جددت وزارة الخارجية التركية؛ تحذيرها لمواطنيها من التوجه إلى اليمن، موصيةً مَن هناك بمغادرتها في حال عدم وجود ضرورة ملحة لبقائهم. وأشارت الخارجية في بيان لها اليوم السبت؛ أنها سبق وحذرت مواطنيها من السفر إلى اليمن، وأوصت الموجودين فيها بمغادرتها، في بيانات أصدرتها بتواريخ 27 آب/ أغسطس، و30 أيلول/ سبتمبر عام 2014، و5 شباط/ فبراير الجاري؛ بسبب التطورات السلبية للوضع الأمني في اليمن. وذكرت الخارجية أنه بوسع مواطنيها الراغبين بمغادرة اليمن؛ استخدام رحلات الطيران المتواصلة حالياً بما في ذلك الخطوط الجوية التركية، مبينةً أن السفارة التركية في العاصمة اليمنيةصنعاء؛ اتخذت كافة التدابير لتقديم الدعم اللازم لرعاياها الراغبين بمغادرة البلاد. وفي خطوة مماثلة,قررت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإسبانية، اليوم السبت، تعليق أعمال سفارتها في صنعاء، لأسباب أمنية، لتكون بذلك الدولة العاشرة التي تعلق أعمال بعثتها الدبلوماسية في اليمن. وقالت الوزارة، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، إنه "وبالنظر إلى الوضع الحالي لانعدام الأمن والاستقرار في صنعاء، قررت الوزارة تعليق عمل السفارة". وأشارت الوزارة في بيانها إلى أنه تم إبلاغ موظفي الوزارة اليوم بهذا القرار، ونصحتهم بمغادرة البلاد "مؤقتا"، متمنية أن يتم حل الأسباب التي دعت لهذا القرار في أسرع وقت، لتتمكن السفارة من استئناف مهامها بشكل طبيعي. وأضافت أن الحكومة الإسبانية تؤكد دعمها لعملية الانتقال الديمقراطي في اليمن التي تؤدي إلى تشكيل حكومة شاملة يمكن أن تلبي رغبات الحرية والديمقراطية والازدهار للشعب اليمني. وبذلك، تنضم إسبانيا إلى 9 دول أعلنت في وقت سابق تعليق عمل بعثاتها الدبلوماسية في صنعاء؛ بسبب تدهور الأوضاع الأمنية والسياسية بعد سيطرة الحوثي على العاصمة ومدن أخرى في سبتمبر/أيلول الماضي. وكانت دول هولندا والسعودية وألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، أعلنت في وقت سابق من هذا الأسبوع، إغلاق سفاراتها في صنعاء، كما أغلقت السفارة اليابانية القسم القنصلي بصنعاء، وقررت بتينا موشايت، سفيرة الاتحاد الأوروبي، بالعاصمة اليمنية، مغادرة البلاد. كما أعلنت الإمارات، في وقت سابق اليوم، تعليق أعمال سفارتها في العاصمة اليمنية. يأتي ذلك في وقت تشهد يشهد فيه اليمن، فراغاً سياسياً ودستورياً، بعد استقالة الرئيس عبدربه منصور هادي وحكومته في ال22 من الشهر الماضي، وإعلان جماعة الحوثي، الجمعة الماضية؛ ما أسمته "الإعلان الدستوري" الذي يقضي بحل البرلمان وتشكيل مجلسين رئاسي ووطني، وحكومة انتقالية، وهو الإعلان الذي رفضته أحزاب سياسية يمنية مختلفة، ودول عربية وغربية.