اكد برلمانيون وخبراء اقتصاد أن ما جاء بتقرير الشفافية الأول بمجال الصناعات الاستخراجيه لا يعكس المشكلة الحقيقة التي تدور حول هذا القطاع,مشيرين إلى احتوائه على أرقام نهائيه للمطابقة فقط,وليس عن طريق التدقيق. وكان المجلس اليمني للشفافية في الصناعات الاستخراجيه,أطلق اليوم بصنعاء,أول تقرير حول المطابقة الخاصة بمبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجيه في اليمن للاعوام2007,2006,2005,بحضور جهات حكوميه وممثلي شركات نفطية وبرلمانيون وصحفيون. وفي المؤتمر الصحفي الذي خصص للرد على اسئله الصحفيين,انتقد اقتصاديون وقاده مجتمع مدني محاوله تصوير القائمين على التقرير للأمر كما لوكان انجازا للبلاد يستحق الاحتفاء به,مذكرين إياهم بان محاوله اليمن للانضمام لمبادرة الشفافية يعكس وجود اختلالات وغموض كبير يكتنف القطاع النفطي,ويثير علامات استفهام حول إغفال التقرير لتقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ومجلس النواب التي تشير إلى عدم معرفه كميه الإنتاج الحقيقي من النفط,فضلا عن كم يذهب منه لصالح موازنة الدولة,وأخرى حول امكانيه وجود رقابه على الشركات النفطية العاملة بهذا المجال. وقال النائب علي عشال إن المبدأ الذي اعتمده التقرير ليس هو المبدأ الأمثل المحقق لمبدأ الشفافية التي يتوق الناس إليها باليمن. وأكد عشال,وهو عضو لجنه التنميه والنفط بمجلس النواب في تصريح"للصحوة نت",أن التقرير جاء فقط لتحريك العجله كونه أول تقرير يقدم ولن يستمر بهذا الشكل,وإنما اقره المجلس اعتمادا على مبدأ المطابقة للأعوام الثلاثة,مشيرا إلى إن التقارير اللاحقة ستكون متضمنة للمطابقة والتدقيق معا كمنهج محاسبي. وأوضح عشال,وهو عضو بالمجلس اليمني للشفافية أيضا,أن المشكلة الحقيقية ليست فيما سلمته الشركات وما استلمته الحكومه كأرقام نهائيه,وإنما المشكلة في نفط الكلفه ومدى مطابقته للواقع ومعايير معينه على المستوى العالمي والمصروفات الأخرى في العمليات النفطية. وقال عضو كتله الإصلاح البرلمانية في سياق تعليقه على التقرير,إننا بحاجه إلى تسليط الضوء عليها بشكل يعزز الشفافيه,وهذا ما نؤمله كأعضاء فاعلين بالمجلس. من جانبه, قال الأمين العام للهيئه التنفيذية للتحالف المناهض لاتفاقيه الغاز,علي الجرادي,إن تكوين المجلس تم بطريقه غير شفافة باختيار من الحكومه المتواطئة في اتفاقات مشبوهة تخص النفط والغاز على حد قوله. وأضاف الجرادي في تعليق"للصحوة نت",إن هذا المجلس يجب أن يشكل بتمثيل واسع من منظمات مدنيه وأهليه ووسائل إعلام وان يكون شفافا,لافتا إلى أن المجلس لم يقدم تقريرا واحدا منذ إنشاءه,كما أن الشركات النفطية في اليمن لم تلتزم بأي من التوصيات ولم تنشر محاضر لهذا المجلس,فضلا عن أن الرأي العام لم يطلع على طريقه تشكيله. وأوضح الجرادي بان هذا المجلس تم تشكيله بمطالبه المجتمع الدولي,وهذا يظهر وفقا له الاستخفاف بالرأي العام الداخلي عن طريق تشكيل مجالس(في الظلمه),تسميها الحكومه بمجالس الشفافية حد تعبيره. فيما تأسف رئيس تحالف اتفاقيه الغاز,محمد العبسي, من المجلس,وقال بان "فاقد الشئ لا يعطيه",مدللا على كلامه بخروج الدكتور سعد الدين بن طالب من عضويته,الذي وجد بانه ليس مجلس للشفافية,وإنما هذا يندرج ضمن حيل الحكومه الكثيرة التي تلجا اليها,مؤكدا بان الحكومه تنشئ مؤسسات ديكوريه من اجل الاحتيال على المانحين فقط,كما لفت إلى تناقضات وزير النفط ومدير الشركة اليمنية للغاز المسال حول عائدات البلاد المتوقعة من صفقه الغاز,والتي تبرهن على عدم وجود شفافية وفقا للعبسي. يذكر أن اليمن تسعى لاستكمال بقيه الشروط للوصول إلى(عضو ممتثل),بعد أن حصلت على عضويه(عضو مرشح)في27ستمبر2007,بالتعاون والشراكة مع منظمات المجتمع المدني والشركات النفطية الانتاجيه وبدعم ومسانده البنك الدولي وهيئه مبادرة الشفافية العالمية.