المشاركون بندوة آفة المخدرات وخطورتها على مستقبل الشباب : @ نطالب بضرورة انشاء مؤسسات ومراكز متخصصة لعلاج الإدمان @ ندعو لتفعيل دور المساجد والجامعات والمدارس في التنبيه لمخاطر و أضرار المخدرات على الفرد والمجتمع .. @ نطالب بضرورة وضع نظام رقابي على استيراد وتصدير وبيع العقاقير الكيماوية علىالمستوى الوطني والإقليمي @ ضرورة توفير الدعم الكافي لإدارة مكافحة المخدرات وتوفير أجهزة الفحص في إدارة الأدلة الجنائية مع تعزيز دور الشرطة المجتمعية .. ———————————– في إطار أنشطتها والمشاريع التي نفذتها منذ إشهارها رسمياً في عدن .. نفذت منظمة تجديد للتنمية والديمقراطية وتحت شعار ( ساعدوني أنا اتعاطى ) ندوة توعوية متصلة بالمخدرات وأضرارها كانت بعنوان ( آفة المخدرات وخطورتها على مستقبل الشباب ) وذلك في خضم اهتمامات المنظمة للمشاركة والمساهمة منها في تكوين مجتمع واعي يتمتع بالحقوق والحريات الأساسية وخالي أيضا منالتمييز والانتهاكات وتسود فيه قيم الكرامة والحرية والعدالة والمساواة والتسامح والاحترام . ———————————– عدن / تقرير : أديب الجيلاني —————– الندوة كانت قد اُفتتحت بعدد من الكلمات لكل من الأخ / نائف البكري وكيل محافظة عدن لشئون المديريات والذي أكد من خلال كلمته على مسئولية المجتمع اليوم عموماً والناس في عدن خصوصاً واكثر من اي وقت مضى تجاه عملية مكافحة ومحاربة آفة المخدرات ابتداءً من الأسرة والمدرسة وانتهاءً بالشارع والمجتمع ، مشدداً من جانب آخر على أهمية ودور العلماء وخطباء المساجد وحتى الجامعات ومختلف مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني والإعلام لتكثيف الجهود في التوعية بمخاطر آفة المخدرات وأضرارها النفسية والجسدية على الفرد والمجتمع . واضاف ( البكري ) : " في الواقع أن الأرقام التي تتحدث اليوم عن عدد الأشخاص سواء المقبوض عليهم في قضايا التهريب أو الترويج للمخدرات أوحتى عدد الأفراد المتعاطين للمخدرات .. كلها أرقام باتت مخيفة وتستدعي ضرورة تكثيف الجهود لمواجهة هذه الآفة التي باتت تشكل خطراً كبيراً على مجتمعنا .. والحقيقية نشكر لمنظمة تجديد ورئيسها القاضي فهيم على اهتمام المنظمة بإقامة هذه الندوة ، متمنيين تواصل الجهود والحشد لمكافحة الظاهرة وبكافة الوسائل والإمكانيات المتاحة " . من جانبه شدد القاضي فهيم عبدالله محسن رئيس منظمة تجديد للتنمية والديمقراطية في كلمته على ضرورة إعداد خطة عمل قصيرة المدى وأخرى طويلة المدى للنهوض بواقع الشباب نحو آفاق أوسع فكراً ومنهجاً بهدف أعدادهم للمستقبل ، مطالباً منظمات المجتمع المدني الاضطلاع بدورها والسعي من جهتها لاحتواء فئة الشباب وتوجيههم والعمل على إيصال أصواتهم ومعاناتهم للدولة مع تنفيذ برامج وفعاليات وتدشين أندية رياضية في الأحياء واختيار الموهوبين من الشباب وتقديمهم كعناصر فاعلة داخل المجتمع وذلك انطلاقاً من أن مشكلة الشباب تمثل المشكلة الأكبر في أي مجتمع – حسب قوله. ولفت القاضي فهيم أيضا في كلمته لأهمية تضافر الجهود من اجل وضعالحلول العملية والناجعة لآفة المخدرات والتي لفت الى أنها قد تفاقمت اليوم وازدادت انتشاراً وتطوراً ليس في الوطن وحسب ولكن على مستوى العالم وكان من آخر أنواعها التي ازدادت انتشار المخدرات الرقمية . أما الدكتور مصعب الصوفي مدير أمن عدن فقد تحدث في كلمته التي ألقاهافي افتتاح الندوة حول المخدرات وأسبابها ، حيث أشار بان مشكلة المخدرات متعددة الأوجه وليست محصورة في جانب واحد أو جهة معينة كما يعتقدالبعض .. منوهاً بان المخدرات ليست كذلك جريمة فردية كما يعتقد البعض وإنما هي عمل إجرامي منظم يشترك فيه كل من المنتج للمخدرات والمروج وحتى المتعاطي وهوالأمر الذي قال بأنه يستدعي مشاركة المجتمع وبشكل أكثر فاعلية من ذي قبل لحشد الجهود والطاقات والإمكانيات في مواجهة ومكافحة الظاهرة التي باتت لا تهدد الشباب فحسب ولكن كل فرد في المجتمع – على حد تعبيره . إلى ذلك ألقى الشاب / محمد عبده محمد غالب بكلمة عن الشباب تطرق فيهالتجربته المريرة مع المخدرات وكيفية تخلصه منها بمساعده منظمة تجديد له ووقوفها إلى جانبه ، مناشداً من جهة أخرى المجتمع بمختلف فئاته والمنظماتالمنتشرة فيه بمساعده العديد من الشباب الذين وقعوا اليوم – وكما قال ضحية لآفة المخدرات وذلك بالعلاج وتقديم ما تلزم من مساعده لهم وليس بالعقاب .. وحتى يتمكن الشباب المتعاطين للمخدرات من التخلص من خطر هذه الآفة الخطيرة والمؤثرة على الفرد والمجتمع . عقب ذلك شهدت الندوة التي تمت بمشاركة نحو ( 90 ) مشاركاً ومشاركة من مختلف منظمات المجتمع المدني والجهات الرسمية وغير الرسمية والأخصائيين والجهات المختصة .. تقديم أربع ورق عمل تناولت الأولى منها والتي قدمهاالدكتور صيدلي / أحمد بركات وكانت بعنوان ( العقاقير والأدوية المخدرة ) تعريف المخدرات من الناحية العلمية وتصنيفها وتأثيرها النفسي وأنواع العقاقير المنشطة والمهلوسة والآثار المترتبة عن تعاطي المخدرات من الناحية الصحية والنفسية والجسدية للمتعاطي . وفيما تناولت ورقة العمل الثانية والتي قدمها الأخ / ياسر محمد الصغير – منإدارة الرقابة الخارجية والتفتيش بجمرك المنطقة الحرة عرضاً لنوعية التقنيات الحديثة المستخدمة في مجال مكافحة المخدرات وآلية التعاون وتبادل المعلومات في مجال تهريب المخدرات وابرز الوسائل المستخدمة في تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية وأهمية مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية .. فقد تناولت ورقة العمل الثالثة والتي قدمها الأخ المحامي / باسم محسن علي الفقير مخاطر المخدرات إضافة للاتفاقيات الدولية الخاصة بمكافحة المخدرات والجهودالوطنية المبذولة لمكافحة الظاهرة ، فضلاً عن تطرق المحامي / باسم لعرض موجز لتجربة المملكة العربية السعودية في طريقة إيجاد ما يلزم من تعاون بين الأجهزة الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الدينية لمكافحةالمخدرات . أما ورقة العمل الرابعة والأخيرة والتي كان قد تقدم بها للندوة العقيد / فضل صايل قاسم – مدير إدارة مكافحة المخدرات في عدن وكانت بعنوان ( دورالأجهزة الأمنية في مكافحة المخدرات بعدن ) فقد تناولت نبذة عن تاريخ إنشاءإدارة مكافحة المخدرات واختصاصاتها وابرز الإنجازات التي حققتها بالإضافة لتضمن الورقة جداول توضيحية وإحصائية لكمية المخدرات التي تم ضبطهافي عدن للفترة من عام 2006م وحتى عام 2013م وجدول إحصائي آخربالقضايا المضبوطة خلال عام 2014م . الجدير بالاهتمام أن الندوة كانت قد خرجت بعدد من القرارات والتوصياتالهامة والتي تمثل أبرزها في تأكيد المشاركين في الندوة على : 1) ضرورة توحيد الجهود المبذولة لمكافحة المخدرات عن طريق إيجاد هيئة خاصة تعني بهذا الشأن تضم اختصاصيين وقانونيين و نفسيين مع العمل علىإقامة مراكز ثقافية للشباب لشغل أوقات فراغهم وتوفير فرص عمل للعاطلين منالشباب حتى لا يتم توجيه طاقاتهم في أشياء سيئة كالإرهاب و المخدرات . 2) مطالبة الجهات الدولية المعنية بمكافحة المخدرات مثل مكتب الأممالمتحدة ومنظمات الجمارك العالمية و الدول المانحة بتقديم المساعدات التقنية و المالية لمكافحة وتهريب تجارة المخدرات . 3) ضرورة توحيد كافة جهود الجهات المعنية بإنفاذ قانون مكافحة المخدرات مع تأمين قنوات اتصال فعالة للتواصل بغرض تبادل المعلومات المتعلقة بالمخدرات و الأنشطة الإجرامية ، مع المطالبة بإجراء بعض التعديلات على قانون مكافحة المخدرات النافذ وبما يتناسب مع المستجدات ويتوافق مع الاتفاقيات الدولية والإقليمية. 4) وضع نظام رقابي على استيراد وتصدير وبيع العقاقير الكيماوية علىالمستوى الوطني والإقليمي ، وملاحقة الأشخاص المنخرطين بعملية تسريب هذهالمواد والعقاقير وصنعها ( قضائياً) . 5) ضرورة تفعيل دور الإعلام للتوعية بمخاطر المخدرات والعقوبات المحددة في قانون الاتجار و الاستخدام الغير مشروع للمخدرات ، مع تفعيل الرقابة المجتمعية تجاه ظاهرة وانتشار المخدرات . 6) ضرورة العمل على تأسيس مؤسسات ومراكز متخصصة لعلاج الإدمان مع العمل على تأهيل الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين في المدارس وإدماج مواد تعليمية وتربوية في إطار المناهج الدراسية بمختلف مراحل التعليم للتنبيه حول مخاطر المخدرات وتوعية الناس بها. 7) ضرورة توفير الدعم الكافي لإدارة مكافحة المخدرات وتوفير أجهزة الفحص في إدارة الأدلة الجنائية وتعزيز دور الشرطة المجتمعية . 8) إجراء ما يلزم من تفعيل لدور المساجد والجامعات والمدارس في التنبيه لمخاطر و أضرار المخدرات على الفرد والمجتمع ، مع عمل ما تلزم من توعية على مستوى الحالات والأحياء الشعبية والمدارس و الجامعات والسجون وحتى الأسر في المجتمع .
