حذرت اللجنة الوطنية للمرأة اليوم الأحد من الهجوم الذي يشنه بعض الأشخاص على وزيرة الثقافة اليمنية أروى عثمان. وأدانت اللجنة في بيان لها استمرار الهجوم غير المبرر، والذي وصل لحد تسفيه الوزيرة والطعن في عرضها وأخلاقها. وشن عدد من الصحفيين والنشطاء المحسوبين على جماعة الحوثيين في صحف ووسائل التواصل الاجتماعي، هجوماً على الوزيرة إبان تعيينها في الحكومة الجديدة، ونعتوها ب«الوزيرة الراقصة». نص البيان: على الرغم من مواقف الاطراف السياسية اليمنية المرحبة بتشكيل حكومة الكفاءات برئاسة المهندس خالد بحاح، ونيل ثقتها من البرلمان بأغلبية، كانت اللجنة الوطنية للمرأة – أيضاً - مرحبة بالتشكيل الحكومي بالرغم إن نسبة المرأة لم تُستوفى النسبة الكافية في التشكيل الوزاري والمحددة ب 30% على الأقل وفقاً لمخرجات الحوار الوطني. بيد إننا اليوم نلحظ هجوما غير مبرراً من بعض القوى السياسية والاجتماعية على بعض أعضاء الحكومة، وذلك ما يعرقل من عملهم وأداء واجبهم، وخصوصاً الأعضاء المعينين بناءً على معيار الكفاءة. وإذ كان الهجوم على بعض أعضاء الحكومة نكاية سياسية وإدارية، إلا إن الهجوم التي تعرضت له وزيرة الثقافة الأستاذة/ أروى عثمان تدنى إلى مستوى المساس بالأخلاق والشخص العام والعرض، وهذا لا يعد استهدافاً لعثمان وحدها بل للمرأة اليمنية بشكل عام. واطلعت اللجنة الوطنية للمرأة لما تعرضت لها أروى عثمان من هجوم أشخاص محسوبين على القوى الغارقة في الفساد والساعية إلى تدمير ما تبقى من مؤسسات الدولة، ووصل الحد إلى التشهير والطعن في الأخلاق والقيم والعادات، وهذا ما يشكل خطورة على أخلاق المجتمع اليمني، الذي اعتاد على ان يكون نصيراً للمرأة في الحياة السياسية والعامة والشخصية. وتحذر اللجنة الوطنية للمرأة من التمادي في الهجوم على رائدة من رائدات العمل النسوي في اليمن، وتهديدها على إثر إصلاحاتها في الوزارة، وآخرها ما افتعله عدد من الموظفين في الوزارة من نصب الخيام والمطالبة بعزلها على خلفية إنها أقصتهم. وتحث اللجنة الوطنية للمرأة جميع الأطراف السياسية والاجتماعية على المساهمة في تمكين الوزيرة والأديبة أروى عثمان من عملها وتطوير الثقافة اليمنية التي شهدت خلال الأعوام الماضية تردياً. كما تشد اللجنة الوطنية للمرأة على أيدي الوزيرة عثمان في مواصلة عملها بمكافحة الفساد في الوزارة، وتطوير برامجها وإثراء النشاط الثقافي اليمني بما يعزز الدولة المدنية الحديثة التي ينشدها جميع اليمنيين. كما تندد اللجنة بما تعرضت له عدد من النساء والناشطات، سواء بالاختطاف والتشهير والقذف، وتعد هذه الظاهرة دخيلة على المجتمع اليمني الذي يحافظ على الأعراض والأعراف والتقاليد. وتطالب اللجنة الوطنية للمرأة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ورئيس الحكومة بالاضطلاع بمسؤولياتهما تجاه أعضاء الحكومة وحمايتهم مما يتعرضون له من مضايقات في أداء أعمالهم، باعتبارهم يمثلون الحكومة. اللجنة الوطنية للمرأة الأحد/28 ديسمبر/ 2014
