلى وجود نمط مماثل من هجمات الجنجويد العشوائية ضد المدنيين من قبل قوات الدعم السريع، في جميع الهجمات المبلغ عنها، والجرائم ضد المدنيين والتي يزعم أنها ارتكبت منذ نهاية فبراير فصاعدا، بالتزامن مع نشر قوات الدعم السريع. ولفتت فاتو بسنودا انتباه مجلس الأمن الدولي إلى مسألة الادعاءات الأخيرة بشأن تستر بعثة الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي بدارفور (يوناميد) على الجرائم التي ترتكبها الحكومة السودانية، وزادت «هذا ينبغي أن يكون مصدر قلق لنا جميعا». وطالبت مجلس الأمن والأممالمتحدة بإجراء تحقيق شامل ومستقل وعلى نطاق واسع واتخاذ خطوات فورية وملموسة لإثبات الوقائع كاملة واتخاذ الإجراءات المناسبة إذا كانت تلك المزاعم على أسس سليمة، وقالت: «المسؤولية عن هذا التلاعب قد تكمن مع حفنة من الأفراد، لكنه يطعن في مصداقية البعثة ككل». وأصدرت المحكمة ومقرها لاهاي لائحة اتهام بحق البشير في 2009 واتهمت أيضاً وزير الدفاع السابق عبد الرحيم محمد حسين ووزير الداخلية السابق أحمد هارون وقائد ميليشيا الجنجويد علي كوشيب بارتكاب جرائم حرب في دارفور. وتقول الأممالمتحدة إن ما يصل إلى 300 ألف شخص قتلوا وتشرد مليونان أثناء الصراع الممتد منذ 11 عاماً بين الحكومة والمتمردين في دارفور. وتقول الحكومة السودانية، إن عدد القتلى عشرة آلاف. ونشرت قوة مشتركة من الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي لحفظ السلام في دافور منذ 2007. (نيويورك - وكالات) الاتحاد الاماراتية
