أكد المشاركون في الندوة العلمية التي اختتمت فعالياتها اليوم ,والخاصة بمخاطر المخدرات ومكافحتها وسبل الوقاية منها اهمية المراجعة الشامله لأحكام القانون رقم 3 لعام 1993 م بشان مكافحة الاتجار والاستعمال غير المشروعين بالمخدرات والمؤثرات العقليه بما فيها السياسة العقابية. وشدد المشاركون على إعادة صياغة نصوص القانون بما يتوافق مع اتفاقية الاممالمتحده لعام 1988م ووضع آلية صارمة لصرف العقاقير المخدرة في المستشفيات والصيدليات وتحت رقابة وإشراف هيئة الرقابة الدوائية والأجهزة الرقابية الاخرى . وأوصى المشاركون في الندوة التي نظمها مركز الرشيد للتنوير والتدريب والدراسات تحت عنوان (المخدرات الواقع ، الابعاد والمعالجات) بضرورة تجريم تهريب المخدرات والمؤثرات العقليه وتمويل تجارتها وغسل اموالها وإنشاء مركز متخصص من ذوي الكفاءات لعلاج وإعادة التأهيل من الادمان في محافظة عدن . وشدد المشاركون على أهمية إدراج بعض اصناف العقاقير المؤثره نفسيا وعقليا ضمن جداول المحظورات في قانون مكافحة المخدرات.. وأوصوا بأهمية عودة التجنيد الالزامي بعد الثانوية العامة للشباب والخدمة الوطنية للشابات التي تفيدهم وتقوي عزيمتهم لمواجهة الحياة . وناقشت الندوة التي استمرت يومين بمشاركة اكاديميين وناشطين حقوقيين ورجال أمن أوراق عمل ركزت على الاحكام القانونية للمخدرات والمؤثرات العقلية في التشريع الجنائي اليمني والمؤثرات النفسية والعقلية و دور المجتمع ومؤسساته وإدارة مكافحة المخدرات في التوعية والحد من انتشار تعاطيها ودور المركز الوطني في اعادة تأهيل المدمنين . حضر الاختتام مدير شرطة محافظة عدن العميد ركن الدكتور مصعب الصوفي ورئيس محكمة الاستئناف بعدن القاضي فهيم عبدالله محسن . سبأ نت